أمد/ غزة: توالت بيانات الفصائل والقيادات الفلسطينية صباح يوم الأحد،  بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني.

حركة "فتح م7" قالت، إن "كفاح الشعب العربي الفلسطيني منذ قرن من أجل تثبيت وجوده التاريخي في أرض وطنه فلسطين، كان من أجل نيل حريته واستقلاله وتجسيد هويته الوطنية، وتأكيد حضوره بين الأمم".

 وأضافت "فتح" في بيان، صدر عنها، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا، الذي يصادف غدا الموافق التاسع والعشرين من تشرين الثاني من كل عام، "إن المجتمع الدولي كان يقر بأن الظلم التاريخي الواقع على شعبنا من جراء قرار التقسيم (181) قبل ثلاثين عاما، منذ صدور القرار، يجب إنهاؤه، ويجب تمكين الشعب الفلسطيني من استقلاله، واليوم فإن الأساس السياسي والقانوني والأخلاقي لاعتماد يوم التضامن العالمي ما زال قائما، ما يشكل حافزا إضافيا للمنظومة الدولية لممارسة دورها، والتزامها بتمكين شعبنا من تحقيق أهدافه في الحرية، والاستقلال، وممارسة سيادته في دولته.

وأشارت إلى أن الشعب العربي الفلسطيني يستمر بنضاله وتمسكه بأرضه وحقوقه الثابتة مستعدة للشرعية الدولية، وقراراتها ذات الصلة، والتي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلا شرعية لشعبنا ورحبت بإعلان الاستقلال الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني، كما اعترفت بدولة فلسطين المحتلة ومنحتها صفة الدولة غير العضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتابعت: نستمر بسعينا الدؤوب لإتمام الوحدة الوطنية وإجراء الانتخابات، متسلحون بحقولنا وبعمقنا العربي الاستراتيجي رغم بعض الغيوم السياسية، ومتوجهون للعالم لمساعدتنا لإيقاف الاستعمار الاستيطاني لبلادنا وبالضغط على إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- للامتثال للقرارات الدولية بهذا الخصوص.

وأكدت استعدادنا للانخراط بعملية سياسية جادة من خلال مؤتمر دولي يرتكز على الشرعية الدولية وقراراتها، كما أكده الرئيس محمود عباس في مبادرته أمام مجلس الأمن الدولي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، على حدود عام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها، وجددت التمسك بمبادرة السلام العربية كما تم اقراراها بقمة بيروت 2002 وعلى قرارات القمم العربية اللاحقة بهذا الخصوص، خاصة قمة الظهران 2018، التي أطلق عليها الملك سلمان بن عبد العزيز اسم "قمة القدس".

ودعت دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي التي أكدت وقوفها الدائم مع السلام العادل في منطقتنا إلى الاعتراف بدولة فلسطين لإنقاذ العملية السياسية وحل الدولتين، منوهه إلى أن إسرائيل تسابق الزمن لفرض وقائع على الأرض لتمنع إنجاز استقلال دولة فلسطين، مطالبة من يؤيد حل الدولتين بأن يرد بخلق وقائع سياسية تكرس هذا الحل من خلال الاعتراف بدولتنا.

 كما دعت الإدارة الأميركية المنتخبة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من التداعيات الكارثية لقرارات وإجراءات إدارة الرئيس ترمب ضد شعبنا، وأرضه، وحقوقه، وأن تعمل إدارة الرئيس بایدن على إلغاء أي قرارات، او إجراءات إضافية، قد تتخذها الإدارة الحالية خلال المرحلة الانتقالية. وأكدت حركة "فتح" الاستعداد للتعامل الإيجابي مع الإدارة الجديدة على قاعدة الشرعية الدولية وقراراتها لمصلحة السلام في منطقتنا.

