أمد/ طرابلس: أكد الناطق باسم النواب الليبي، بأن جلسة مناقشة مقترح قانون انتخاب مجلس النواب القادم والتي من المقرر أن تجري الإثنين أجلت حتى الأسبوع القادم.

وأوضح بليحق، أن تأجيل جلسة مجلس النواب من الإثنين إلى الأسبوع المقبل لكي تتم إتاحة وقت كاف للجنة إعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب لتنتهي من أعمالها وتجهز مقترح القانون.

وكان مجلس النواب قد أصدر منذ يومين قرارا حمل الرقم رقم 6 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة تكونت من 13 عضوا لإعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب.

يٌشار إلى أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اعتمد قانون الانتخابات الرئاسية في ديسمبر القادم ، رغم رفض المجلس الأعلى للدولة هذا التشريع واعتباره "معيبًا".

وذكر المتحدث باسم البرلمان، أن "صالح أرسل القانون الذي سيفتح الطريق أمام إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر إلى مؤسسات سياسية أخرى وإلى الأمم المتحدة".

واعتبر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الذي تأسس بموجب اتفاق عام 2015، أن "صالح دفع بالقانون قدما مستخدما سلطات لا يملكها بغرض عرقلة الانتخابات القادمة، من خلال قيامه متعمدا بإصدار قانون معيب للانتخابات".

وجاء التفويض بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية من خلال مؤتمر سياسي دعمته الأمم المتحدة العام الماضي في عملية أدت أيضًا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في مارس.

وبحسب القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية يُسمح للمسؤولين الحاليين في وظائف عامة بالترشح للمنصب طالما استقالوا مؤقتا من مناصبهم قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات.

وتشهد عملية السلام في ليبيا منذ تشكيل حكومة الوحدة معوقات كثيرة تتعلق بالاتفاق على كيفية إجراء الانتخابات وعلى ميزانية موحدة، كما أن هناك شكوكا فيما يتعلق بإجراء الانتخابات من عدمه.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أعلنت أنها تسلمت رسميًا قانون انتخاب رئيس الدولة الصادر عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وأوضحت أن القانون يتضمن (77) مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع.