أمد/ لندن – خاص: إستضاف مركز كيمبريدج لدراسات فلسطين ندوة أكاديمية أممية مرموقة بعنوان “تداعيات الحرب والقانون الدولي” وذلك في ندوة أثيرية طارئة.

وأوضح، مكرم خُوريْ – مَخّوٌل، حرص المركز على تتبع الأحداث والحقيقة استنادًا إلى البحث العلميَ والمعلومة الموثقة، في زمن يكثر فيه اللغط في وسائل التواصل الاجتماعي وزرع الإشاعات في وسائل الإعلام، التي ليست جميعها مؤهلة لمنح فهم نوعيَ ومناسب تقدمه للجمهور حول القضية الفلسطينية.

وقال مدير مركز “الميزان” لحقوق الإنسان الأستاذ المحامي عصام يونس من مدينة غزة،  أنَ الحرب الأخيرة حصلت فيما قطاع غزة ما زال تحت الحصار نحو ١٥ عاما، وهو ليس عقابًا جماعيًا لغزة فحسب، إنَما هو في الحقيقة أبعد في مراميه. فالتشدد في مسألة عبور الأشخاص والبضاعة من وإلى قطاع غزة، تتحكم بها إسرائيل فهي المعبر الوحيد لغزة، وعليه فالنتائج كانت جد قاسية على أكثر من صعيد، خاصة الصعيد الصحيّ، فالمرضى الغزيون لا يستطيعون العبور لتلقي العلاج داخل ما يعرف بـ “إسرائيل”. وقد شرح الأستاذ عصام يونس فيما يتعلق بالعدوان أنَ إسرائيل اعتقلت الشيخ بسام السعدي في الضفة الغربية في الأول من آب، وبعدها شنت اعتداءها على قطاع غزة. كانت هذه المرة الأولى التي يجري الحديث فيها على “الدفاع عن النفس”. وقد عدد  أ. يونس المناطق التي شملها اعتداء الاحتلال الإسرائيلي الأخير، وعاد ليطرح التساؤل عن سبب تكرار مثل تلك الحرب على غزة.

ورأى يونس، أن لا أحد قادر على تحمل المسؤولية فالعواقب كبيرة، والإحتلال لا يزال مستمر في عدوانه، وهو عدوان مستمر منذ العام 67 (أي إحتلال القسم الثاني – الشرقي من فلسطين) إلى يومنا، وقد أضحى وكأنه روتين يومي للغزيين، ولذلك فردة فعل المجتمع الدولي تبقى كما هي، ويبقى الغزيون هم من يدفع الثمن، يُقصفون  بالصواريخ. وليس الموضوع متعلقًا بعدد الضحايا، فعمق الموضوع متعلق بأنَ المجتمع الدوليّ يغطي أفعال الاحتلال الإسرائيلي ويسوغها. برأي المحامي عصام يونس فإن الاحتلال يقطع فلسطين إلى أجزاء: جنين، نابلس والخليل من دون أن تلتفت إلى العدالة والقانون الدوليّ، وبرأيه أنّ الآتي سيكون أسوأ طالما أن لا أحد في المجتمع الدوليّ يحرك ساكنًا. والسؤال هو متى سيكون الاعتداء التالي؟ فالمسألة متعلقة بالمسؤولية و”إسرائيل” لا تتحمل مسؤولية اعتداءاتها.

كما عرض الإعلامي والكاتب جدعون ليفي،  ما يحصل في داخل “إسرائيل” عند نهاية العدوان بساعات، فالجميع في إسرائيل يعبرون عن مشاعر الانتصار والفرح الذي لم يظهر مثله منذ حرب 67. لذلك فهو يرى أنّ ذلك العدوان لم يكن سوى عملية سياسية (حزبية داخلية تتعلق بالتنافس الداخلي) كمثيلاتها في التاريخ. هي عملية لعلاج وتشافي “الحكومة الليبرالية” التي تطرح نفسها على أنها المنقذ التي تضم المؤمنين بالعدالة والأمل ولا أحد في إسرائيل يستطيع انتقادها