وتوجهت إلى الأمم المتحدة بهيئاتها كافة ووكالاتها المتخصصة لتأكيد التزام شعبنا بميثاقها وقراراتها، وتقديرنا لما تبذله من جهود لمساعدة شعبنا، وسنبقى نناضل لإنفاذ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني في أرض دولتنا المحتلة، خاصة قراراتها المتعلقة بتجريم الاستعمار الاستيطاني، وانطباق اتفاقات جنيف على أرضنا المحتل.

وقالت: إن انتصار المجتمع الدولي لقضية فلسطين العادلة وحق تقرير المصير لشعبنا وإنجاز استقلاله الوطني في دولة فلسطين على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، إنما هو انتصار لمبادئ وقيم الأمم المتحدة وإرادة شعوبها المؤمنة بالسلام والعدل.

وختمت "فتح" بيانها، بالتوجه بالشكر لكافة شعوب وحكومات وأحزاب والهيئات المدنية في العالم على استمرار التضامن والمؤازرة، مؤكدة تمسكنا بأرضنا وحقوقنا وكرامتنا، واستمرارنا بممارسة حقنا في المقاومة الشعبية، حتى تتحقق اهدافنا الوطنية المشروعة.

ومن جهته قال الناطق باسم حركة حماس د.عبد اللطيف القانوع عبر تويتر، إنّ اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو يومٌ لتذكير العالم بقضيتنا العادلة وبحقوق شعبنا المشروعة.

وأكد، أنّه يتطلب من العالم أن تبقى مظلومية شعبنا ومعاناته اليومية من الاحتلال والحصار حاضرة باستمرار، وعليه أن يترجم حقيقة تضامنه مع شعبنا بتوفير حياة عزيزة والعمل لإنهاء الاحتلال عن أرضه.

وشدد، أنّ المبادرة الوطنية: التضامن مع الشعب الفلسطيني يتطلب فرض المقاطعة والعقوبات على من يضطهدونه.

وأكدت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أن التضامن الفعلي مع الشعب الفلسطيني لا يتحقق إلا من خلال دعم نضاله المشروع في وجه ما يتعرض له من تمييز عنصري و قمع وتنكيل  منذ ما يزيد  عن  سبعين عاما وفرض العقوبات والمقاطعة على نظام الاحتلال و الأبرتهايد الإسرائيلي.

وقالت المبادرة في بيان لها وصل "أمد للإعلام"، إن استنهاض حركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني يتطلب التوافق على استراتيجية وطنية كفاحية لتغيير ميزان القوى لصالح الشعب الفلسطيني وإنهاء الانقسام الداخلي و والتوحد في إطار برنامج  وقيادة وطنية موحدة تتصدى لصفقة القرن وكل مخططات تصفية القضية الفلسطينية.

وأكدت المبادرة الوطنية أننا مطالبون وأكثر من أي وقت مضى بالإسراع في استعادة جادة لوحدتنا الوطنية وتوسيع النضال الوطني ليس فقط لإنهاء الاحتلال  بل أيضا  جذوره الاستيطانية و اقتلاع نظام الابارتهايد والتمييز العنصري في فلسطين

وأشارت المبادرة إلى أهمية تعميق وتوسيع علاقات التحالف والتعاون مع الحركات التحررية والتقدمية و القوى المناضلة ضد العنصرية في العالم أجمع باعتبارها الحليف الطبيعي للشعب الفلسطيني وأشادت بالدور الذي يقوم به الشباب الفلسطيني في كل أنحاء المعمورة لاستنهاض التضامن مع الشعب الفلسطيني وتعزيز حركة المقاطعة ومقاومة التطبيع.

وأكدت حركة الأحرار من جهتها، أنّه في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني المطلوب دعم شعبنا وتعزيز صموده ورفع الظلم التاريخي الواقع عليه، مؤكدةً أنّ هذا اليوم هو محطة هامة لتسليط الضوء على ما يتعرض له شعبنا من جرائم ومجازر وعدوان واستيطان وتهويد واقتلاع وحصار وقتل على يد الاحتلال الصهيوني وظلم وتآمر دولي على قضيتنا الوطنية وحقوق شعبنا الأصيلة الثابتة.

