أمد/ تل أبيب: شن وزير الجيش الإسرائيلي ورئيس حزب "أزرق - أبيض"، بيني غانتس، هجوما حادا على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحافي عقده مساء يوم الأربعاء، وذلك على خلفية انتهاء ولايته وزيرا للقضاء، ورفض نتنياهو المصادقة على تعيين وزير قضاء دائم.

وقال غانتس: "غدا سيكون يوما مظلما في تاريخ إسرائيل، ولن يكون هناك وزير للقضاء في سابقة لم تحدث من قبل. وسيكون هذا هو اليوم الذي سيسعى فيه رئيس الحكومة (نتنياهو) إلى ترهيب النظام القضائي الإسرائيلي".

وشدد غانتس على أن "عدم تعيين وزير للقضاء هو دليل قاطع على أن نتنياهو يتصرف من موقع يشتمل على تضارب مصالح". وأعلن غانتس أنه توجه للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، وطالبه بفحص أهلية نتنياهو لشغل منصب رئيس الحكومة.

وعن هجوم كبار مسؤولي الليكود على الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، قال غانس إن "نتنياهو يرسل رجاله لمهاجمة الرئيس. وبعد أن سعى وراء الظرف (كتاب التوصية)، يسعى لضرب قلب الديمقراطية الإسرائيلية".
وفي أعقاب مؤتمر غانتس، أعلن مكتب نتنياهو أن الأخير سيعقد مؤتمرا صحافيا في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، قدم رئيس لجنة الانتخابات الإسرائيلية، غوزي فوغلمان، للرئيس الإسرائيلي، النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات الإسرائيلية. وأوضح ريفلين لدى تسلمه نتائج الانتخابات أنه "سأدرس في الأيام القريبة من هو المرشح الذي لديه أعلى الاحتمالات لتشكيل حكومة. والاعتبار المركزي الذي سيوجهني هو احتمالات عضو الكنيست المنتخب لتشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست".

وبعد وقت قصير من تصريحات ريفلين، أصدر رئيس الكنيست، ياريف ليفين، والوزيران يوفال شطاينيتس وأمير أوحانا، وجميعهم من الليكود، بيانا هاجموا فيه ريفلين: "الرئيس لا يقرر نتائج الانتخابات! ويحظر عليه أن يكون لاعبا سياسيا. ومنح الرؤساء الإسرائيليون منذ قيام الدولة الفرصة الأولى لتشكيل الحكومة للمرسح الذي حصل على عدد التوصيات الأكبر، وهكذا يجب أن يكون هذه المرة أيضا".

ورد ديوان الرئيس الإسرائيلي على بيان الليكود، الذي صدر عبر "تويتر"، بأن "الأقوال التي وجهها وزراء ورئيس الكنيست إلى الرئيس، لا تضيف أحتراما إلى قائليها وكان الافضل لهم ألا يقولوها. ومثلما قال الرئيس قبل وقت قصير، فإن الاعتبار المركزي الذي سيوجهه باختيار المرشح الذي سيكلفه بمهمة تشكيل الحكومة، هو احتمالات المرشح بتشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست. هكذا فعل جميع رؤساء إسرائيل وهكذا عمل الرئيس في جميع الجولات الانتخابية السابقة".

بعد ذلك استمر هجوم الليكود ضد ريفلين. وقال عضو الكنيست شلومو كرعي، من الليكود، إن "على الرئيس أن يعزل نفسه... وأن ينقل مهمة التكليف بتشكيل حكومة إلى التالي بالدور وفقا للقانون" أي إلى رئيس الكنيست.

من جانبه، وصف رئيس حزب "أمل جديد"، جدعون ساعر، أقوال قيادة الليكود، بأنهم "هجوم منفلت" ضد ريفلين، وأنها تشكل "مرحلة أخرى من الحرب التي يخوضها نتنياهو ضد كافة الرموز الرسمية. ونتنياهو يريد حكما مطلقا وأبديا من خلال الدوس على كافة أجهزة الدولة. وحان الوقت كي يتحرك جانبا ويسمح لإسرائيل بأن تعود إلى نفسها".

وقال ساعر: "في نفس اليوم الذي نشر فيه هو ورجاله مرة أخرى نظريات مؤامرة غريبة وكاذبة ضدي وضد الرئيس - يلجأ نتنياهو إليّ كي أنضم إليه - جوابي: سأفي بالتزامي تجاه الناخب، لن أنضم أو أدعم الحكومة التي يقودها نتنياهو، لأن استمرار حكم نتنياهو الذي يفضل مصلحته الشخصية على مصلحة البلاد يضر "بإسرائيل".

نتنياهو يفكر بالترشح لرئاسة إسرائيل
يدرس رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في إطار المشاورات حول تشكيل حكومة جديدة، احتمال ترشحه لمنصب الرئيس الإسرائيلي، وفقا ما افاد موقع "واللا" الإلكتروني العبري يوم الاربعاء. وينهي الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، ولايته في تموز/يوليو المقبل.

