أمد/ رام الله: اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني يوم الثلاثاء، ما كشف عن مفاوضات إسرائيلية أوروبية بشأن اقرار اتفاقية تبادل بيانات مخطط لها بين الجانبين تشمل مناطق تديرها السلطة الفلسطينية انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني والبروتوكولات الدولية.

وتابع مجدلاني في بيان صدر عنه ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أن هذا الأمر يشكل سابقة سياسية خطيرة حيث أن مسودة الاتفاق تتحدث عن بند من شأنه أن يسمح للاحتلال باستخدام البيانات الشخصية من الشرطة الأوروبية في مناطق السلطة الفلسطينية.

وطالب، دول الاتحاد الأوروبي بوقف هذه المفاوضات  والتراجع عنها .

وبدوره، استهجن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت المفاوضات التي تجريها المفوضية الأوروبية مع إسرائيل من أجل تزويدها ببيانات شخصية عن أبناء وبنات الشعب الفلسطينيين، داعياً المفوضية الأوروبية إلى التوقف الفوري عن هذه المفاوضات كونها تعد مخالفة لكل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكد في هذا السياق أن الجهة المسؤول عن الشعب الفلسطيني هي منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين. 

وطالب رأفت في تصريح له، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي بالعمل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وذلك عبر إلزام إسرائيل بتطبيقها وعدم الكيل بمكيالين في التعاطي مع القضايا الدولية، مشيراً إلى مرور 55 عاما على القرار الأممي 242 القائم على انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلّتها عام 1967، والذي لم تقم إسرائيل بتطبيقه في الأراضي الفلسطينية والأراضي السورية واللبنانية، موضحاً أن الغطاء الذي توفره الولايات المتحدة الأمريكية لدولة الاحتلال الإسرائيلي يعتبر عملاً عدائياً، وعليها الكف عن عرقلة القرارات والقوانين التي من شأنها إنهاء الاحتلال العسكري والاستيطاني الاستعماري عن الأراضي الفلسطينية وكذلك الالتزام بتنفيذ القرار 242 الذي ساهمت في إقراره في نوفمبر عام 1967. 

كما أدان رأفت تصاعد جرائم المستوطنين في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة بحماية ودعم من جيش الاحتلال وآخرها اعتداء المستوطنين على طفل في محافظة الخليل في إطار حرب استيطانية استعمارية قذرة متواصلة تهدف لإرهاب الشعب الفلسطيني وتهجيره عن أرضه. 

ودعا في ذات السياق جميع الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الأهلية والرسمية الفلسطينية وجميع أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية للتصدي للإجراءات الإسرائيلية بكل أشكال المقاومة الشعبية في جميع المحافظات الفلسطينية، والتي تهدف للنيل من الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية وذلك من خلال تهويد القدس المحتلة وتشديد الحصار على قطاع غزة وضم الأراضي الفلسطينية.

وأكد رأفت متابعة القيادة الفلسطينية العمل في جميع المؤسسات الدولية من أجل إدانة الإجراءات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بالتوقف عن بناء المستوطنات أو توسيع المستوطنات القائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض عقوبات عليها لإجبارها على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بذلك، مشدداً على تواصل المساعي مع دول العالم من أجل عقد مؤتمر دولي حقيقي لوضع آليات تلزم إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. 

كما ودعا في ختام تصريحه المجتمع الدولي لممارسة المزيد من الضغط على دولة الاحتلال لوقف اعتداءاتها على المواطنين الفلسطيني والأرض الفلسطينية ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وطالبه بتأمين الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن الدولي الذي كلف السكرتير العام للأمم المتحدة بذلك.

بدوره، حذر تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" الاتحاد الأوروبي من خطورة توقيع اتفاق لتبادل البيانات مع سلطات الاحتلال يشمل تبادل بيانات تتعلق بالسكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967، ويطالب الاتحاد الأوربي بالامتناع عن توقيع اتفاق تبادل المعلومات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ويدعوه إلى احترام أحكام وقواعد القانون الدولي.

وفقاً لمتابعة تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" فقد تناقلت مواقع إخبارية دولية عزم الاتحادي الأوربي على توقيع اتفاق تبادل البيانات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بما يشمل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" إذ يحذر من إقدام الاتحاد الأوربي على توقيع هذا الاتفاق فإنه يرى أن مساعي الاتحاد الأوربي للحصول على بيانات ومعلومات تتعلق بالسكان الفلسطينيين في الأراضي التي احتلتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 يشكل خرقاً فاضحاً لأحكام وقواعد القانون الدولي، وعلى وجه الخصوص أحكام ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 والذي أكد في ديباجته على إيمان الدول الراسخ بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وسعي الدول الجاد في سبيل تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي. ويؤكد التجمع أن توقيع مثل هذا الاتفاق يشكل خرقاً فاضحاً لأحكام المادة (2) من ميثاق الأمم المتحدة والتي أكدت على حظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما ويشكل الاتفاق المزمع توقيعه مع سلطات الاحتلال هدراً لما قررته أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية1966 لاسيما ما نصت عليه المادة (17) والتي نصت على عدم جواز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته.

وأشار التجمع إلى أن توقيع مثل هذا الاتفاق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي لا زالت تنتهك أبسط حقوق الإنسان الفلسطيني في الأراضي المحتلة، يشكل طعنة في خاصرة حقوق الإنسان، ومرجعياتها المختلفة، كما أن مثل هذا الاتفاق سيكون له مألات سياسة خطيرة على صعيد علاقة السلطة الفلسطينية بالاتحاد الأوروبي، وكذلك على صعيد علاقة الوطن العربي بالاتحاد، وذلك لما يشكله من هدر لكافة الأحكام والاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الانسان، ومخالفة للعلاقات الودية المفترضة بين الأمم، وإزاء ذلك فإن تجمع المؤسسات الحقوقية" حرية"، يطالب الاتحاد الأوربي بالامتناع عن توقيع مثل هذا الاتفاق لما فيه من انتهاك لأحكام وقواعد القانون الدولي، ولما يرتبه من آثار سياسية قد تفضي لقطع العلاقات بين دول الاتحاد الاوروبي التي كانت دوماً حريصة على إدانة الاحتلال ورفض سياسته، والسلطة الفلسطينية، ودول عربية أخرى.