أمد/ برلين: اعتبر الرئيس الألماني، فرانك فولتير شتاينماير، أن "الحكومة الألمانية ترى أنه لا توجد صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في شبهات بجرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب عدم وجود مكانة دولة في حالة فلسطين".

وأضاف الرئيس الألماني، في مقابلة لصحيفة "هآرتس" العبرية، بمناسبة زيارته لإسرائيل اليوم، الأربعاء، أنه "بالإمكان الوصول إلى دولة فلسطينية وترسيم حدود إقليمية فقط بواسطة مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين. ومع ذلك، ألمانيا تحترم استقلالية الجهاز القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ومؤسسة الادعاء العام فيها. وسيقرر بذلك المدعي العام الجديد، كريم خان، في إطار الأساس القانوني الذي يسري على عمله، كيف ستستمر إجراءات التحقيق المسبق".

وأشار شتاينماير إلى أن "المانيا تعيش مع إرث تاريخي لاستغلال سيء للقوة السياسية من دون حدود في الفترة النازية. لذلك، نرى، مبدئيا، بشكل إيجابي تأسيس نظام دولي مثلما يتم التعبير عنه في الأمم المتحدة وكذلك في المحكمة الجنائية الدولية. ومن تجربتنا، يتعين على القانون أن يضع حدودا للقوة".

إلا أنه اعتبر أن "إسرائيل تعرضت لتمييز وضغوط في سياقات كثيرة في أداء الأمم المتحدة ومنظمتها، ولذلك لديها وجهة نظر أكثر تشككا. وإسرائيل تعتمد على نفسها أكثر مما تعتمد على المنظمات الدولية".

وفيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران وعودة الولايات المحتملة إليه، قال شتاينماير، الذي دفع نحو هذا الاتفاق عندما أشغل منصب وزير الخارجية الألماني، إن "تخوفات إسرائيل من التهديد الذي تضعه إيران، التي تتطلع للتسلح بسلاح نووي، مبررة. وهذه التخوفات رافقتني دائما طوال تلك السنوات من المفاوضات الصعبة مقابل إيران".

وأضاف أنه "يوجد لدى ألمانيا وإسرائيل الهدف الإستراتيجي نفسه بالنسبة لإيران، وهو أنه يحظر على إيران حيازة سلاح نووي، ونحن نريد تقييد مشروع الصواريخ الإيراني ونشاطها الذي يقوض الاستقرار في المنطقة. ووجهتي نظرنا ليست متطابقة دائما حيال الطريقة لتحقيق هذا الهدف، لكننا نؤمن بأن استئناف اتفاق الدول العظمى حول البرنامج النووي الإيراني هو الطريق الافضل لوقفه وللتدقيق في طريق إيران نحو القنبلة".

وتابع أنه يأمل بأن تقود محادثات فيينا، بمشاركة الولايات المتحدة، إلى "هذا الهدف، وهذه مصلحة لألمانيا وإسرائيل".

وفي إجابته على سؤال حول المظاهرات المناهضة لإسرائيل في ألمانيا خلال العدوان على غزة، الشهر الماضي، وما إذا كانت "هجرة المسلمين تشجع الكراهية لإسرائيل وتؤثر على الرأي العام في ألمانيا"، قال شتاينماير إن "الأغلبية العظمى من المسلمين في ألمانيا تريد أن تعيش بسلام وأمن. وتشارك هذه الرغبة مع الغالبية العظمى من الناس في بلادنا. ورغم ذلك، نعمل بالشدة المطلوبة بموجب القانون ضد مجموعات متطرفة".

وقال شتاينماير إنه خلال لقاءاته مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزير الخارجية، يائير لبيد، "سيتم التداول طبعا بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. فقد أوضح التصعيد الدراماتيكي والعنف في شهر مايو أن الصراع لم يختفِ وليس بالإمكان تجاهله. وحتى لو تعين تكرار هذه الجملة مرة تلو الأخر في حالات كثيرة، فإنه لا يوجد مستقبل أفضل من دون حل سياسي".

وأشار، إلى أن "حكومة ألمانيا ما زالت ترى بحل الدولتين بواسطة مفاوضات الطريق الأفضل لمستقبل من السلام، لكن قبل ذلك، ثمة أهمية بنظري لبناء الثقة بين القيادة الإسرائيلية الجديدة والجانب الفلسطيني. والطريق إلى استئناف الحوار المباشر حول المسائل الكبرى ينبغي أن تتم بواسطة خطوات صعيرة وتعاون محدد".