ومن شأن موافقة نتنياهو على الترشح للرئاسة أن يحل الأزمة السياسية بالفشل في تشكيل حكومة وإجراء أربع جولات انتخابية للكنيست خلال سنتين. إلا أن توليه منصب الرئيس الإسرائيلي قد يمنحه حصانة، ولا يسمح له بالتهرب، من محاكمته بمخالفات فساد جنائية خطيرة.

ويبدو أنه تمارس على نتنياهو ضغوطا في هذا الاتجاه من داخل حزبه، الليكود. وأفادت القناة 12 التلفزيونية، أمس، بأن نتنياهو رفض اقتراحا قدمه مقربون منه حول الترشح لرئاسة الدولة، وقال إنه يفضل أن يبقى رئيس حكومة.

رغم ذلك، أشار "واللا" إلى أنه في حال فشله بتشكيل حكومة، فإنه ليس مستبعدا أن يحاول الوصول إلى منصب الرئيس الإسرائيلي. ويبحث نتنياهو في هذه الأثناء التبعات القانونية لانتخابه في هذا المنصب.

وأشار "واللا" إلى أنه خلافا للاعتقاد السائد بأن الرئاسة يمكن أن تشكل ملاذا مريحا لنتنياهو وتوقف محاكمته بتهم فساد – الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة – أو تؤخر المحتكمة على الاقل، فإنه ليس واضحا أبدا ما إذا كانت الحصانة الممنوحة لرئيس الدولة تسري على محاكمة جارية.

ويمنح القانون الإسرائيلي حصانة لرئيس الدولة من محاكمة جنائية خلال ولايته. والحصانة الممنوحة من نوعين، جوهرية وتأديبية. لكن القانون لا يتطرق إلى إمكانية انتخاب رئيس تم تقديم لائحة اتهام ضده وتجري محاكمته قبل انتخابه، كما أنه لا توجد سابقة لإمكانية كهذه، الأمر الذي يؤدي إلى خضوع هذه الحالة للتحليل القانوني، بغياب نص قانوني واضح.

ونقل "واللا" عن الخبير في القانون الدستوري وعميد الجامعة العبرية في القدس، بروفيسور باراك مادينا، قوله إنه "لا توجد إجابة قاطعة إذا كانت الحصانة التأديبية الممنوحة لرئيس الدولة تسري على الإجراءات التي بدأت قبل انتخاب المتهم للمنصب".

وأشار مادينا إلى قضية الرئيس الإسرائيلي السابق، موشيه كتساف، الذي أدين بالاغتصاب وقضى عقوبة السجن. وقال إن المحكمة العليا أقرت أن الحصانة لا تسري على مراحل سابقة للمحاكمة، وأنه بالإمكان إجراء تحقيق جنائي وجلسة استماع لرئيس أثناء ولايته.

وقدّر مادينا أنه في حال انتخاب نتنياهو رئيسا للدولة، فإن المحكمة ستتعامل من خلال التوجه نفسه وتقرر عدم وقف محاكمته. "وكلما كان الهدف الأساسي لانتخاب نتنياهو للمنصب هو منحه حصانة، فسيتعزز الميل إلى التحليل المذكور، كي لا تتحول مؤسسة الرئاسة إلى ’ملاذ’. والهدف هو حماية مؤسسة الرئاسة، وليس حماية متهم يسعى إلى التهرب من مسؤولية جنائية".

لكن مادينا استدرك قائلا إن "لا يوجد حسم قضائي في هذا الموضوع حتى الآن، ولذلك لا يمكن تأكيد ذلك، لكن تقديراتي هي أنه سيتقرر أن الصانة ليست سارية في هذه الحالة".

رغم ذلك، ليس مستبعدا أن تسن الكنيست تعديلات على قانون أساس:رئيس الدولة، وعندها سيُمنح نتنياهو حصانة مطلقة في حال انتخابه لهذا المنصب.

ونقل "واللا" عن مصادر سياسية قولهم إن قياديين في الليكود بدأوا في دراسة إمكانية تعديل القانون بحيث يكون انتخاب رئيس الدولة في الكنيست علنيا، وليس سريا كما جرى حتى الآن، الأمر الذي يمنح نتنياهو سيطرة على تصويت أعضاء الكنيست. إلا أن التقديرات تشير إلى صعوبة تصويت أغلبية أعضاء الكنيست على تعديل كهذا لمصلحة شخص، لكن في حال كانت هناك أغلبية، بين خصوم نتنياهو أيضا، تؤيد صفقة "رئاسة وحصانة"، فإنه قد تتم المصادقة على خطة تعديلات كهذه، بادعاء التخلص من نتنياهو في الحلبة السياسية وحل الأزمة السياسية.