وأضاف ليفي، صاحب العامود الأسبوعي اللاذع لسياسات الاحتلال أنّ هذه الحرب قد بدأت من جهة واحدة، افتعلتها إسرائيل من لاشيء. وقال: ” دعني أكون مشككًا في المعلومات التي منحها جيش الدفاع، فالصواريخ أطلقت بعد بدء العملية…الجميع يعرف ذلك”. وقد طرح السؤال: “ما الذي حصلت عليه إسرائيل؟ لا شيء، فالهدف كان قتل الفلسطينيين”. فلم يكن لهذه العملية أيّ ثمن (إسرائيليا). وحماس التي تعد أسوأ عدو لإسرائيل قد تعاونت بطريقة أو أخرى مع إسرائيل، فماذا تريد إسرائيل أفضل من هذا الوضع؟ منوهًا بدور مصر التي تعد أكبر حليف لإسرائيل في هذه الحقبة. ختم ليفي كلامه بتذكير المشاركين أنه بالنظر إلى تاريخ إسرائيل في فلسطين، فأسوأ الحروب في تاريخها قد شنها اليسار وليس اليمين وأن الشعب الفلسطيني يعيش في أسوأ حالاته منذ النكبة.

من جهته، رأى البروفيسور جون دوجارد، أنّ كل اعتداء وحرب على غزة قد شنته إسرائيل وبخاصة الأخير، أوّلًا.  لكن لا أحد يحاسبها والقانون الدولي لا يحملها أي مسؤولية على ذلك.

أمّا المقرر الأممي الثاني ( 2008-1014)  الخبير العالمي في القانون الدولي البروفيسور ريتشارد فولك، وهو أحد اهم الأكاديميين في مركز كيمبريدج لدراسات فلسطين قال، إنّ إسرائيل تشن هجومًا أكثر عنفًا من ذلك الذي حصل في عهد الرئيس ترامب، تحت غطاء سياسيّ.  فالمسؤولية التي من الممكن تحميلها لإسرائيل تقف لها الولايات المتحدة، عبر سلوكها غير القانونيّ فالحقيقة أنّ للولايات المتحدة سيطرة جيوبوليتيكية تمكنها من الوقوف لأيّ موقف في هذا السياق. القانون الدولي يجب أن يطبق ولكن كيف يمكن لذلك أن يحصل في سياق يمكن لأحد الأعضاء الدائمين في الأمم المتحدة من معارضته وهذا ما تستفيد منه إسرائيل في معارضتها القانون الدوليّ، فهي تعامل على أساس أبعد من كونها أرض الميعاد، فهي جزء من طموح الصهيونية للسيطرة، وفيما يتعلق بالفصل العنصري والتمييز وفشل الدبلوماسية تطبيق القانون الدوليّ أو المضي في مفاوضات السلام ، يبدو من الجيد ملاحظة أنّ الحرب الأخيرة بدت كما أريد لها أن تبدو؛ كانتصار في الحرب. وهي خدمت طموح التوسع، والسؤال: هل يهم القانون الدوليّ هنا؟ رأى البروفيسور فولك أنّ تطبيق القانون الدوليّ مهم وهو يسمح لشعب بقي تحت الاحتلال لأكثر من 75 سنة بأن يظهر حقه في أرضه التي انتزع منها، وهذا ما لاحظه نيلسون مانديلا ومفاده أنّنا بحاجة إلى العودة إلى تطبيق القانون الدولي، فالتحدي الأهم هو في خلق نوع من الضغط على إسرائيل لتوقف ما فعلته لعقود رغم المناخ الجيو-سياسي الذي تسيطر عليه أمريكا.