وقالت، إنّ التضامن مع شعبنا الفلسطيني يجب ألا يقتصر على هذا اليوم فقط، فالقضية الفلسطينية قضية عادلة وعلى العالم أجمع وخاصة الأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها ودورها الذي أصبح هامشياً في ظِل الهيمنة الأمريكية والصهيونية للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه وانتهاكاته ضِد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وأكدت، رفضنا لقرار التقسيم وكل القرارات المجحفة الباطلة ضِد شعبنا وأرضنا وحقوقنا، لأن فلسطين كل فلسطين للشعب الفلسطيني والاحتلال كيان غاصب مجرم وسرطان خبيث يجب اجتثاثه.

وجددت، رفضنا لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ونؤكد أنه طعنة غادرة في ظهر شعبنا وتضحياته وخيانة يجب توقفها والعمل على فضح عدوان وإجرام الاحتلال ضِد شعبنا والأمة بدلاً من تجميل صورته وتبييضها ومنحه الضوء الأخضر لمواصلة إجرامه وعدوانه على شعبنا وأرضنا والمقدسات.

وأكدت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أن التضامن الفعلي مع الشعب الفلسطيني لا يتحقق إلا من خلال دعم نضاله المشروع في وجه ما يتعرض له من تمييز عنصري و قمع وتنكيل  منذ ما يزيد  عن  سبعين عاما وفرض العقوبات والمقاطعة على نظام الاحتلال و الأبرتهايد الإسرائيلي.

 وقالت المبادرة في بيان لها وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أن استنهاض حركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني يتطلب التوافق على استراتيجية وطنية كفاحية لتغيير ميزان القوى لصالح الشعب الفلسطيني وإنهاء الانقسام الداخلي و والتوحد في إطار برنامج  وقيادة وطنية موحدة تتصدى لصفقة القرن وكل مخططات تصفية القضية الفلسطينية.

وأكدت، أننا مطالبون وأكثر من أي وقت مضى بالإسراع في استعادة جادة لوحدتنا الوطنية وتوسيع النضال الوطني ليس فقط لإنهاء الاحتلال  بل أيضا  جذوره الاستيطانية و اقتلاع نظام الابارتهايد والتمييز العنصري في فلسطين

وأشارت، إلى أهمية تعميق وتوسيع علاقات التحالف والتعاون مع الحركات التحررية والتقدمية و القوى المناضلة ضد العنصرية في العالم أجمع باعتبارها الحليف الطبيعي للشعب الفلسطيني وأشادت بالدور الذي يقوم به الشباب الفلسطيني في كل أنحاء المعمورة لاستنهاض التضامن مع الشعب الفلسطيني وتعزيز حركة المقاطعة ومقاومة التطبيع.

وفي السياق ذاته، قال عضو القيادة المركزية للجان المقاومة "حيدر الحوت"، إنّ قرار تقسيم فلسطين المشئوم  يمثل جريمة العصر السياسية وسقوط قيمي واخلاقي و تواطئا غربيا ضد شعبنا وأمتنا  ولن يضفي اي شرعية على وجود العدو الصهيوني على ارضنا وفلسطين ستبقى عربية اسلامية رغم ارتهان وارتماء البعض في احضان اعداء الامة.

وأكد الحوت، أن "قرار تقسيم فلسطين المشئوم" يمثل "جريمة العصر السياسية" وسقوط قيمي واخلاقي وانساني ارتكبها الغرب المجرم بحق شعبنا الفلسطيني صاحب الحق الابدي في ارض فلسطين كل فلسطين من بحرها الى نهرها .

وشدد، على ان هذا القرار الظالم والجائر  يمثل تواطئا ومؤامرة غربية استهدفت حق شعبنا وأمتنا في ارض فلسطين المباركة مشيرا الى ان هذا القرار وما تلاه من قرارات ظالمة  لن تضفي اي  شرعية على إغتصاب فلسطين من قبل العدو الصهيوني .

