أمد/ الوحدة الوطنية هي السبيل الوحيد للفلسطينيين في الدفاع عن مشروعهم الوطني والنظام الفلسطيني مستمر في ارتكاب الأخطاء والخطايا بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وان الحريات العامة لا تمنح من احد، وان تصويب البنادق يجب أن يكون إلى صدور الاحتلال وليس للمعارضين.

لا سبيل أمام الفلسطينيين إلا إعادة الاعتبار لمشروعهم وحركتهم حركة التحرر الوطني، والعودة للحوار، والتخلي عن حالة الانكار، والتسامي على الجراح والبدء من جديد من دون تحريض أو استغلال الأوضاع المأسوية للفلسطينيين في قطاع غزة.

جريمة قتل نزار بنات لا يجب ان تمر  من دون محاسبة، ومع عدم القناعة بعدم جدية لجان التحقيق، التي شكلت في السابق وكانت بالعشرات فلم يخرج عنها شيئ، ولم يحاسب أحد ممن اساؤوا للشعب الفلسطيني في قضايا مصيرية.

ان ما حدث إساءة للشعب الفلسطيني ونضاله، ولا يعبر عن حقيقته والذي ما زال تحت الاحتلال ويناضل من اجل الحرية، فهو اعتداء على حقوق عموم الفلسطينيين ومسهم بشكل مباشر  ولا يكفي الاستنكار  بل يجب مقاومته والتصدي له.

جريمة مقتل بنات خطيرة جاءت في توقيت اشتعال روح عموم الفلسطينيين الوقّادة في جميع اماكن وجودهم للتصدي لدولة الاحتلال، وما اعتبروه انجاز وانتصار لكرامتهم بصمودهم وتصديهم للاحتلال وحرائمه.

الجريمة هي جزء من عملية منظمة لحرف مقاومة الفلسطينيين ومشاغلتهم داخليا، والحد من قدرتهم على التصدي لمشاريع دولة الاحتلال التي تستبيح كل فلسطبن، ووهم وجود سلطة فلسطينية تحت الاحتلال، واصبحت اداة من ادواته ولا تستطيع مجابهته والدفاع عن الفلسطينيين بذريعة الاتفاقيات معه، والسلطة تدرك او لا تدرك خطورة تمسكها بالاتفاقيات مع الاحتلال وتسهيل مهمته في في استباحة الضفة الغربية وموقفها العاجز او المتواطئ.

هذا ما تريده دولة الاحتلال، وعملية كي الوعي بارتكاب جرائم حرب وتفتيت الهوية الفلسطينية واشغالهم لمشكلاتهم اليومية، حصار غزة وتشديده بفرض عقوبات جماعية وفردية لردع الفلسطينيين، وفصل مدن الضفة الغربية وممارسة الفصل العنصري والسيطرة على الارض وبناء المستوطنات.