من ناحيته، المقرر الأممي الثالث ( ٢٠١٦-٢٠٢٢) في الندوة البروفيسور  مايكل لينك والذي إنتهت مهامه في شهر أيار الماضي، قال في مداخلته إنّ عمله كمندوب خاصّ لدى الامم المتحدة منذ 2016 حتى نيسان من العام الحالي 2022، قد جعله يختبر المشاعر نفسها، وهي الحزن العميق والغضب الدبلوماسيّ لما شهده في الأيام الأخيرة للحرب على قطاع غزة. وقد نوه بأنه حين يشير إلى الغرب فهو يعني به الولايات المتحدة على وجه الخصوص وقد تحدث عن استجابة الغرب على ما حصل في قطاع غزة، فقد علق أحد المسؤولين بأنّه يطهو طعامه. وقد رأى أنّ على الغرب المحافظة على وضع مستقر مستدام في قطاع غزة، فما الذي يحصل في الحقيقة؟ لا شيء … لا أحد يتفوه ببنت شفة في أوروبا والولايات المتحدة. لا أحد يتكلم عن حصار مليوني شخص وأكثر في قطاع غزة، ولا عن حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم. سكوت مطبق عن السيطرة الدبلوماسية والاقتصادية التي تمارسها إسرائيل، فهي لها الحق في الدفاع عن مواطنيها، ولا حد لكل ما تفعله وتحدثه من دمار. فما هي الالتزامات التي يفرضها تطبيق القانون الدوليّ؟ أوّلًا تقضي المادة الأولى أنّ جميع الأفرقاء قد توافقوا على احترام وتأكيد احترام الثروات بغض النظر عن الظروف. نصت المادتين 40 و41 للعام 2001 أن جميع أعضاء المجتمع الدوليّ يتعاونون لإنهاء الحرب، وثالثًا على جميع الأعضاء إطاعة القانون الدوليّ. رأى البروفيسور لينك أنّ المسؤولية الدولية هي المفتاح الأساس الذي يمكن بواسطتها من إنهاء الاحتلال.

وقالت انشيسكا ألبانيز المندوبة (الحالية) الخاصة للأمم المتحدة والتي بدأت تشغر المنصب قبل ثلاثة أشهر، والتي تعد في هذه الأيام تقريرها الخاصّ الأول لهذا العام. رأت ألبانيز، والتي تكلمت بحرارة، أنّ العدوان الأخير على قطاع غزة كان دراماتيكيًا، وقدمت اعتذارها لكل الذين عانوا في قطاع غزة. كما عبرت عن استنكارها عن حقيقة أنّ الوقت يمضي ولا شيء يتغير على أرض الواقع (وبالتأكيد منذ توليها لمنصبها). وقد رأت أن العدوان غير قانوني لأنه حصل من دون أيّ سبب، ولو كان لسبب فهناك قواعد تتبع حتى في الحروب وهو ما لم يحصل. إسرائيل كما قالت ألبانيز تحتلّ منذ 55 سنة وتحاصر قطاع غزة الفلسطيني. – أي إنها تحاصر الناس فيها. السياق ككل مهم لأنه كان دومًا غير فانونيّ، وعلى كلّ منا أن يلحظه ويأخذه في الحسبان، فهو سياق قد حرم الفلسطينيين من أرضهم، ليس لأنّ لا أهمية تعطى للفلسطينيين في قطاع غزة، وهم الضحايا الحقيقيين، فإسرائيل لم تسمح لمن لم يضطلع في أيّ عمل إرهابي وهم جمهور الناس، من العبور. الرفض التام لوجود الفلسطينيين يعبر عن محاولة إسرائيل الظهور دومًا في مظهر المدافع عن نفسه وهو أمر صحيح لأنّ الفلسطينيين يدافعون عن أنفسهم، فما الذي يواجهونه في قطاع غزة؟ إنّه حصار جماعي لخمسة عشر سنة. كيف يمكن تقديم هذا؟ علينا أن نقر أنّ الاحتلال غير قانوني ويجب إنهاؤه. وهي ترى أنّه على الاحتلال ان ينتهي أوّلًا ثم يصار إلى الحديث عن دولتين إسرائيلية وفلسطينية.

وتحدث الأكاديمي والمندوب لدى الأمم المتحدة في فلسطين واليمن لسنوات خلت الدكتور أرضي إمسيس. فقال مقتبسا جورج أورويل “إذا كانت الحرية تعني أيّ شيء فهي تعني مواجهة الناس بما لا يريدون معرفته”. لطالما كانت إسرائيل متورطة فيما قالت إنّه دفاع عن النفس، وإذا ارتكبت الأخطاء فدوما هناك مسوغ، من دون أن تخضع للمسائلة. في الوقت الذي يدفع فيه الإرهابيون الفلسطينيون ثمن أفعالهم. ما تقوم به إسرائيل سيء ولكن يمكن التنبؤ به.  نوه الدكتور إمسيس بضرورة تأطير العنف البنيويّ  الذي تمارسه إسرائيل والتطهير العرقيّ الذي دام لأكثر من خمسين عامًا من الاحتلال لم تخل من العدوان، ولخمسة وسبعين عامًا منذ احتلالها لفلسطين في إطار “الإستعمار الإستيطاني”. لقد تصاعد التوتر في الضفة الغربية منذ آذار/ نيسان من هذا العام (٢٠٢٢) خاصة بعد خمس عمليات كانت الأكثر دموية منذ سنوات داخل إسرائيل. وأضاف متحدثًا عن الحلول المهنية للقانون الدوليّ، أنّ هناك حاجة إلى الاعتراف ببعض الحقائق: فليس هناك شك في تورط إسرائيل البدء في العنف الأخير على غزة، ولو سلمنا أنّ الصواريخ تطلق من غزة من المناطق المأهولة بالسكان، فالسبب هو أنّ غزة من أكثر الأماكن في العالم اكتظاظًا بالسكان، والسبب عائد إلى أنّ إسرائيل قد احتجزت فيها أكثر من 2.1 مليون شخص هناك، وليس ذلك خيار، إنما واقع فرضته السلطات الإسرائيلية المحتلة، بدلًا من حماية أولئك الأشخاص، كما أنّها منعت حق العودة لملايين هم يعدون من فلسطين التاريخية لسبب واحد هو أنّهم ليسوا من اليهود، في احتلال استمر لأكثر من خمسة وخمسين عامًا. وعليه فإنّ الفلسطينيين هم من يدفعون الثمن وكأنهم يقدمون القرابين على مذبح الواقع.

بالعودة إلى الكاتب الذي ينحدر من أصول يهودية أوروبية والذي يعترف ٣لى أنه يسكن على أنقاض قرية “الشيخ مؤنس” (شمال قطاع يافا) والتي دمرت أثناء النكبة الفلسطينية عام ١٩٤٨  جدعون ليفي، أجاب عن سؤال البروفيسور خُوريْ – مَخّوٌل إن كان هناك أيّ صوت يظهر في إسرائيل (قضائيا وإعلاميا) يخالف المشهد الحكومي السائد الذي تبثه وسائل الإعلام العبرية؟  فكان جوابه أنّ ذلك يحصل وأولئك الأشخاص موجودون ولكنّهم يتكلّمون بتلك الروح بعد تقاعدهم بسنوات حيث يشعرون بالأمان لقول الحقيقة. السردية الأساسية في إسرائيل هي سردية أحادية النظرة، والمجتمع الإسرائيلي واحد في موقفه. فهناك إجماع حول الحرب على غزة. لا أحد يهتم بالاحتلال ولا أحد يتحدث عنه هناك، رغم أنّه العنصر الأساسي الذي يصبغ نظامها ويقوم عليه وجودها كلّه. والاعتداءات في قطاع غزة يمكن أن تكون دراسة حالة لما يراه الإسرائيليون يحصل هناك. فقطاع غزة محاصر والضفة الغربية محاطة بجدار الفصل العنصري وإختراقه ليس بأمر سهل ولذلك فقد عزلت نفسها إسرائيل عمن تحاربهم. فطالما أنّ إسرائيل لا تدفع أيّ ثمن لاحتلالها فلسطين فحياة الإسرائيليين ستستمر بشكل طبيعي ولن يحدث أيّ تغيير في المجتمع. إنّ توقع أيّ شيء من مناصري السلام هو أمر مخيب للآمال فالجميع يتحدثون اللغة نفسها ويتبنون الأفكار نفسها.