ودعا، الى التوقف عن المراهنة على الدول الغربية المنحازة للعدو الصهيوني وفي مقدمتها الادارة الامريكية الجديدة  التي تشكل غطاءاً  للعدو وتشجعه على إرتكاب المزيد من الجرائم والإستمرار في سياسة التهويد والتهجير وضم الارض وتزييف التاريخ العربي والإسلامي لأرضنا الفلسطينية المباركة .

وأوضح، أن قرار التقسيم  منح العدو الصهيوني المجرم  أكثر من 55% من أرض فلسطين الطاهرة وجاء استكمالا لوعد" بلفور المشئوم" والذي أعطى الصهاينة الغاصبين  حق إغتصاب فلسطين وطرد أصحابها الشرعيين" مشيرا الى ان "اتفاق اوسلو المشئوم" جاء ليكمل هذه المؤامرة ويشرعن العدوان الصهيوني على ارضنا ومقدساتنا باعتراف فلسطيني .

ونوه، الى ان "فلسطين ستبقى عربية اسلامية رغم ارتهان وارتماء البعض في احضان اعداء الامة وان كل أشكال التطبيع والهرولة من بعض المرجفين نحو العدو والغرب لن تغير من جوهر الصراع مع هذا العدو المجرم وسيبقى العدو الصهيوني هو العدو المركزي والوحيد للشعب الفلسطيني وللشعوب العربية والاسلامية كلها .

وطالب، الشعوب العربية والاسلامة للتصدي لمشاريع التطبيع المخزية التي تقوم بها انظمتها الفاسدة والمتساوقة مع العدو واطلاق أكبر حملات الدعم والمساندة لشعبنا الفلسطيني المجاهد ومقاومتنا الباسلة ونبذ المطبعين .

وختم، بالتاكيد على أن الطريق الوحيد للتصدي للمشروع الإسرائيلي، هو طريق المقاومة بكافة أشكالها وأساليبها الممكنة لان هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة داعيا الى وقف كل اشكال التنسيق الامني والعلاقة مع العدو الصهيوني وتعزيز وتحقيق الوحدة الوطنية الحقيقية على اساس الشراكة باعتبار ان الوحدة هي اقصر الطرق لتحقيق الانتصار على العدو الصهيوني.

مركز د. حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية طالب العالم بتنفيذ قرارات الامم المتحدة والقانون الدولي، حيثُ يصادف 29/11 من كل عام الاعلان العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بقرار من الجمعية العامة من الامم المتحدة،

وقل، إنّ هذا اليوم تزامن مع قرار التقسيم 181 في عام 1947، وبالوقت الذي اعترف به بلدان العالم بدولة الاحتلال الاسرائيلي إلا أنها لم تقم بواجبها بضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني والاعتراف بدولته المستقلة .

وتابع المركز، لم تكتف دولة الاحتلال بعملية التطهير العرقي التي تمت عام 1948 بحق الشعب الفلسطيني بوسائل القمع والتهجير والقتل والتدمير بل استكملت ذلك بعدوان حزيران 1967 والذي احتلت به كل الأراضي الفلسطينية واجزاء من الاراضي العربية .

وأكمل، لقد صدر عن الامم المتحدة مئات القرارات المنددة بالاحتلال والاستيطان والتي تؤكد حق شعبنا في تقرير المصير ، منها قرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن والذي يدين الاستيطان ويعتبره غير شرعي، ولم تكترث دولة الاحتلال بهذه القرارات وضربت بعرض الحائط القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واستمرت بفرض الوقائع الاستطانية على الارض وتهويد القدس وفرض منظومة من المعازل الباستونات والتي ظهرت مؤخراً باسم صفقة القرن والتي تتضمن ايضاً ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية .

وبمناسبة هذا اليوم شدد المركز، فقد بات مطلوباً من بلدان العالم العمل على فرض اجراءات عقابية على دولة الاحتلال والعمل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وكذلك العمل على افشال مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية وذلك عبر اعمال وانفاذ القانون الدولي وضمان حق شعبنا في العودة وتقرير المصير تنفيذاً للإرادة الدولية في مواجهة سياسية الظلم والقهر والاستعمار والتمييز العنصري .

وطالب حركات التضامن الشعبي الدولي بتصعيد اشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني في هذا اليوم عبر تنظيم الفاعليات التي تنتصر لحقوقه الثابتة والمشروعة وغير قابلة للتصرف .
من جهة اخرى فقد بات مطلوباً وملحاً العمل على انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية واعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني على قاعدة ديمقراطية تشاركية تضمن صيانة الحقوق الفلسطينية على طريق الحرية والاستقلال والعودة .

في ذات السياق، أصدرت وزارة الثقافة الفلسطينية برام الله،  بياناً بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني قالت فيه على لسان وزيرها الدكتور عاطف أبو سيف إن يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني يشكل لحظة تاريخية كي يقف العالم أمام مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية إذ أن شعبنا بعد أكثر من سبعة عقود من التهجير والقتل والتشريد، لا زال محروماً من أبسط حقوقه الإنسانية بفعل الاحتلال فيما الجلاد طليقاً يحظى برعاية وإسناد دوليين ويتمتع بدولة كاملة العضوية وشعبنا يكافح من أجل الاعتراف بدولته. إن شعبنا في كل عام في مثل هذا اليوم وفيما ينظر بكبرياء وزهو إلى وقوف أحرار العالم معه وتضامنهم مع قضيته العادلة، يشعر بحسرة ومرارة من مواقف الدول والمنظمات الدولية تجاه الجرائم التي ترتكب بحقه منذ نكبته وسرقة بلاده حتى اللحظة.

وقال الوزير أبو سيف، إن تصحيح الخطأ التاريخي وتصويب الظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني لا يكون إلا باستعادة كافة الحقوق الوطنية الفلسطينية والمتمثلة بالعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وإن تخاذل المجتمع الدولي وسكوته على جرائم الاحتلال الإسرائيلي يزيدها بطشاً وتنكيلاً، وعليه فهو مطالب بالوقوف أمام مسؤولياته والتزاماته والعمل على لجم الآثار الكارثية للقرارات المجحفة بحق شعبنا والتي قادت في نهاية المطاف إلى سرقة أرضه وتهجيره.

وأضاف، أن شعبنا عمل طوال عقود مع كل أحرار العالم ونصر قضايا الشعوب المضطهدة وناضل في صفوف كل السعاة إلى الحرية، وإن نضال أحرار العالم معنا واصطفاهم إلى جانب قضيتنا العادلة لهو التزام أخلاقي وواجب إنساني وتعزيز مفهوم ثقافة الحق، لأن نصرة العدل والانحياز للضحية يقع في صلب القيم النبيلة التي يتوجب على كل حر وشريف أن يتمسك بها.

وختم أبو سيف :"نحن ممتنون لكل من وقف معنا  ولا زال، وساندنا وناضل معنا بقدر ما يستطيع مدركين أن حريتنا مهما طال انتظارها ستتحقق وأن أمانينا مهما صعبت الطريق سنصل إليها وأن بلادنا ستظل لنا رغم أنف الغزاة."

بينما، دعا حزب الشعب الفلسطيني، إلى بذل المزيد من الجهود لاستثمار حالة التضامن الواسعة مع شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، والعمل على تعزيز صموده ونضاله ضد الاحتلال الصهيوني والكف عن بيع الوهم حول العلاقة معه، مؤكداَ ان العلاقة التي تحكم شعبنا مع دولة الاحتلال هي علاقة صراع ومقاومة مستمرة حتى ازالة هذا الاحتلال وتحقيق أهداف شعبنا الوطنية.

