أمد/ غزة: أكد المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في الذكرى الـ54 لانطلاقة الجبهة، أنّ "الرؤية والقراءة الواضحة للصراع مع العدو الإسرائيلي في تحالفه مع الإمبرياليّة الغربية عمومًا، والأمريكية خصوصًا، وأنظمة الرجعية والخيانة العربيّة، تضع أمامنا حقيقةَ اتّساعِ دوائر العدوان والمشاريع والمخطّطات، التي تستهدف القضيّة الفلسطينيّة؛ حقوقًا ووجودًا، ومن بوّابتها استهدافُ الحقوق والوجود العربي".

ورأى المكتب، أنّ "الاندفاعة نحو التطبيع تشكل حلقةً رئيسيةً في دوائر العدوان، تستدعي من كلّ قوى وأحزاب شعبِنا وأمّتِنا الحيّة والفاعلة الرافضة للاحتلال والعدوان والإمبرياليّة العالميّة، أن تكون بمستوى المواجهة التاريخيّة الشاملة مع العدوّ الصهيونيّ وأهدافه التصفويّة"، داعيًا "إلى المجابهةُ والتصدّي للهرولة الرسميّة العربيّة للتطبيع مع إسرائيل، بما يمثّل من خيانةٍ وطنيّة وقوميّة للقضايا والحقوق العربيّة، وفي القلب منها القضيّةُ والحقوق الفلسطينيّة، وهذا يتطلّب من مختلِفِ قوى حركة التحرّر العربيّة المبادرةَ إلى بناءِ الجبهةِ العربيّة المقاوِمة للتطبيع والتصفية".

وشدّد على أنّ "تحشيدُ إمكانيّاتِ المواجهة والمقاوِمة للمشروع والمخطّط الأمريكيّ – الإسرائيلي في المنطقة وتفعيلُها، وكذلك أنظمته التي تجثمُ على صدور شعوبنا، ستتحقق من خلال تضامنِ قوى حركة التحرّر العربيّة وتماسكها، ووحدة قوى المقاومة على امتداد المنطقة"، لافتًا إلى أنّ "المشروع المعادي، ومن يدور في فلكه داخليًّا، يعملُ باستمرارٍ على تفجير الأوضاع السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة من خلال الصراعات، والانقسامات المذهبيّة، والطائفيّة، والانقلابات، والإرهاب، وحروب الوكالة، والحصار، والعقوبات... وغيرها من الأسلحة؛ التي تهدفُ إلى إنهاك الدول العربيّة وتفكيكها".

وشدد المكتب، على أنّ "مهمة قوى حركة التحرّر العربيّة تبدأ من خلال وعي واقع التجزئة والحرب المشنة ضد القوميّة العربية، بما يضع معركة الوعي والثقافة ووحدة المصالح المشتركة على الصعيد القومي؛ ضمن أولوياتِها".

ودعا إلى "إلغاء اتفاق أوسلو وما ترتب عليه؛ من اعترافٍ بالكيان الإسرائيلي، والتزاماتٍ سياسية واقتصادية وأمنية، وعدم الاستسلام للشروط والوقائع التي يفرضها العدو على الأرض، واستمرار استجداء ما يسمى المفاوضات معه، فهذا يشكل تجاوزًا للّ التوافقات الوطنية التي طالبت بإلغاء هذا التعاقد السياسي والأمني، فهذا يشكل تجاوزًا لكل التوافقات الوطنية التي طالبت بإلغاء هذا التعاقد السياسي والأمني، الذي يأتي على حساب حقوق شعبِنا الوطنية ومصالحه وأهدافه، ويمثّلُ إمعانًا بالتعلق والرهان الخاسر على الإدارة الأمريكيّة رغمَ كل التجربة الكارثيّة، وتشكيل جبهة مقاومة موحّدة، تعد ضرورة مقابل استمرار نهج أوسلو وما ترتّب عليه فلسطينيًّا".

وأكّد المكتب، على "ضرورة الدعوة لحوارٍ وطنيٍّ شاملٍ وجاد، تشارك فيه كل قوى شعبنا الوطنيّة والمجتمعيّة؛ يستهدفُ إجراءَ مراجعةٍ نقدية سياسيّةٍ وتنظيميّة شاملة، باعتبارها ضرورةً وطنيّةً للخروج من حالة الانقسام الكارثيّ، وتصحيح مسار حركتنا الوطنيّة الفلسطينيّة، وتجاوز الأزمة الوطنيّة العامّة إلى رؤيةٍ وطنيّةٍ ومؤسّسات ديمقراطية موحدة؛ تنتجها انتخابات شاملة وشراكةٌ وطنية في إدارتها، وفي المقدّمة منظّمة التحرير الفلسطينيّة.

وبشأن الأسرى، قال المكتب السياسي، إنّه "وفي ظلِّ الهجمةِ الاحتلاليّة التصعيديّة ضدّ أسرانا وأسيراتنا في سجون العدوّ، فإنّ المطلوبَ وضع خطة لتوحيد التحرّكُ وطنيًّا ومؤسساتيًّا وشعبيًّا على مختلِف الصعد، بما في ذلك دعوةُ الأمم المتحدة والمؤسسات والمنظّمات الحقوقيّة المحليةُ والدوليةُ للقيام بدورها إزائهم؛ انتصارًا لقضيّة حريّتهم"، مُشيرًا إلى أنّه "لا سبيلَ أمامنا سوى استمرارِ التمسّك بخيارِ المقاومة ومشروعها، الذي أثبتَ نجاعتَهُ في مواجهة المشروع الصهيونيّ من جهةٍ، وفي توحيد قواه وأحزابه الوطنيّة، وشعبنا الفلسطينيّ في أماكن وجوده كافّةً، كما بدا في معركة سيف القدس وغيرها من جهةٍ أخرى، وهذا يؤكّد أنّ نهجَ المقاومةِ وثقافتَها؛ خيارًا ومشروعًا، وتوحيدَ أدواتِها، بما فيها القيادةُ الوطنيّةُ للمقاومةِ الشعبيّة؛ هو الكفيلُ بتحويل الاحتلال ومشروعه وأهدافه إلى مشروعٍ خاسرٍ ومُكلف".

وبيّن أنّه "في ظلّ استمرار القوى الإمبرياليّة، وفي مقدّمتِها الولاياتُ المتحدة الأمريكية، في دعم الكيان الصهيوني وتقويتِهِ وتوفيرِ الرعايةِ والحماية له؛ وكذلك في ظلّ استمرارِ تغوّلِها وفرضِ هيمنتِها على الشعوب الطامحة في التحرّر والانعتاق؛ فإنّ نضالَنا على الجبهة الأمميّة؛ يتوطّدُ من خلال مدِّ جسورِ العلاقات مع كلّ الدول والقوى والمؤسّسات واللجان، وفي مقدّمتِها حركةُ المقاطعة الفلسطينيّة والدوليّة (BDS)، وكلّ حملات التضامن".

وفي ختام بيانه، عاهد المكتب السياسي، كافة أبناء شعبنا أن "نبقى أوفياء لدرب الشهداء الأماجد واللاجئين المتمسّكين بحقّهم في العودة إلى ديارهم، والأسرى الذين لم يتوانوا لحظةً في خوض معارك الحريّة؛ درب المقاومة المستمرّة حتّى التحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلّة على كامل التراب الوطنيّ الفلسطينيّ".