أمد/ تل أبيب: أفادت صحيفة جيروزاليم بوست الاسرائيلية، ان بعض قادة اليهود في الشتات والسياسيين الإسرائيليين من يسار الوسط يضغطون على ترشيح تسيبي ليفني لرئاسة الوكالة اليهودية لإسرائيل (JAFI).

وقالت الصحيفة، أن هناك دافعين لترشيح ليفني لهذا المنصب؛ الأول هو الرغبة في تعيين امرأة لهذا المنصب خاصة بعد انسحاب المرشح الأول إليعازر شتيرن، من المنافسة على خلفية الاتهامات الموجهة له في قضية " تجاهله لشكاوى النساء اللواتي يتعرضن للتحرش الجنسي"،  والثاني هو القلق من  "سيطرة اليمين" على المؤسسات الصهيونية الوطنية.

ورأت الصحيفة، أن ترشيح ليفني لرئاسة الوكالة اليهودية غير مناسب لعدة أسباب:-

أولا/ يجب أن لا يطرح منصب رئاسة الوكالة اليهودية  على السياسيين الإسرائيليين المتقاعدين، كما حدث سابقا مع العديد من الرؤساء السابقين مثل سيمتشا دينيتز  وابراهيم بيرغ واسحاق هرتسوغ، على الرغم من أن هرتسوغ جاء  إلى رئاسة الوكالة مع التزام حقيقي ببناء العلاقات بين إسرائيل والشتات، الا أن السياسي الإسرائيلي يعد نموذجًا سيئًا لقيادة مؤسسة تلعب دورًا مركزيًا في إدارة العلاقة المتزايدة الصعوبة بين إسرائيل والشتات.

ثانياً ، مسيرة تسيبي ليفني السياسية لا تؤهلها لهذا المنصب، فهي عبر ثمانية مناصب وزارية وعضوية في خمسة أحزاب سياسية متناقضة ، عرفت بالهستيريا في تصوير إسرائيل بأنها معرضة للانهيار إذا لم يتم انتخابها، ودائما ما كانت تصور إسرائيل بأنها مهددة من "المتطرفيين الدينيين والقوميين القبيحيين"، وكانت دائما تنتقد الليكود ورئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو وتتهمه ببيع الدولة للحريديم، وكانت تزعم أن هناك انقساما بين نتنياهو " المتطرفين"  خصومه السياسيين "الديمقراطيين" من الأحزاب السياسية المتعددة التي شاركت فيها ( حسب وجهة نظر ليفني) .

وأشارت الصحيفة، إلى موقف ليفني المتعصب ضد قانون "الدولة اليهودية القومية"  حيث وصفته بالراديكالي وزعمت أن عناصر متطرفة من اليمين ترعى هذا القانون أنه وسيدفع إسرائيل إلى واقع أصولي وتمييزي، الأمر الذي رفضته المحكمة الإسرائيلية العليا، حين وصفت مزاعمها بأنها مفرطة في الإثارة.

وتابعت الصحيفة، أن موقف ليفني حينها كان منافقا، موضحة أنه عندما قادت ليفني حزب "كاديما"  قدم زملاؤها في الحزب عام 2011 مشروع قانون " إسرائيل كدولة قومية لليهود" وشارك في رعايته  40 عضوا من الكنيست بما في ذلك ثلثا كاديما وعدد من أعضاء حزب العمل، لكن عندما خدم هذا القانون أهدافها، أصبح عرقلة قانون الدولة القومية هو السبب الرئيسي لوجود ليفني السياسي.

وأضافت الصحيفة، أن ليفني فشلت عندما قادت عملية سلام مع الفلسطينيين ورفضت بغطرسة تحمل أي مسؤولية عن تلك الكارثة، ولا يمكنها حتى اليوم الاعتراف بأي أخطاء.

وقالت الصحيفة، أن ليفني دائما ترى أن الحل لجميع مشاكل إسرائيل هو الانسحاب السريع من يهودا والسامرة، ودائما تحذر حذرت من أن إسرائيل قد تخسر طابعها اليهودي والديمقراطي،أو مكانتها الدبلوماسية والأخلاقية وازدهارها الاقتصادي ، وأن إسرائيل ستتعرض لعزلة دبلوماسية واقتصادية وأكاديمية ومقاطعة غربية، اذا لم تستجب إسرائيل لليفني وتنسحب بسرعة من الضفة الغربية.

وأكدت الصحيفة، أن تسيبي ليفني، ستكون اختيارًا سيئًا  لرئاسة الوكالة اليهودية لإسرائيل فهي لن تبرز الجوانب الأكثر دقة وتناغمًا للقادة اليهود - وهو ما تدور حوله المنظمة، وأنها قد تستغل الوكالة اليهودية كمنصة لإعادة بناء مسيرتها السياسية ،وتعزف على الحاجة إلى انسحابات إسرائيلية من الأراضي وإقامة دولة فلسطينية، حيث كانت تسيء استغلال المنصب كمنبر متنمر لمهاجمة اليهود المتدينين واليمينيين أيضًا وبالتالي زيادة التوترات بين إسرائيل والشتات وليس تخفيفها.

أما الخطأ الثالث في ترشيح تسيبي ليفني هو التغاضي عن المرشحين الديناميكيين الذين يترشحون بالفعل لمنصب أعلى في الوكالة اليهودية ،وخاصة النساء، حيث يوجد مرشحون آخرون منهم: ميشال كوتلر-ونش ، وفلور حسن ناحوم ، وإرينا نيفزلين ، ويافا زيلبيرشات، كانت كوتلر-ونش من أبرز المدافعين عن الهجرة وأكثرها فاعلية في الكنيست السابقة وهي رائدة في الدبلوماسية المناهضة لحركة المقاطعة، أما ناحوم هي نائبة رئيس بلدية القدس ودبلوماسية بامتياز، وأرينا نيفزلين فاعلةخير وناشطة أعادت تصور وإعادة بناء بيت حتفوتسو كمتحف ANU للشعب اليهودي، فيما كانت زيلبرشات رئيسًا للجنة الميزانية والتخطيط في مجلس التعليم العالي وهي قائدة فريق من ذوي الخبرة.

ورأت الصحيفة، أن أي واحدة من هؤلاء النساء الأربع الديناميكيات ستكون رئيسة تنفيذية أكثر صحة لمنظمة مرادفة لتعزيز الإجماع  من تسيبي ليفني، أي واحد منهم سيكون أفضل من تسيبي ليفني في بناء الجسور لإسرائيل والشتات،ومناصرة أكثر تصديقًا للشراكة اليهودية العالمية - من تسيبي ليفني، وأيضاً محفز أفضل للشباب اليهودي من تسيبي لفني.

وختمت الصحيفة، أن عودة تسيبي ليفني لن تكون شرارة للنهضة التي يتطلع إليها اليهود في إسرائيل والشتات، ليفني لا تستحق منصب الوكالة اليهودية ، والوكالة اليهودية تستحق أفضل منها.