وقال الحزب في بيان صحفي، صباح يوم الأحد، يقول: في التاسع والعشرين من تشرين ثاني/نوفمبر يؤكد  أحرار العالم مجددا على الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، حيث يصادف هذا التاريخ صدور قرار التقسيم عام 1947 والذي أقر بحق شعبنا الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وقد حالت المؤامرة الكبرى التي نفذتها الامبريالية العالمية والحركة الصهيونية بالتواطىء مع الرجعية العربية دون تحقيق ذلك بل حاولت أطراف المؤامرة تصفية القضية الفلسطينية برمتها، لكن شعبنا بكفاحه الدؤوب وتضحياته المستمرة ووقوف الأحرار معه دفع بالأمم المتحدة عام 1977 للإقرار بأن يكون هذا اليوم هو يوماً للتضامن مع الشعب الفلسطيني تقديراَ لكفاح الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال والعدوان الصهيوني والامبريالية العالمية.

وأضاف الحزب، ان يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني هذا العام، يأتي ونظم الرجعية العربية  تجدد دورها التآمري عبر ركوب قطار التطبيع مع دولة الاحتلال، لكن الشعوب العربية ما زالت  تؤكد يوماَ بعد يوم وقوفها الثابت مع الشعب الفلسطيني واعتبار القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية.

وقال: إن حزب الشعب الفلسطيني وهو يحيي في هذا اليوم الشعوب العربية والاحرار في العالم أجمع، يوجه التحيات الخاصة لكل المتضامنين مع شعبنا وفي مقدمتهم حركة مقاطعة اسرائيل الـBDS، ويدعو الى تكثيف حملات التضامن الدولي مع شعبنا وتركيز الجهود على مقاطعة دولة الاحتلال وحظر الاستثمارات فيها والعمل على فرض العقوبات عليها وعزلها دولياَ، باعتبارها قوة احتلال ودولة إرهاب وتمييز عنصري.

كما دعا الحزب في بيانه، القيادة الرسمية الفلسطينية إلى بذل المزيد من الجهود لاستثمار حالة التضامن مع شعبنا وقضيته العادلة، والكف كلياَ عن بيع الوهم حول طبيعة العلاقة مع دولة الاحتلال، مشدداَ على ضرورة التزامها بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي والاتفاق على استراتيجية وطنية موحدة، تقوم على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وتؤكد على استمرار الصراع بين شعبنا والاحتلال ومقاومته حتى تحقيق كامل أهدافنا الوطنية العادلة.

وفي ختام بيانه، طالب الحزب الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة دولة الاحتلال الإسرائيلي وعدوانها المستمر على شعبنا، والبدء بخطوات عملية  لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حق شعبنا في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على أراضيه المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وضمان عودة اللاجئين إلى ديارهم طبقا للقرار الأممي 194.

من جهته، أصدرت الجبهة الديمقراطية، بياناً في اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا الفلسطيني قالت فيه:

ما عدا دولة الاحتلال، وحليفها الأكبر الولايات المتحدة الأميركية، يقف العالم كله، اليوم، تضامناً مع شعبنا الفلسطيني ومع قضيته وحقوقه الوطنية، في تقرير المصير والعودة والاستقلال، في خطوة سنوية أراد بها التكفير بما ألحقه القرار 181 من ظلم وإجحاف بالكيان الفلسطيني وبمصالح شعبنا الوطنية والقومية، وجعل منه شعباً لاجئاً، بلا جنسية؛ إلى أن نهض من تحت الركام، وتخطى مفاعيل النكبة وآثارها الكبرى، وأعاد بناء كيانيته السياسية وحركته الوطنية ومقاومته الباسلة ضد الاحتلال والاستيطان، وكرس م.ت.ف ممثلاً شرعياً ووحيداً له، في ظل برنامجها الوطني، على طريق تحقيق الحل الوطني الناجز، لقضيته ومحو كل آثار النكبة.

