أمد/ رام الله: طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" يوم الاثنين، من د.محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، بسرعة إنفاذ مبدأ سيادة القانون بعدل ومحاربة انتشار ظاهرة السلاح.

ودعت الهيئة في بيان صدر عنها، اشتية وبصفته وزيرًا للداخلية، إلى سرعة إنفاذ مبدأ سيادة القانون بعدل ومساواة ودون تمييز ضد من يعبث بحالة السلم الأهلي، ومن يرتكب أي فعل يحاسب عليه القانون، مهما كان وممن كان مصدره أو من أوقعه دون هوادة

وأكدت، أنّه مطلوب العمل على محاربة انتشار ظاهرة السلاح ومصادرة جميع الأسلحة النارية غير القانونية، وتقديم المتهمين بحيازتها واستخدامها للعدالة

وأشارت، إلى أننا "ننظر بخطورة وقلق بالغين إلى تجدد أحداث الفوضى والفلتان الأمني في مدينة الخليل، بعد تجدد الشجار العائلي بين عائلتي الجعبري وأبو عيشة على خلفية ثأر عائلي قديم أدى إلى مقتل المواطنين عزالدين العويوي في العام 2006، والمواطن باسل الجعبري بتاريخ 27/7/2021".