أمد/ جنيف: عقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ندوة افتراضية ناقش فيها عدد من الخبراء الدوليين من خلفيات مختلفة، السبل الممكنة لتمكين طالبي اللجوء من الوصول إلى أوروبا بشكل آمن وقانوني.
وتناولت الندوة التي أدارتها مساعدة شؤون الهجرة واللجوء في المرصد الأورومتوسطي "ميشيلا بولييزي،" الحاجة الملحة لتوفير قنوات قانونية وآمنة ومستدامة وعمليّة لطالبي اللجوء، إلى جانب القنوات الحالية المحدودة، والتي تشمل الممرات الإنسانية، وبرامج إعادة التوطين، ومهمات البحث والإنقاذ للمنظمات غير الحكومية في البحر الأبيض المتوسط.
وقال وزير العدل الإسباني السابق والرئيس الحالي للجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي "خوان فرناندو لوبيز أغيلار"، خلال مداخلته في الندوة: "طالبو اللجوء لا يشكلون أي تهديد، ووجودهم لا يعد دليلًا على وجود أي نوع من أنواع الأزمات".
وأكّد "أغيلار" أنّه طالب مرارًا وتكرارًا البرلمان بإنشاء إطار عمل أوروبي مشترك للهجرة، خاصة فيما يتعلق ببعثة البحث والإنقاذ الأوروبية، لكن ذلك ما يزال غير موجود في مقترحات المفوضية، إذ إنّ جهود الإنقاذ تجري في معظمها من قبل منظمات غير حكومية في ظل غياب إطار وجهد أوروبي منظم".
وركز "أغيلار" على فكرة إنشاء قنوات قانونية، بناءً على مقترح إصدار تأشيرات إنسانية من قبل سفارات وقنصليات الدول الأعضاء في دول ثالثة، وذكّر "أن 95٪ من الأشخاص الذين حصلوا على صفة اللاجئ في السنوات العشر الماضية داخل الاتحاد الأوروبي وصلوا "بشكل غير شرعي" في المقام الأول "لأنهم لم يحصلوا على أي فرصة للقيام بذلك بشكل شرعي (...) ولهذا السبب لجأوا إلى منظمات إجرامية للمتاجرين بالبشر (...) وكثير منهم فقدوا حياتهم أثناء محاولتهم الوصول إلى الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أنّه "من الواضح أن استجابة الاتحاد الأوروبي في الوقت الحاليّ ليست مُرضية، وأن هناك معركة تستحق القتال، وعلينا أن نضغط أكثر لخلق قنوات قانونية، وممرات إنسانية، وتأشيرات إنسانية، وعمليات إعادة التوطين في كل دولة عضو".
من جانبها، قالت "أوليفيا ساندبيرج دييز،" مستشارة السياسات والمناصرة في لجنة الإنقاذ الدولية، إنّه "على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدنا إتاحة أماكن أكبر "للاجئين" في أوروبا، لا سيما بعد فترة وجيزة من عام 2015، ولكن إعادة التوطين على مستوى العالم في العام الماضي انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ عقدين. وأعيد توطين أقل من 10 آلاف شخص في أوروبا العام الماضي، وهو ما كان أقل بكثير من الالتزام بإعادة توطين 30 ألف شخص".
وأشارت إلى أنّ مشاركة الدول الأوروبية في إعادة توطين اللاجئين تتفاوت بشكل كبير، إذ تحترم بعض الدول مثل السويد وألمانيا وفرنسا برامجها وتعيد توطين عدة آلاف من اللاجئين كل عام، بينما تقلص دول أخرى أو تعلّق خططها أو لا تشارك أصلًا في برامج إعادة التوطين.
وفي معرض حديثها عن الأزمة الإنسانية في أفغانستان، قالت "دييز": "رأينا العديد من الدول تتبنى نهجًا متشددًا حيال الأزمة الإنسانية في أفغانستان، غير أنّ أوروبا بشكل عام تتخلف عن المناطق الأخرى من حيث توفير الحماية".
وأضافت أنّه "من الأهمية بمكان أن تستثمر الدول في الأشياء الصحيحة وتتعلم الدروس الحقوقية من حالة الطوارئ الإنسانية الناتجة عن الأزمة الأفغانية، ويعني ذلك تعزيز الاستثمار في مرافق استقبال كريمة ومناسبة وفعالة، وضمان الموارد الكافية لعملية اللجوء (...) وتنسيق الجهود لاستضافة طالبي اللجوء بروح مشاركة المسؤولية في دول الاتحاد".
بدورها، قالت "فيونا كيندال"، مستشارة الشؤون الأوروبية والقانونية لـ"منظمة هيومانيتريان هوب" إنّ القنوات الإنسانية لطالبي اللجوء في إيطاليا جلبت منذ عام 2015 أكثر من ألفي لاجئ بطرق آمنة وقانونية إلى البلاد، ومن المتوقع أن يزداد العدد بشكل لافت خلال العامين المقبلين.
وبيّنت أنّ مصطلح "الممر الإنساني" أُسيء استخدامه على مرّ السنين، إذ لا يمكن النظر إليه فقط بصفته مصطلحًا عامًا لوصف الجسر الجوي أو برنامج الإجلاء، بل ينبغي أن يُشير إلى الدخول القانوني إلى البلد المضيف، عن طريق التأشيرة الإنسانية أو غيرها، والدعم الشامل قبل المغادرة وبعد الوصول والمرافقة، وكذلك الاندماج.
ووصفت "كيندال" عملية اللجوء والاندماج "أنها حزمة متكاملة، ولا يمكن ضمان نجاحها إلا إذا كانت هناك شراكات متعددة من الجهات ذات العلاقة، ويشمل ذلك الحكومات وأعضاء المجتمع المدني".
وأكّدت على مفهوم مرونة القنوات الإنسانية، لا سيما فيما يتعلق بمعايير الأهلية، والتي يمكن أن تتجاوز التعريف الصارم للاجئين في إطار اتفاقية جنيف، مؤكدة أن الحافز الأكبر للهجرة غير النظامية هو عدم وجود مسارات قانونية.