البروفيسور جون دوجارد والذي هو أيضا اكاديمي كبير في مركز كيمبريدج لدراسات فلسطين قال في رده على سؤال أ. د. مكرم خُوريْ – مَخّوٌل المتعلق ببالمقارنة بين حالتي جنوب إفريقيا وفلسطين وبالتحديد ما يحصل في قطاع غزة،  أن المفارقة كانت تكمن في الفصل العنصري بين البيض والسود، بينما في قطاع غزة فهي قائمة على أمر آخر لا يهتم له المجتمع الدولي، الذي يرفض الاستماع إلى سردية الآخر، فالمجتمع الدولي مسير ومحكوم بالقانون الدوليّ فيما يخص الفصل العنصري، لكنه لم يؤد أيّ دور ذي أهمية في جنوب إفريقيا… وكانت جنوب إفريقيا محظوطة نوعا ما ابأنه كان لديها قادة عظماء أمثال مانديلا وديكليرك ليتفقا على نهاية الأبارتهايد. إلا ان المجتمع الدولي غير قادر بتاتًا على اتخاذ أي فعل فيما يتعلق بالقانون الدولي حين يتعلق الأمر بإسرائيل، الجواب هو أنّه مرتبط بما تريده الولايات المتحدة. في يومنا يظهر القانون الدولي على أنّه حالة فشل ذريع للمجتمع الدولي في تعاطيه مع إسرائيل.
البروفيسور ريتشارد فولك بدوره أضاف أن لا شيء يمكن أن يحصل لتغيير أيّ شيء فالقانون الدولي ليس إلى جانب الفلسطينيين الذين يتعرضون للفصل العنصري. المجتمع الدولي منقسم على نفسه بين معسكر متعاطف مع الفلسطينيين وآخر يتبع الولايات المتحدة. لذا فقد رأى أنّ أحدى النقاط المهمة للانطلاق منها هي البدء من خلال ضغط المجتمع المدني دوليا.
أمّاالبروفيسور  مايكل لينك فقد أجاب عن السؤال عما هو الأمر الذي كان الفلسطينيون يقومون به بشكل مغلوط ولم يمكنهم من بلوغ أهدافهم: لو كانت هناك أيّ تغييرات ذات قيمة ستحدث فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي فهي اتحاد لأمرين: القانون الدوليّ مدفوعًا بالمجتمع الدوليّ، والثاني متعلق بالفلسطينيين أنفسهم، بـ:”الوكالة” الفلسطينية (إن تعريف “الوكالة” في العلوم الاجتماعية، هي قدرة الفرد على أن يتصرف بشكل مستقل ويتخذ قراراته بإرادته الحرة) التي تضمن لهم جودة حياة جيدة، والسلطة الفلسطينية التي يجب أن تدفع الفلسطينيين والعالم نحو تخيل مختلف للعالم بوجود دولتين إسرائيلية وفلسطينية في المنطقة. وعليهم أن يبنوا على مبادئ القانون الدوليّ كما على مبادئ العيش الديموقراطي المشترك.

المقررة الأممية الحالية والباحثة في القانون الدولي فرانشيسكا ألبانيز قالت في جوابها على السؤال “كيف ترى عملها مستقبلا؟” قالت إن عملها خلال السنوات الست القادمة تركز على المساعدة في إيضاح مدى صعوبة الواقع في وجود احتلال كولونيالي وهو أمر لا يقبله المجتمع الغربي عموما، أي تفسير الواقع من خلال شرح الهيمنة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين. ورأت ألبانيز أن الوضع في فلسطين هو مسألة عدالة وعلينا تغيير النظرة إليه، فهو ليس مسألة إنسانية إنّما أو مسألة تعاطف فحسب، فهي في الحقيقة مسألة ذات طابع حقوقي والفلسطينيون بحاجة إلى وقفة تنهي الاحتلال وتضمن إنهاءه وتقرير مصيرهم.
أالبروفيسور خُوريْ – مَخّوٌل طرح مسألة دور موضوع التربية والوعي وهل تعتقد أن تغيير السردية يساعد في تغيير موقف المجتمع الدولي؟ فأجاب أرضي إمسيس عن السؤال قائلا  أن أحد أهم الأمور التي يتعاطى بها المجتمع الدولي هي النظرة إلى الموقف من وجهة نظر الضحية، كما أنّ هناك موضوع اللاجيئن وغيرها من الأمور المتعلقة بالموقف ويجب حلّها. وتساءل كيف يمكن للضحية أن تتفاوض على حقها؟. ورأى أن نشر الوعي والتثقيف سيكون عاملًا فاعلًا في تغيير الواقع. وعلينا أن نامل بتغيير المعايير المزدوجة وغيرها من الأمور التي تقف حائلًا في تحقيق التغيير.