أمد/ تل أبيب: أكدت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد يوم الجمعة، أن "قانون الكهرباء لا ينطبق على القرى البدوية غير المعترف بها، إلا إذا كانت هناك خطة هيكلية وبشرط ألا يدور الحديث عن أراض أميرية بدون موافقة الدولة"، مشيرة إلى أن "القانون سيُدخل أموالا إلى خزينة الدولة والسلطات المحلية"، بحسب ما أورده موقع "مكان" هيئة البث الإسرائيلي.

وبهذا التصريح فندت الوزيرة "بعض الاتهامات التي وجهها لها اليمين بسبب إقرار قانون الكهرباء".

وفي السياق، أكدت وزيرة المواصلات ميراف ميخائلي، أن قانون الكهرباء جاء لتصحيح الغبن التاريخي المتمثل بافتقار آلاف المواطنين إلى الكهرباء"، في شريط تيك توك باللغة العربية، وفق ما أورده موقع "مكان".

ويذكر أن الكنيست الإسرائيلي، أقر الأربعاء، 'قانون الكهرباء' بالرغم من مقاطعة النواب عن حزب التجمع والليكود والتذمر جراء تقديم النائب العربي عن القائمة الموحدة وليد طه خطابا مطولا باللغة العبرية، وقاطع أعضاء المعارضة التصويت على القانون بعد أن استخدم التحالف الحكومي بنداً استثنائيا يحدد مدة النقاش.

ويسمح قانون الكهرباء بربط المنازل والمباني التي أقيمت بدون ترخيص مع البنى التحتية التي توفر الكهرباء والمياه وخدمة الهواتف بشروط معينة. واضطر رئيس الوزراء نفتالي بينيت خلال المناقشة الى التصدي لبعض من نواب المعارضة في اشتباكات كلامية.