أمد/ غزة: أدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، التصاعد الخطير وتدهور حالة حقوق الانسان في الضفة الغربية، جراء الممارسات التي تقوم بها العناصر الأمنية، من عمليات اعتقال تعسفي وضرب واعتداء على المتظاهرين السلميين وتكميم للأفواه وتقييد للحريات.

يتابع مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، بقلق بالغ الممارسات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية من عمليات ضرب واعتداء واعتقال للنشطاء والمتظاهرين السلميين، عقب المظاهرات التي خرجت للمطالبة بمحاسبة قتلة الناشط "نزار بنات" بصورة غير أخلاقية وقانونية، وأخرها ما حدث يوم الثلاثاء، مع الشيخ "خضر عدنان"، حيث جرى الاعتداء عليه واعتقاله، خلال مشاركته في وقفة منددة بالاعتقال السياسي لبعض النشطاء على خلفية مشاركتهم بوقفة تضامنية مع عائلة بنات للكشف عن مصير المتورطين في قتله، وتعرض زوجته للشتم من قبل أحد عناصر الأمن بألفاظ بذيئة.

وقال، إن الحالة الأمنية في الضفة الغربية، تمر بظروف سيئة ووضع متدهور للحالة الحقوقية، وتكرار لحالة الاعتداء على الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين وانتهاك لحقوقهم الأساسية، بصورة تخالف القانون الأساسي الفلسطيني، وتقييد لحرية الرأي والتعبير التي تنتهكها قوات الأجهزة الأمنية بممارساتها الغير اخلاقية وقانونية.

وأضاف، أن اعتداءات الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، تخالف القانون الأساسي الفلسطيني، والذي نص بشكل واضح وصريح على الحقوق والحريات الذي يجب أن يتمتع بها المواطن، والتعبير عن الرأي بدون تقييد، ومساس بالحريات المكفولة دوليا، إضافة إلى مخالفته الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين.

وحمل المركز، السلطة كامل المسؤولية عن سلامة وصحة جميع المعتقلين، ويطالب المركز بوقف كافة أعمال الاعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير، ويدعو للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين لدى أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لضمان عملها بنزاهة، في الأحداث الأخيرة ومحاسبة الجناة وتحقيق العدالة ووقف تقييد الحريات.