أمد/ لندن: نشرت صحيفة "الإيكونوميست The Economist" البريطانية تقريرا تحت عنوان "هل تستطيع ليز تراس إصلاح بريطانيا؟"، وسط أزمة في ارتفاع أسعار الطاقة وكلفة المعيشة، وتحذير من ركود اقتصادي قد يستمر لأكثر من عام.

وقالت الصحيفة، إن أزمة الطاقة تتصدر الأولويات، كما هو الحال بالنسبة للحكومات في جميع أنحاء أوروبا. إلا أن مأزق بريطانيا "أسوأ مما هو عليه في العديد من الأماكن الأخرى، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى اعتمادها بشكل أكبر على الغاز، مع توقع بأن يتجاوز معدل التضخم الـ20٪ في عام 2023".

وأشارت إلى أن "الإضراب يلحق ضررا بشبكة النقل ونظام العدالة الجنائية، كما أن أجزاء من الخدمة الصحية الوطنية (NHS) في حالة من الفوضى. يكمن وراء كل شيء التحدي المتمثل في إعادة تنشيط النمو والإنتاجية البريطانية، التي علت 15 عاما من الركود، مما أدى إلى تراجع مستويات المعيشة وإضعاف جودة الخدمات العامة"، معتبرة أن "لا أحد يستطيع حل كل هذه المشاكل في الوقت المتبقي قبل الانتخابات العامة المقبلة، المقرر إجراؤها في يناير 2025. ولكن هل تستطيع تراس على الأقل البدء في تغيير الأمور؟".

وذكرت أن الاختبار الفوري الذي تواجهه تراس هو أزمة تكلفة المعيشة. تم الكشف عن خطتها للتعامل مع فواتير الطاقة المرتفعة في 8 سبتمبر، في خطوة تخلت فيها تراس عن موقف حملتها المعارض لـ"الصدقات" وتضمن ألا يتجاوز متوسط فواتير الطاقة المنزلية السنوية 2500 جنيه إسترليني (2870 دولارا) خلال العامين المقبلين. كما ستحصل الشركات على المساعدة أيضا.

ورأت أن التزامها الصريح بإلغاء أي قوانين متبقية من قوانين الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2023 من شأنه أن يبقي مسؤولي "بريكست" سعداء ولكنهم لا يفعلون الكثير لمساعدة الشركات البريطانية، معتبرة أن تأجيج المواجهة مع أوروبا حول وضع أيرلندا الشمالية سيكون نوعا من الراديكالية الإيمائية. 

وأشارت إلى أنه يجب تجاهل الدعوات لإجراء انتخابات عامة مبكرة في الوقت الحالي، فبريطانيا لا تستطيع تحمل المزيد من الأسابيع من الجمود السياسي، معتبرة أنه إذا تمكنت تراس من تركيز حكومتها ووزرائها بصدق على هدف النمو، وتقديم سياسات دقيقة لتشجيع الاستثمار وإطلاق العنان لرأس المال، فيمكنها تجاوز التوقعات. أما إذا اختارت سياسات على غرار الثمانينيات، وخفضت الضرائب والروتين، فسوف يتم تذكرها على أنها رجعية وليست راديكالية.