أمد/ التحولات السياسية و تداول الحكم جزء مهم و اصيل لأثراء الحياة السياسية و منعها من الإصابة بالعقم و انفصال الأجيال عن بعضها , الامر الذي سببا في تحويل الدولة بما تملكه من امكانيات الى مراكز قوي متصارعة تقابل الى خطوة تغيير بالقوة , فهي تستند الى قوتها التي يدفعها الى الطغيان على القوانين و الامتثال للدستور و لا تتعايش مع نظام داخلي برغم سهولة التعامل مع فقراته الا انه قادر على توفير مناخ لحياة سلمية و القضاء على الفتن في مهدها , هذا الطريق المستقيم تم ردمه بالانقلاب العسكري في غزة , الذي خلق مخاوف كبيرة لدي الناس قبل ان يسكن في وعيها ويشكل سلوك طبيعي لأليه انتقال السلطة بشكل سلمي و اختيار المناصب يتبع قانون الخدمة المدنية و بما يتماشى مع ما تفرزه نتائج العملية الانتخابية التي تصنع منها معايير ثابته تترسخ مع تقادم الأيام ,,

كل ذلك ساهم في الانقلاب على المفاهيم و القيم الأخلاقية و انعش الفكرة الحزبية على انقاض وطن لازال يبحث عن طرق امنة توصله الى انقشاع غمة الاحتلال و التعايش مع مجتمع يعرف حقوقه و واجباته , الا انه من الواضح ان هذا خيال بعيد المنال لان التاريخ لازال محفورا في ذاكرتنا , تاريخ استثني من صفحاته جرائم اهتزت لها الابدان و لم تتحقق العادلة بتقديم الفاعلين الى المحاكمة لأنها اختزلت في مناطق غامضة و قطعت سبابة من يفكر في الإشارة للفاعلين , الناظر الى الامر يتأكد بان السياسية تتركب و تتشكل وفق مصالح و تقاسم ادوار في ظل انعدام الرقابة , لذا فان كل المواقف الاجرامية و القضايا تم حفظها و احالتها الى فاعل مجهول او جلب عنصر ضعيف ليحل محل الفاعل الاساسي.

هذا الاخفاء القصري لروح ونصوص القانون من العقلية الفلسطينية اباح التعدي و دفع كل صاحب إمكانيات لاستئجار عناصر مسلحة لحراسته و إرهاب الأصدقاء قبل الخصوم، وبالتالي عدم التجرأ على كشف جريمة هو المخطط لها و هو الذي اعطي الضوء الأخضر لتنفيذها ببندقية هو الذي دفع ثمنها، هذه الإساءة في تقدير الأمور لا يمكن فصلها عن جذور تاريخية تم طمسها , فلم تكن الثورة الفلسطينية بفصائلها المتعددة و كتائبها المسلحة متسلحة بالتسامح مع معارضيها فلقد لاحقتهم في بلاد بعيدة او ارسلتهم في مهمات تنهي حياتهم , فكرة الانكار تزيد من بلاهة المشهد ة تحجب عنا القدرة على المعالجة ,,

اما اخضاع اى قضية مهما بلغت خطورتها الى تلاسن خطابي و انتاج بدع ضلالية بكون الشعب الفلسطيني لا يشترك في إراقة دم إخوانه ما هو الا محض افتراء و اكذوبة تحتاج الى تفنيد و مواجهة , فنحن لسنا بهذه الوداعة و السلاح غايته معروفة فلقد استخدام هذا السلاح بشكل مخزي و عشوائي في مناسبات عديدة , فكل من وجد في نفسه القوة كانت بدايته تتلخص في اصدار أوامره للتخلص من خصومه حتى بات الامر سهلا مارسته كافة القوى المسلحة و تاريخنا حافل بالذكريات الأليمة , الحقيقة تحتاج قوة لقولها و ليس تدليسها و مزاحمتها بأفكار بالية و اقحام الموساد كمنفذ لتلك الاغتيالات و الجرائم , لنكسب راحة ضمير و شعبية تريحنا و نحن نهاجم الفكر الصهيوني القائم على التصفية الجسدية و ما ان يقتل احد في مشارق الأرض او مغاربها الا تبرير فاضح لإعلان ثورتنا و غضبنا للانتقام من شر الاحتلال الغاصب في حين ان الامر برمته فعله فلسطيني كقاتل و ضحية ,,

لعل الكلام مخجل في سرده , الا اننا امام واقع سياسي تعدي مسألة الانهيار و لا يحتاج تزلف كلامي لتنصيبه و بث الدماء في عروقه من جديد , بقدر حاجته الماسة لمعالجة الاثار التي قد تنجم فجأة نتيجة فراغ سياسي قادم لا محالة , فكل المؤسسات السيادية تقريبا تستمد دستوريتها بناء على مراسيم رئاسية الامر الذي قد ينهي وجودها و يكشف عنها الغطاء السياسي فور انتهاء مفعول تلك المراسيم , نحن نحتاج الى وقفة جادة لإيقاف زحف طموح الطامحين الذين لا يري فيهم الشارع السياسي الا بقايا تاريخ يحتاج الى غربلة و تجديد , فكرة الخلاص لا يمكن تجاوزها بأطلاق رصاصة على سيارة الدكتور ناصر الشاعر لإشباع طوح مغامر بضمير مغيب لا سقف له و اكمال نقيصته الوطنية بملكية السلاح , الشارع جاهز لاستقبال العنف بل و الاشتراك فيه لأنه لم يعد يفرق بين وطن و سلطات حاكمة فكلاهما انصهر في الاخر , الا ان اللهب القادم لن يكون عطوفا على أي شيء يقابله ,و لن يتردد في التهام ما تبقي من وطن , و حينما تشتعل النيران لن يستطيع احد إيقاف زحفها لا مالك سلطة و لا حامل بندقية و ذخائر ,,,