أمد/ غزة: استضافت نيابة رفح في قطاع غزة، يوم الأحد، ممثلي المؤسسات الحكومية والأهلية لتكاتف الجهود فى معالجة ومكافحة التسول اجرائيًا وقانونيًا ومجتمعيًا  وإنهاء هذه الجريمة المقيتة التي تُسيء لنضال وكرامة الشعب الفلسطيني.

ويشار أن أغلب مكونات المجتمع الفلسطيني تشتكي من هذه الأعمال التسول.

وكانت الاستضافة لأجل العمل برؤية واضحة ومنهجية للقضاء عليها، معتبرين  أن ظاهرة التسول جريمة يعاقب عليها القانون كأي جريمة تمس بالأمن والاستقرار والسلم المجتمعي.

وتقاسم المجتمعون الاداور وفق خطة مرسومة ومحددة المعالم، ويشارك فيها كافة مأموري الضبط القضائي من شرطة مرور ومباحث عامة وشرطة بلديات في حكومة حماس ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل ومؤسسات المجتمع المدني،  بعمل مشترك وممنهج ومسئول ومنظم؛ لمكافحة التسول والقضاء عليه، وعودة الشكل الحضاري لقطاع غزة والمجتمع.

ودار نقاش معمّق لتحديد كافة المسئوليات والأدوار للمؤسسات الحكومية للمساعدة والتشغيل للمحتاجين واتخاذ المقتضي القانوني  للممتهنين ، مع البدء بتنفيذ الإجراءات القانونية الصارمة لإنها ء هذه الافة ، وفتح قنوات اتصال مباشر لاستكمال التحقيقات .

وخلصت ورشة العمل إلى إعداد كشوفات فورية للمتسولين من قبل المباحث في محافظة رفح وتزويد وزارة التنمية الاجتماعية لدراسة حالاتهم ؛ وإبداء الملاحظات، وتقدير الحالة الاجتماعية وإرسالها للمباحث العامة؛ لمحاسبتهم وإحالتهم للنيابة لاستكمال إجراءات التوقيف حسب الأصول، ورعاية الأطفال القاصرين واستدعاء أولياء أمورهم ومحاسبتهم، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، والنسيق مع  القضاء بالتشدد في توقيف المتهمن بالتسول، وعدم الإفراج عنهم بكفالة، والتعميم على الأسواق وأصحاب المولات التجارية للتبليغ عن المتسولين لجهات الاختصاص.