تسهيلات لتقوية السلطة الفلسطينية..

إعلام عبري: إسرائيل تقرر زيادة عدد طلبات "لم الشمل وتصاريح العمل" في الضفة وقطاع غزة

تابعنا على:   08:01 2021-10-31

أمد/ تل أبيب: نشرت وسائل إعلام عبرية صباح يوم الأحد، قرارات جديدة لوزير جيش الاحتلال الإسرائيلي "بيني غانتس"، حول تسهيلات للفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت الصحفية "دانا فايس" من "القناة 12" في تغريدة لها عبر "تويتر"، إنّ "غانتس أصدر تعليمات لحزمة ثانية من التسهيلات للفلسطينيين، لتنفيذ قضايا اقتصادية جدية منها:

1- خطة بناء جديدة للفلسطينيين في المناطق المصنفة "ج".

2- زيادة كبيرة في عدد تصاريح العمل وتوسعتها في قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات.

3- رفع عدد طلبات لم الشمل للفلسطينيين إلى جانب الـ 4000 آلاف السابقة.

4- ترخيص المزيد من محطات البنزين في الضفة الغربية.

5- تنفيذ نموذج تجريبي لضريبة القيمة المضافة الرقمية مما سيساهم في أرباح السلطة الفلسطينية.

6- تشكيل لجنة لدراسة السماح للسائحين الفلسطينيين بالدخول للداخل.

وشددت، أنّ "طاقم عمل سيعمل على إعادة السائحين الفلسطينيين إلى إسرائيل، منوهةً، أنّ "هذه الإجراءات هي جزء من خطة لتقوية السلطة الفلسطينية تمت صياغتها بعد الاجتماع مع الرئيس محمود عباس".

وأضافت، "يغادر غانتس في نهاية الشهر في زيارة مسبقة لواشنطن بشأن المسائل الأمنية ، لكن من المتوقع أيضًا أن يعالج أزمة مع الإدارة بشأن بناء المستوطنات".

من جهته نشر موقع "جلوبس" الإسرائيلي، أنّه "بعد زيادة تصاريح العمل فى الضفه بـ(9000) وفى الطريق لـ(6000) أخرى، تدرس إسرائيل زيادة تصاريح العمل فى غزة.

وأكد الموقع العبري، أن "الحديث يدور عن عشرات ألاف التصاريح على طاولة البحث، فيما يعارض الشاباك هذه القرارات، بسبب المخاطر الأمنية.

ونوه، إلى أنّه "رغم ذلك يتم دراسة هذه القضية بكل جدية في إسرائيل.

يُذكر، أن مجموع العمال من الضفه الغربيه الذين يعملون فى إسرائيل، والمستوطنات 126,765 عامل بمتوسط حد أدنى للأجور شهريا 5,825 شيكل، يعنى أن الإقتصاد الفلسطينى سيتلقى ما يقرب من 9 مليار شيكل فى السنه، وهو ما يصل الى نصف ميزانية السلطة الفلسطينية سنوياً.

أخبار ذات صلة

اخر الأخبار