أمد/ أعلن وزير المالية الفلسطيني أن الحكومة لن تفرض ضرائب وتبذل الكثير من الجهود للتخفيف من تداعيات الوباء الذي أضر بالوضع الاقتصادي. وأضاف الوزير أنه لا يوجد نقص في كمية البضائع في الضفة الغربية.

وتأتي هذه التصريحات في خضم حالة من الجدال الاقتصادي الذي يتواصل بالأراضي الفلسطينية ، حيث تظاهر أخيرا العشرات من الفلسطينيين احتجاجا على غلاء الأسعار.

وتأتي الاحتجاجات رفضا لغلاء الأسعار وفرض ضرائب حكومية جديدة على السلع الأساسية، فيما يكبل عجز الموازنة وانحسار المساعدات المالية الخارجية السلطات الفلسطينية التي تكافح لتوفير المصاريف التشغيلية اليومية.

وشهدت مناطق أخرى في الضفة الغربية احتجاجات مماثلة بدعوة من لجان حراك شبابية وجهات نقابية.

اللافت أن بعض التقارير الاقتصادية اشارت إلى أن الحياة الصعبة للفلسطينيين في غزة تجبر عشرات الفلسطينيين على البحث عن القمامة من مقالب القمامة لبيعها ، والحصول على المال وشراء الطعام لعائلاتهم.

ونشرت صحيفة القدس تحقيقا نقلت فيه عن الفلسطيني مدحت رمضان قوله إنه يذهب كل يوم إلى مكب النفايات بسبب قلة أماكن العمل. وأضاف أن الكثير من الناس في قطاع غزة  هم من حملة الشهادات الأكاديمية لكن الظروف الاقتصادية الصعبة تجبرهم على العيش حياة فقيرة.

وقد بلغ معدل البطالة في غزة 50.2٪ ومعدل الفقر 70٪، ويريد العديد من الفلسطينيين في غزة الانتقال إلى الضفة الغربية أو أوروبا حيث الظروف أفضل بكثير لكن حماس لا تسمح لهم بذلك.