أمد/ بيروت: كشفت صحيفة "الأخبار اللبنانية" صباح يوم السبت، عن حقوق الغزيين بمطالبهم في حراك "بدنا نعيش" والانفجار في قطاع غزة الذي وقع عام 2014، لسوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

ونقلت الصحيفة اللبنانية المقربة من حزب الله، عن مسئول أمني في غزة، أنّه "ما كان محرجاً هو أن المطالب التي خرج بها المتظاهرون مُحقّة، وهي بالضبط ما يطالب به حتى رجل الأمن".

وقال الرجل الأمني، إنّ "الخصم السياسي لـ"المقاومة"، أي المخابرات في رام الله، ووفقاً للعشرات من الوثائق والمعلومات، لعبت دوراً مشبوهاً عبر ركوب موجة التظاهرات، ثمّ دعمها ومأسستها بشكل مباشر".

وتابع، أنان "كُنّا بحاجة إلى هذا التدخّل الجراحي، ليس لأن هذا ما نُتقنه فقط، بل لأن المعطيات التي كانت تؤسّس لتَمرّد الشارع وانتفاضته ضدّنا، مصدرها الضغط الذي صنعته حكومة رام الله عبر مسلسل العقوبات الاقتصادية وخصم أكثر من 30% من رواتب الموظفين وقطع رواتب الآلاف، والذي تزامن مع الحصار الإسرائيلي الذي اشتدّ كثيراً على القطاع".

وسألت الصحيفة الرجل الأمني، هل كان من الممكن أن تتّبعوا سلوكاً آخر في علاج الموقف؟!، مجيباً: "نحن حاولنا منذ البداية عدم اللجوء إلى العنف، لكن في اليوم التالي من التظاهرات، بدأ أن هناك عدّة تكتّلات عائلية فتحاوية تتولّى مهمّة توجيه دفّة الحدث، فضلاً عن أن الحشد الذي تَحقّق في اليوم الأول تلاشى إلى حدّ كبير في اليوم الثاني، وكانت الحالة أشبه بشغب وليس أكثر".

ونوهت، بالنسبة إلى الشارع، فإن التعاطي الأمني مع الحدث لم يكن مُوفّقاً ولا مقبولاً، الأمر الذي دفع مكاتب "الحاضنة الشعبية" التي كان يقودها يحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة، إلى إطلاق سلسلة معالجات عاجلة للحالات التي انتهكت فيها الأجهزة الأمنية حُرُمات المواطنين.

وأضافت، أنّ أحداث 2014 كانت أكبر التحدّيات التي واجهتها المقاومة وحركة حماس، خصوصاً أن المقاومة كفكرة تنتهي بدون وجود حاضنة شعبية حقيقية لها، لذا كانت معالجة تبعات بدنا نعيش مُهمّة جدّاً.

وعقب تلك الأحداث أكملت الصحيفة، أنّ فكرة المواجهة مع الاحتلال اتّسعت، من الحروب العسكرية المباشرة، إلى حروب التجويع وتأليب الشارع ضدّ فكرة المقاومة وتكلفتها، ولذا، لم تضع حماس أيّ فيتُوات على خيارات تخفيف وطأة الحصار، إذ أضحت المطالبة بأن تدفع قطر، بموافقة إسرائيلية، ثمن الهدوء على الشريط الحدودي للقطاع، تتمّ بوضوح شديد، فيما لم تُخفِ الحركة خريطة تحالفاتها مع أطراف كانت تربطها بهم علاقة عدائية، مِن مِثل النائب محمد دحلان، الذي أُعطيت له مساحة واسعة للعمل التنظيمي في القطاع، في مقابل تقديم مساعدات عينية ونقدية لشريحة واسعة من السكّان.

واستدركت بالقول: تؤكّد المقاومة اليوم على أن فكرة الصدام مع الشارع مرفوضة، وأنها لن تسمح بتكرارها لاحقاً، خصوصاً مع اقتناعها بأن المسوّغات الأمنية التي ستنطلق منها مهمّة مواجهة التظاهرات لن تكون مقبولة شعبياً، لأن رواية الأمن مشروخة دائماً، بالنسبة إلى الشارع.

وشدد مصدر في حماس، أنّ تبعات الحصار سترتدّ على مَن سبّبوها، وأن تشديده ستقابله انتفاضة شعبية، ولكن ليس في شوارع القطاع، بل على حدوده، في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر، أنّه في منتصف يوليو 2014، انفجر المشهد في قطاع غزة، بعدما خرج الآلاف من المواطنين إلى الشوارع في تظاهرات رفعت مطالب معيشية، كتوفير الكهرباء، ومعالجة الغلاء المعيشي، وتأمين حقّ السفر والمواطنة تحت مسمي "حراك بدنا نعيش".

وواجه أمن غزة وحركة حماس هذه التظاهرات، بقسوة مديدة "على مدار خمسة أيام"، خلّفت نقمة شعبية على سلوكها.