أمد/ تل أبيب: ذكرت عدة وسائل إعلام عبرية ليلة الأربعاء، أن الهاتف المحمول لشخص مركزي في محاكمة الفساد العلنية لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو تعرض للقرصنة بشكل غير قانوني من قبل وحدة الأمن السيبراني التابعة للشرطة دون موافقة المحكمة.

وبحسب التقارير، فإن وحدة الأمن السيبراني التابعة للشرطة لم تنقل المعلومات التي جمعتها إلى قسم تحقيقات الشرطة أو نيابة الدولة، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة، أدى الكشف الجديد عن احتمال استخدام الشرطة لأدوات إلكترونية غير قانونية حتى في جمع المعلومات الاستخبارية عن شخص ما في مركز قضايا نتنياهو إلى صدمة في جميع أنحاء البلاد، وأدى إلى تكهنات جامحة حول تغيير مسار القضية.

وأضافت الصحيفة، أنه كان من المتوقع أن تؤدي الأخبار الأخيرة إلى تأجيل محاكمة الشهود القادمين حتى يتم توضيح الموقف بشكل أكبر، وتلقى فريق الدفاع عن نتنياهو تقريرًا كاملاً عما حدث.

وأفادت الصحيفة، أنه يمكن أن تقوض آخر الأخبار مصداقية الادعاء لدى المحكمة، وتمكن نتنياهو من السعي للحصول على صفقة اعتراض محسنة .

وتوقعت الصحيفة، أن الإدعاء قد يسعى إلى التقليل من أهمية القضية باعتبارها غير ذات صلة بالمحاكمة إذا لم يستخدموها لإثبات التهم الموجهة إلى رئيس الوزراء السابق.

وتابعت الصحيفة، أن "هذه الادعاءات هي أحدث تفاصيل قضية الشرطة و NSO. إنه أمر محرج بشكل خاص لأن الشرطة أنكرت في البداية وبصوت عالٍ وبشكل متكرر وجود مثل هذه الاختراقات غير القانونية بشكل عام ، وفي قضية نتنياهو بشكل خاص."

ونقلت الصحيفة، عن القناة 12 العبرية، أن التسجيل الذي تم تلقيه قد يظهر أن بعض محققي الشرطة علموا باستخدام أداة اختراق الهواتف المحمولة وكانوا يناقشونها مباشرة قبل استجواب مساعد نتنياهو السابق الذي تحول إلى شاهد الدولة ، شلومو فيلبر.

وأشار التقرير إلى أن المحققين بدا أنهم يعتقدون أن القرصنة كانت غير قانونية ، ولكن ربما لم تكن جزءًا من قرار بدء الاختراق.

وقالت الصحيفة، أنه من المتوقع أن يدلي فيلبر بشهادته في الأسابيع المقبلة.