أمد/ غزة: أدان تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" في بلاغ إلى المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون والقضاء والمقرر الخاص بالأراضي المحتلة قتل الأسيرة الفلسطينية ابتسام كعابنة ويعتبره جريمة منظمة للتخلص من الأسرى الفلسطينيين، حيث اطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي المتواجدين على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة مساء السبت الموافق 12/6/2021، الرصاص بشكل مباشر وبهدف القتل على السيدة ابتسام كعابنة التي كانت تمر على حاجز قلنديا العسكري ، وبعد اصابتها المباشرة قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحاجز بتركها ومنع أي اسعاف من الاقتراب منها حتى تأكدت من انها فارقت الحياة.

 ووفقاً لما سبق فان السيدة ابتسام الكعابنة هي أسيرة محرره قد سبق ان اعتقلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 2016 وحكمت عليها لمدة عام ونصف  وهي من سكان مدينة أريحا  وهي ام  لطفل.

واعتبر التجمع في بلاغه، أن قتل المواطنين المدنيين على الحواجز الإسرائيلية المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة والقدس هي سياسة اجرامية إسرائيلية، وفقاً للوقائع التي تشير لتعمد استخدام القوة المفرطة دون أن يشكل المدنيين خطر على حياة الجنود الأمر الذي يعكس نيّة اجرامية لم تتوانى عن تعمد القتل دون أدنى اعتبار لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلاً عن ميثاق "روما"، حيث ترتكب هذه الجرائم في إطار عملية واسعة النطاق من خلال عمليات القتل التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلية وبشكل ممنهج ومنظم ضد الفلسطينيين.

وأكد على أن سلطات الاحتلال تستخدم جنودها كأداة قتل فعالة لتصفية الفلسطينيين جسدياً من خلال الافراط في استخدام القوة ضمن أسلوب ممنهج، يؤكد أنه يمارس ضمن تعليمات واضحة فلا تنحصر مسؤولية هذه الانتهاكات في أفراد وجنود الجيش بل تمتد إلى أعلى قيادة في الهرم السياسي والأمني والعسكري، ويقع على عاتق من شَرَّع هذه السياسة وسعى إلى تطبيقها وقام بتنفيذها على الأرض من أعلى الهرم إلى أدناه مسئولية قانونية عن هذه الجرائم المستمرة، مما يحتم على الهيئات الأممية ذات الصلة محاسبة كل من ساهم واشترك في هذه الجرائم حيث يعتبر هذا السلوك الاجرامي انتهاك خطير للحق في الحياة للفلسطينيين ولحقهم في التنقل والمرور الأمن، وتعتبر هذه الجريمة هي مخالفة خطيرة لقواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان.

وحمل مسئولية هذه السياسة قائد الجيش وقائد فرقة غزة فضلاً عن رئيس الوزراء ووزير الجيش من ناحية، كما يتحمل المسئولية بشكل مباشر كذلك الجهاز القضائي لسلطة الاحتلال لتقاعسه عن المحاسبة.