أمد/ واشنطن: قد يلغى مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري قرار عزل الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث قال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي لوسائل الإعلام الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه منفتح على الفكرة.

وتم عزل الرئيس السابق دونالد ترامب مرتين من قبل مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين في عام 2019 بسبب إساءة استخدام السلطة المزعومة خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفي عام 2021، بشأن “التحريض على التمرد” المزعوم الذي تلاه خرق مبنى الكابيتول في 6 يناير، وفي المرتين تمت تبرئة ترامب.

وأوضح رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي أنه سيفكر في شطب أحد أو كليهما من إجراءات عزل الرئيس السابق ترامب.

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، يؤيد عدد من الجمهوريين في مجلس النواب الفكرة ويريدون “النظر بجدية في تبرئة” ترامب.

على الرغم من أن دستور الولايات المتحدة لا يوفر خارطة طريق لحذف المساءلة ، بدأ المشرعون الجمهوريون في العام الماضي النظر في الاحتمال.

في 29 مارس 2022، قدم السيناتور ماركواين مولين (جمهوري عن ولاية أوكلاهوما) قرارًا للقضاء على محاكمة الرئيس السابق لعام 2019.

في قراره الصادر في مارس، قدم مولين شرحًا مفصلاً عن سبب اعتقاده وزملائه الجمهوريين أن “الوقائع والظروف التي استندت إليها مواد الإقالة لم تلب عبء إثبات ارتكاب الجرائم الكبرى والجنح على النحو المحدد. الواردة في القسم الرابع من المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة”.

وفي مايو 2022، قدم مولين قرارًا ثانيًا بإلغاء محاكمة ترامب في 2021.

وأشار مشروع القانون الجديد إلى مخالفات الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بحجة أن مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون فشل في إثبات أن الرئيس السابق ارتكب جرائم وجنح كبيرة أو انخرط في تمرد.

وكدليل إضافي على الدوافع السياسية الحزبية وراء القرار، بمجرد تمرير مادة الإقالة من قبل مجلس النواب وإحالتها إلى مجلس الشيوخ، رفض رئيس قضاة المحكمة العليا العمل كرئيس للمحاكمة، كما هو مطلوب في القسم 3 من المادة الأولى من الدستور، وبدلاً من ذلك، عمل رئيس مجلس الشيوخ المؤقت، السناتور بات ليهي، وهو ديمقراطي من ولاية فيرمونت، وسياسي حزبي موثوق به، كرئيس، مما أدى إلى إتقان العملية برمتها. أكثر من مجرد ممارسة غير دستورية في المسرح السياسي الخيالي والعفوي والنقاش.

ولم يتم تمرير أي من القرارين في مجلس النواب، نظرًا لأن الحزب الديمقراطي كان يتمتع بأغلبية في مجلس النواب في ذلك الوقت.

وفي وقت سابق، تم عزل الرئيسين أندرو جونسون وبيل كلينتون رسميًا من قبل مجلس النواب، لكن مجلس الشيوخ لم يدان أيًا منهما.