أمد/ عمان: وافق مجلس النواب الأردني، يوم الخميس، على تعديل المادة 122 من النص الأصلي للدستور، والتي ينشأ بموجبها مجلس الأمن القومي.

ووفق صحيفة الدستور الأردنية تنص المادة كما اقرها مجلس النواب (1 - ينشأ مجلس الامن القومي ويتألف من : رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الامن العام، و عضوين يعينهما الملك وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة 40 من الدستور.

2- يختص هذا المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره او حضور من يفوضه وتكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها.

3– تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية).

كما وافق المجلس على تعديل المادة 128 من الدستور بشطب عبارة "خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات" وذلك من نهاية الفقرة الثانية التي تنص على ان جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة الى أن تلغى او تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه.

من جانبه قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الخميس، إنه إذا لم تنشأ حالة ضرورة في الاختصاص يبقى لمجلس الوزراء بدلا من الأمن القومي

وأضاف خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة المادة (28)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، والتي تعنى بإنشاء مجلس للأمن القومي، "لا نعرف إذا كنا سنصل لمرحلة فيها وزير مستقل للدفاع"

وأكد رئيس الوزراء الأردني إن :"اللجنة القانونية في مجلس النواب أجادت بأن جعلت اختصاص مجلس الأمن القومي بإدارة الشؤون العليا المتعلقة بالأمن والسياسة الخارجية".

وأكّد أن حالات الضرورة التي يجتمع بها مجلس الأمن القومي هي الوصول الى طريق مسدود عند تولي الحكومات الحزبية.