أمد/ برلين: أصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد لعام 2022، الذي يصنف 180 دولة ومنطقة حول العالم من خلال المستويات المتصورة لفساد القطاع العام، ويتبع مقياسًا من صفر (الأكثر فسادًا) إلى 100 (الأقل فسادًا). ووفقًا للمؤشر لا يزال مستوى السلام العالمي في تدهور منذ 15 عاما، ليبقى الفساد السبب الرئيسي الناتج عن ذلك.
حققت 95% من بلدان العالم تقدماً ضئيلاً أو لم تحقق تقدماً على الإطلاق في مكافحة الفساد منذ عام 2017، وذلك بحسب "مؤشر مدركات الفساد لعام 2022" الذي تصدرَّته الدنمارك، وتذيلته الصومال. 
ويصنف مؤشر مدركات الفساد 180 دولة وإقليماً حسب المستويات المتصورة لفساد القطاع العام فيها على مقياس من صفر (فاسد للغاية) إلى 100 (نزيه للغاية).
وقالت منظمة الشفافية الدولية التي تصدر المؤشر: "لا يزال المتوسط العالمي لمؤشر مدركات الفساد دون تغيير عند 43 للعام الحادي عشر على التوالي"، مشيرة إلى أنَّ أكثر من ثلثي بلدان العالم "تعاني مشكلة خطيرة مع الفساد، إذ سجَّلت تلك البلدان درجات أقل من 50".
الرابحون والخاسرون
وتصدَّرت الدنمارك المؤشر لهذا العام بـ(90 درجة) تلتها فنلندا ونيوزيلندا حيث سجل كل منهما 87، فيما تذيل المؤشر كل من جنوب السودان (13) وسوريا (13) والصومال (12).
ووفقاً للتقرير، فإنَّ الخاسرين البارزين هم: لوكسمبورغ (77) وكندا (74) والمملكة المتحدة (73) (أدنى مستوى تاريخي لها)، والنمسا (71) وماليزيا (47) ومنغوليا (33) وباكستان (27) وهندوراس (23) ونيكاراغوا (19) وهايتي (17).
أمَّا في البرازيل (38)، فقد اتهم التقرير الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو بـ"تفكيك أطر مكافحة الفساد، واستخدام مخططات فاسدة لصالح الحلفاء السياسيين".
في المقابل تحسنت 8 بلدان في المؤشر خلال نفس الفترة، وهي أيرلندا (77) وكوريا الجنوبية (63) وأرمينيا (46) وفيتنام (42) وجزر المالديف (40) ومولدوفا (39) وأنغولا (33) وأوزبكستان (31). 
مخاطر قطاع الدفاع
وحذرت منظمة الشفافية في تقريرها من مخاطر الفساد في قطاع الدفاع في وقت تستعد فيه الكثير من الحكومات "لزيادة إنفاقها العسكري استجابة للتهديدات الناشئة والحرب في أوكرانيا".
وأضافت المنظمة: "في ألمانيا (79) على سبيل المثال أنشأت الحكومة صندوقاً جديداً بقيمة 100 مليار يورو لتجديد جيشها، ولكن مثل هذه العمليات المبسطة للشراء تفتح مخاطر كبيرة للفساد".
 الشرق الأوسط 
وقالت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها إنَّ الفساد يغذي الصراع المستمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ووفقاً للتقرير، انخفض متوسط درجات المنطقة لهذا العام إلى 38، وحصلت 80% من بلدانها على درجة أقل 50.
وأظهر التقرير أنَّ بلدان المنطقة التي تمزقها الحروب سجلت أسوأ الدرجات، بواقع 17 درجة لليبيا، و16 لليمن، و13 لسوريا.
وأرجع التقرير هذا التراجع في ليبيا إلى "الوضع الأمني واستمرار الاضطرابات"، معتبراً أنَّ الدولة الآن "أصبحت عاجزة، ما يسمح بتفاقم درجة عدم المساواة واستشراء الفساد".
وأحزرت تونس 40 درجة، بحسب التقرير الذي اتهم السلطة التنفيذية في البلاد بأنها "ركزت السلطات في يدها، فسيطرت على القضاء وأغلقت مؤسسات مكافحة الفساد". 
وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية دانييل إريكسون: "إن النبأ السار هو أنَّ القادة يمكنهم محاربة الفساد وتعزيز السلام دفعة واحدة، فيجب على الحكومات إتاحة مساحة كافية للشعب لصنع القرار ومنهم النشطاء وأصحاب الأعمال لغاية الوصول إلى المجتمعات المهمشة والشباب".  
في المقابل تصدَّرت الإمارات (67) وقطر (58) والسعودية (51) الدول العربية في مجموع النقاط، بحسب ما أظهره المؤشر.
وبحسب المنظمة، فقد أصبح مؤشر مدركات الفساد منذ إنشائه في عام 1995، المؤشر العالمي الرائد لفساد القطاع العام، باستخدام بيانات من 13 مصدراً خارجياً، بما في ذلك البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وشركات المخاطر والاستشارات الخاصة، ومراكز الأبحاث وغيرها.