أمد/ تل أبيب: ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية يوم الأحد، أن سلطات الاحتلال أجبرت فلسطينيين من سكان الضفة الغربية يعيشون في قطاع غزة، بالتوقيع على ورقة قانونية تسقط حقهم في العيش بالضفة مجددًا.

وبحسب الصحيفة العبرية عبر موقعها الإلكتروني، فإنه تم تسجيل العديد من الحالات التي أجبرت فيها السلطات الإسرائيلية، الفلسطينيين بالتوقيع على هذه الوثيقة وغالبها لفلسطينيات من الضفة تزوجن بفلسطينيين من غزة.

وهناك نحو 80 حالة منذ عام 2010 تعاملت معها منظمة "مسلك" الحقوقية الإسرائيلية، لفلسطينيين يعيشون بغزة وخاصة من النساء اللواتي تزوجن بغزيين، وحرمن من العودة للعيش بالضفة أو زيارة عوائلهن.

ووفقًا للصحيفة العبرية، فإن الوثيقة التي يتم التوقيع عليها مكونة من صفحة واحدة ومكتوبة بلغة قانونية ولا يتم شرحها بشكل جيد لمن يوقع عليها ولكنها تفضي إلى تنازل من وقع عليها في حقه بالعودة والعيش بالضفة مجددًا.

وقالت مديرة القسم القانوني في "مسلك" المحامية أوسنات كوهين ليفشيتس، إن من وقع على الوثيقة تستخدمها إسرائيل ضدهم لتبرر منعهم من العودة للعيش بالضفة، ومن لم يوقع تستخدم أسلوب التهديد والترهيب ضده للاستسلام والتوقيع عليها لاحقًا وذلك من خلال منعهم من الزيارات والتصاريح وغيره.

وأكدت أن هذا الإجراء مخالف للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة التي تحدد التزامات القوة المحتلة تجاه السكان، حيث ينص القانون الدولي على أن الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية لهم حق مصون في العودة إلى أراضيهم، ويمنع إجبارهم على التنازل عن هذا الحق سواء من خلال الضغط المباشر أو غير المباشر، والخفي أو العلني.

واعتبرت أنه بهذه الخطوة تنفذ إسرائيل "الترحيل القسري" وهو انتهاك خطير يرقى إلى مستوى جريمة حرب وهو غير قانوني ومحظور.

ووفقًا لمنظمة "مسلك"، فإن هذا الإجراء مطبق منذ أكثر من عقد، وأنه اعتبارًا من 2019، يمكن ملاحظة أنه يتم تنفيذه بشكل أكثر منهجية، وأنه في بعض الالتماسات التي قدمت للمحاكم تم السماح لفلسطينيين بالعودة إلى الضفة.

ويروي تقرير "مسلك" قصة نساء أخريات أُجبرن على التوقيع على الوثيقة. إحداهن هي سهير الوحيدي، التي ولدت في الضفة الغربية وانتقلت إلى غزة، وأجبرت على التوقيع على الوثيقة عندما وصلت إلى معبر إيريز في طريقها لزيارة شقيقها المريض في الضفة الغربية. قالت إنها لو فهمت أنها ستتخلى عن حقها في العيش في الضفة الغربية في المستقبل، لما وقعت. "عادة ما أكون حذرا للغاية. ونقل التقرير عنها قولها: "إقامتي في الضفة الغربية مهمة للغاية بالنسبة لي لدرجة أنني لم أرغب في تجديد بطاقة هويتي بعد أن تزوجت وانتقلت إلى غزة خوفًا من ضياعها".

ورفض منسق أعمال حكومة الاحتلال في الأرض الفلسطينية، الرد على أسئلة "هآرتس" بخصوص الإجراء والتوقيع على إعلان الاقامة في غزة. بدلا من ذلك، استجاب فقط لقضية علا باقة.

وتبين أن السلطات الإسرائيلية لم تشرح لمن وقع على الوثيقة بنودها بشكل واضح.