أمد/ عواصم – وكالات: رحبت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا بإنشاء آلية يُفترض أن تتيح اختيار سلطة تنفيذية انتقالية موقتة في ليبيا.

نص البيان:

ترحب حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بتصويت منتدى الحوار السياسي الليبي لصالح آلية اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة تتولى قيادة ليبيا نحو الانتخابات الوطنية المحددة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021. هذه خطوة مهمة باتجاه الوحدة الليبية. ويؤكد قرار منتدى الحوار السياسي مطالب الشعب الليبي الواضحة، والتي تشير إلى أن الوقت قد حان لتغيير الوضع الراهن. نحن نشجع كافة الأطراف الليبية على التحرك بشكل عاجل وبحسن نية لاستكمال تبني حكومة موحدة وشاملة من خلال المنتدى. وسنقدم دعمنا الكامل لجهود المنتدى بصفتنا مشاركين في عملية مؤتمر برلين وشركاء دوليين لليبيا.

ونرحب أيضا بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش كمبعوث خاص له إلى ليبيا، وكذلك تعيين رايسيدون زينينغا منسقا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وجورجيت غانيون منسقة مقيمة ومنسقة للشؤون الإنسانية، وسندعمهما بشكل كامل في أدوارهم المهمة. كما نعرب عن امتناننا المستمر للممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز لاستمرار قيادتها لوساطة الأمم المتحدة إلى أن يتولى السيد كوبيش منصبه.

بعد مرور عام على مؤتمر برلين، نؤكد على الدور الحاسم الذي يلعبه المجتمع الدولي لدعم التوصل إلى حل سياسي في ليبيا، بالإضافة إلى شراكتنا المستمرة مع أعضاء عملية برلين. ونذكر أعضاء عملية برلين بالالتزامات الجادة التي تعهدنا بها جميعا في خلال انعقاد القمة قبل عام، والتي عززها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510.

 وعلينا أن نواصل على وجه الخصوص دعم وقف إطلاق النار وإعادة تطبيق الاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وإنهاء التدخل الأجنبي السام الذي يقوض تطلعات كافة الليبيين الطامحين إلى استعادة سيادتهم واختيار مستقبلهم سلميا من خلال الانتخابات الوطنية. ومن الأهمية بمكان أن تدعم كافة الجهات الفاعلة الليبية والدولية الخطوات التي تتيح التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار الليبية الموقعة في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020، بما في ذلك الفتح الفوري للطريق الساحلي وإبعاد كافة المقاتلين والمرتزقة الأجانب.

من جهة أخرى، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن الترشيحات لقيادة حكومة انتقالية موحدة جديدة يجب أن تتم في غضون أسبوع وأن يجري التصويت على المرشحين في أوائل فبراير.

وقالت الأمم المتحدة إن أعضاء الحوار سيصوتون على المرشحين للمناصب القيادية للحكومة الجديدة في سويسرا في الفترة من الأول إلى الخامس من فبراير.