أمد/ غزة: احتج العشرات من المتضررين في عدوان عام 2014 صباح يوم الاثنين، أمام مبنى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في قطاع غزة.

وأشعل المتظاهرون، الإطارات المطاطية احتجاجاً على عدم انهاء أزمتهم من قبل الأونروا والتي لا زالت مستمرة منذ سنوات.

وطالب المحتجون، من وكالة الغوث "الأونروا" الوقوف عند مسئولياتها وحل قضيتهم التي تخلت عنها بفعل ضغوط خارجية، وتحت أسباب واهية.

وكانت، لجنة متضرري عدوان 2014 ، عقدت الأسبوع الماضي اجتماعاً تشاورياً وتقييمياً بحضور عدد من أعضاء اللجنة التي تمثل أصحاب المنازل المتضررة، حيثُ ناقشت تنفيذ سلسلة من الفعاليات والوقفات والاعتصامات من أجل الضغط على الوكالة لصرف تعويضات للمتضررين.

وأقامت اللجنة وقفة الغضب التي نظمتها قبل أيام امام مبنى الوكالة بغزة، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى أن ترد الوكالة وتطمئن المتضررين بأنها ستعمل على جلب التمويل والعمل على حل قضيتهم التي مضى عليها أكثر من ثمانية سنوات لكن الوكالة يبدو أنها لم تفهم هذه الرسالة وبحاجة إلى رسائل من نوع اخر

وخلصت اللجنة إلى أن البرنامج التصعيدي الذي أقرته اللجنة سينفذ وان الايام القادمة ستشهد المزيد من الفعاليات الضاغطة ، مطالبة جمهور المتضررين الاستعداد للمشاركة فيها بصورة أكبر وأكثر قوة.

ودعت اللجنة كل فعاليات المجتمع المدني والقوى الوطنية والإسلامية واللجنة المشتركة للاجئين واللجان الشعبية إلى دعم اللجنة وتبني قضية المتضررين العادلة ومشاركتهم في الوقفات الاحتجاجية.

وأشارت، إلى أنّها ستستمر بالضغط على الوكالة من أجل تنفيذ تعهداتها والتزماتها اتجاه تعويض متضرري عدوان 2014م، خاصة وأن هناك عقود موقعة ما بين المتضررين والوكالة بقيمة المبالغ التي ستصرفها لهم وأنه لن يذهب حق وراءه مطالب وان غدا لناظره قريب .

من جهته، دعت اللجنة المشتركة للاجئين والقوي الوطنية والإسلامية إدارة الأونروا إلى العمل الجاد من أجل الحصول علي تعويض المتضررين وإعادة إعمار متضرري العدوان الصهيوني على غزة عام 2014 2021 و 2022.

وأكدت أن استمرار مماطلتها في تَحملّ مسؤولياتها في هذه القضية الحساسة يتقاطع مع أهداف  الاحتلال بأستمرار معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزه جراء تداعيات العدوان المتكرر علي القطاع .

وفي ذات السياق إننا نعتبر أن مرور تسعة سنوات على العدوان الصهيوني على القطاع عام 2014 دون  إعادة الاعمار لالاف المنازل حتي الآن يعتبر وصمة عار في جبين الاونروا التي اخذت علي عاتقها إعادة إعمار ما دمره الاحتلال بما فيها إصلاح وترميم البيوت المتضرر جزئيا .

هذا علاوه علي  ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى والمُشردين، وتدمير أكثر من 15 ألف منزل بين هدم كلي وجزئي، فلا نجد سبباً لإدارة الأونروا بعدم القيام بالدور المنوط بها سوي سياسة المماطلة والتسويف والادعاء اخيرا أن الدول المانحة ترفض التعاطي مع هذا الملف كونه قد تقادم .

وأضاف البيان، نحن نقول لإدارة الاونروا ان الحقوق لا تسقط بالتقادم ولن نسلم بهذا الادعاء تماما كما هو حق العوده للاجئين لا يسقط ابدا مهما طال الزمن فنحن نتمسك بحقوقنا كامله غير منقوصه مهما بلغت  المعاناة والتضحيات .

وقال، اننا نحذر الاونروا من إدارة الظهر لهذه القضيه الحساسه ملف إعادة الاعمار لقطاع غزه ولكل سنوات العدوان خاصه عدوان 2014 فهذه الأسر حقها  إعادة الإعمار والتعويض، خصوصاً وأن هؤلاء المتضررون قد وقعوا على عقود للمباشرة بإعادة الإعمار، ومنهم من تحمل مسؤولية إعادة اعمار منزله على أن تتعهد الأونروا بتسديد المبلغ عند وصول الميزانية، ولكن الأونروا تنصلت ولم تقم بصرف الأموال للمتضررين.

وحذرت اللجنة  إدارة الأونروا من التنصل من مسؤولياتها تجاه هذا الملف مما  يعني استمرار معاناة آلاف الأسر، وتراكم معاناة آخرين قد دمرت بيوتهم في أكثر من عدوان نفذه العدو الصهيوني في القطاع بعد عام 2014، وهذا يدلل على إصرار من إدارة الأونروا على الرضوخ لإملاءات الاحتلال، والتساوق مع سياساته، والتلويح بهذا الملف كسلاح ابتزاز في وجه أبناء شعبنا.  

كما دعت  إدارة الاونروا إلى التراجع عن هذه السياسة المريبة، وتَحملّ مسؤولياتها تجاه آلاف الأسر التي فقدت منازلها وما زالت تعاني حتى الآن، فلا يمكن أن يسمح شعبنا وقواه باستمرار هذه المعاناة، وهروب إدارة الأونروا من مسؤولياتها، خصوصاً وأن الجهات المانحة اعتمدتها كجهة لتولي مسؤولية إعادة اعمار ما دمره الاحتلال .