أمد/ رام الله: أدان رئيس الوزراء د. محمد اشتية الحكم الذي أصدرت محكمة الاحتلال يوم الخميس، بحق محافظ القدس عدنان غيث، والقاضي بفرض الحبس المنزلي المفتوح عليه.

واعتبر اشتية القرار انتهاكا، للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعرقلة لعمل المحافظ في القيام بمهامه، في تقديم الخدمة للمواطنين في المدينة المحتلة؛ التي تتعرض لمحاولات التهويد، والأسرلة، وطمس الهوية، بغطرسة القوة.

وأكد أن كل تلك الممارسات، لن تفلح في تغيير معالم المدينة المقدسة؛ التي ستظل فلسطينية القلب، والوجه، واللسان.

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة الاحتلال قرارا بفرض الحبس المنزلي على محافظ القدس عدنان غيث دون تحديد فترة زمنية للقرار.

وقال رامي عثمان محامي محافظ القدس: "محكمة الاحتلال قررت إصدار حكم بالحبس المنزلي على محافظ القدس عدنان غيث دون تحديد فترة زمنية، تمهيدا لمحاكمته، وفرضت كفالة مالية عالية إلى جانب فرض كفالة مالية أخرى على الكفلاء".

وعقدت محكمة الاحتلال المركزية، يوم الخميس، جلسة محكمة لمحافظ القدس المعتقل منذ الإثنين الماضي، للنظر من في لائحة اتهام من أحد عشر بندا قدمتها نيابة الاحتلال بحقه، تتعلق بما سمته نيابة الاحتلال سبعة عشر خرقا لقرار منعه من دخول الضفة الغربية منذ لحظة صدور القرار.

وإضافة للحبس المنزلي المفتوح، فرضت محكمة الاحتلال غرامة مالية بقيمة ٢٥ ألف شيقل بحق المحافظ والموقعين على كفالته من أسرته واصدقائه.

في حين أكد مصدر مقرب من المحافظ غيث، ان هذا الشكل من القرارات مورس عليه في بداية عام ٢٠٠٠ حيث فرض عليه الحبس المنزلي لمده تزيد عن عامين، وبعد ذلك تمت محاكمته بالسجن الفعلي لمدة تزيد عن عام ونصف العام.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت المحافظ غيث من منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، الإثنين الماضي.

وسبق وأن اعتقل المحافظ 35 مرة، منذ تسلمه لمهامه محافظا القدس في آب 2018.