أمد/ الكويت: مهد أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، يوم الأربعاء، الطريق لإصدار عفو عن معارضين، وهي القضية التي شكلت شرطا رئيسا لنواب المعارضة لإنهاء المواجهة المستمرة منذ أشهر مع الحكومة والتي أصابت العمل التشريعي بالشلل، وفق ما أوردته، وكالة "رويترز".

وثمنت السلطتان التشريعية والتنفيذية في الكويت، هذا التوجه من أمير البلاد، وأعربتا عن "تطلعهما إلى إنهاء الاحتقان السياسي، تمهيدا لتحقيق التعاون بينهما"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وكان معظم هؤلاء المعارضين وأبرزهم مسلم البراك، سافروا إلى تركيا أو بلدان أخرى، لكن عددا منهم رجعوا إلى الكويت ونفذوا “شروطا” شملت تسليم أنفسهم للسطات وقضاء جزء من عقوبة السجن وتقديم اعتذار مكتوب لأمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وأعلن وزير شؤون الديوان الأميري أن "أمير البلاد كلف رئيس مجلس الأمة – البرلمان – ورئيس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض الكويتيين المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية، تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو.

وقدم 40 نائبا في مجلس الأمة الكويتي، يوم الثلاثاء، التماسا لأمير البلاد، بالموافقة على البدء بأولى خطوات المصالحة الوطنية الشاملة بإقرار العفو عن سجناء الرأي الكويتيين.

وزير شؤون الديوان الأميري: سمو أمير البلاد يكلف رؤساء مجالس الأمة والوزراء والأعلى للقضاء باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيداً لاستصدار مرسوم العفوhttps://t.co/343zvBeQp4#كونا #الكويت pic.twitter.com/JclNwg01tP

— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) October 20, 2021

وتلا النائب الكويتي د. عبيد الوسمي، من المركز الإعلامي في مجلس الأمة، بيانا بشأن التوجيه الأميري بحل جميع المشاكل العالقة بين السلطتين.

وأكد، الوسمي، أن "القرار سيلبي نداء العديد من المبادرات الخيرة التي دعت إليها مجاميع نيابية وسياسية وشعبية لتحقيق المصالحة الوطنية".

وأشار إلى أن "هذه الخطوة ستؤدي إلى استقرار سياسي دائم وقواعد سياسية جديدة وتعاون بنّاء بين الأطراف كافة في البرلمان وخارجه لفتح صفحة بيضاء جديدة".

وأعلن وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر العلي، يوم الإثنين الماضي، تشكيل لجنة لقواعد العفو الأميري برئاسة المحامي العام المستشار، محمد الدعيج، تمهيدا لإفراجات تشمل معارضين في السجون.

وكان أمير الكويت، دعا إلى عقد الحوار الوطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ لتوحيد الجهود ونبذ الخلافات وإيجاد حل لمجموعة من القضايا المطروحة، أبرزها العفو العام الذي يترقبه الجميع.

وقد يشمل العفو مجموعة من أعضاء مجلس الأمة السابقين وبعض المواطنين الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن في قضية "دخول مجلس الأمة"، إضافة إلى بعض المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصحاب الرأي، وذلك قبل أن يفتتح مجلس الأمة دور الانعقاد الثاني، يوم الـ26 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بعد دور الانعقاد الأول، الذي اتسم بتوتر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.