أمد/ رام الله: دعا وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، يوم الثلاثاء، كل الشركاء الدوليين ومؤسسات المجتمع المدني الى تكثيف الجهود لحماية الشعب الفلسطيني وفئاته الفقيرة والمهمشة، وتعزيز منعتها وتوفير متطلبات العيش الكريم واللائق لها، وضمان حصول المحتاجين على الخدمات الأساسية.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجدلاني مع المنسق المقيم الجديد لشؤون الأمم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في فلسطين لين هاستنغز، عبر تقنية الزوم، بحضور وكيل الوزارة داوود الديك..

وأكد وزير التنمية على موقف الشعب الفلسطيني وقيادته وحكومته بعدم المقايضة عن حقوق شعبنا المشروعة بالمساعدات كما أعرب عن قلقه من محاولة تسييس المساعدات الإنسانية التي تقوض وتهدد حقوق الإنسان قائلا " نتطلع الى التعاون معكم لضمان التنسيق والتآزر بين التدخلات الإنسانية والتدخلات التنموية."

وبالإشارة للخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاع غزة تابع مجدلاني: "على الرغم من الوضع القائم في غزة وعدم قدرة الحكومة على العمل هناك بكل طاقتها، فإننا أبقينا على تدخلاتنا الرئيسة من مساعدات نقدية منتظمة ومساعدات طارئة وخدمات الصحة والتعليم والطاقة"

وعبر مجدلاني عن قلقه على الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة ونرى أن المدخل الأول لمعالجة هذا الواقع يكمن في إنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وعودة الحكومة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها وإعادة الوحدة عبر الانتخابات التي يتم التحضير لها.

وأوضح أن الحكومة والوزارة ملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية الموقعة وهي مستمرة لانجاز قانون حماية الأسرة من العنف وأنها تتطلع للمزيد من التعاون لضمان التنسيق والتآزر بين التدخلات الانسانية.

واستعرض تجربة الحكومة الفلسطينية ووزارة التنمية بشكل خاص لتصدي لآثار جائحة كوفيد 19 والتي عملت خلالها الوزارة توفير الخدمات الاساسية للفئات الفقيرة والمهمشة والمتضررين من الجائحة من خلال تكثيف جهود التعاون مع شركائنا المحليين والدوليين لتقديم المساعدات النقدية والمواد الصحية والغذائية للأسر الفقيرة وللفئات المهمشة، ودعمت الوزارة مراكز الأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن، لضمان استمرار عملها في ظل الجائحة كما واصلت الوزارة تقديم خدماتها للنساء المعنفات وفقا للبرامج والسياسات التي طورتها الوزارة منذ تحول نحو التنمية لتعزيز منعة وصمود الفئات الفقيرة والمحرومة والمهمشة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً.

من جانبها أكدت هاستنغز على استمرار التعاون المشترك بين مؤسسات الأمم المتحدة ووزارة التنمية الاجتماعية لتخفيف من المعاناة الانسانية التي يعيشها السكان، وتشجيعا للمزيد من المساعدات للقيادة الفلسطينية للتخفيف من تلك المعاناة .