وأضافت الجبهة، أن الخطوة التاريخية بإعلان يوم 29/11 من كل عام، يوماً للتضامن مع شعبنا الفلسطيني وحقوقه وقضيته الوطنية، ستبقى خطوة ناقصة، إذا لم يتقدم العالم، بالجرأة المطلوبة، ليعترف بالدولة الفلسطينية، المستقلة وكاملة السيادة، وعاصمتها القدس وعلى حدود 4 حزيران 67، عضواً كامل العضوية في المنظمة الدولية للأمم المتحدة، إلى جانب باقي الدول، وإذا لم يتقدم الخطوات المطلوبة نحو توفير الحماية الدولية لشعبنا، في مواجهة الاحتلال وأعماله العدوانية ومشاريعه الاستعمارية الاستيطانية، وأن يقف إلى جانبه في نضاله من أجل الفوز بالاستقلال والسيادة التامة، ونزع العوائق والعراقيل الإسرائيلية والأميركية، من أمام حل قضية اللاجئين حلاً عادلاً، بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

وأضافت الجبهة ،أن المجتمع الدولي، ممثلاً بالمنظمة الدولية للأمم المتحدة، مدعو لإكساب وقفته اليوم في التضامن مع شعبنا، مصداقية، ومضموناً سياسياً وقانونياً وأخلاقياً، يعلي قرارات الشرعية الدولية، والقوانين الدولية ويتحمل مسؤولياته، لوضع حد للمأساة التي حلت بشعبنا في 29/11/1947 وأن يدفع بالاتجاه السليم، أي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي القائم منذ 5 حزيران 67، بكل ما يقتضيه ذلك من التزامات، إلى أن يتحقق هذا الهدف، بما في ذلك إطلاق أوسع المحاكمات الدولية لجرائم الاحتلال، وفرض المقاطعة الدولية على دولة إسرائيل، باعتبارها دولة مارقة، متمردة على القوانين والمجتمع الدولي، وتوفير التمويل اللازم لإدامة خدمات وكالة الغوث، في رعاية اللاجئين الفلسطينيين في مخيماتهم وتجمعاتهم السكنية في أقاليمها الخمسة.

وفي السياق نفسه، دعت الجبهة في بيانها، السلطة الفلسطينية إلى العودة إلى المسار الذي افتتحته القضية الفلسطينية في 19/5/2020، بالتحلل من الاتفاقات والتفاهمات مع دولة الاحتلال، بما في ذلك التنسيق الأمني، والعودة للالتزام بمخرجات اجتماع الأمناء العامين في 3/9، وإسقاط الرهانات على مفاوضات تعيد اللجنة الرباعية إحياءها، خبر شعبنا، طوال أكثر من ربع قرن، مدى فسادها، ومدى الضرر الذي ألحقته بقضيته الوطنية، وأن تسود القناعة الكاملة، بافتقاد العملية السياسية إلى الأسس والشروط والظروف المناسبة في ظل موازين قوى مختلة بشكل فاضح لصالح دولة الاحتلال.

وأكدت الجبهة، على ضرورة إزالة العوائق والعراقيل لاستئناف المسار التفاوضي، الذي أطلقه اجتماع 3/9، بموجب الأساس السياسي الذي تم التوافق عليه ممثلاً في وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى في 26/6/2006).

وختمت الجبهة بيانها، بتوجيه تحية الإكبار والتقدير، لكل مناضلي شعبنا، وفي المقدمة أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، وإلى ذكرى الشهداء الأبرار فلسطينيين وعرباً وأمميين، مؤكدة ثقتها التامة، أن النصر حليف شعبنا، الذي تجاوز عشرات المحن، والفتن، وبقي على عهده لقضيته وحقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف.

من جهته، طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)المجتمع الدولي بترجمة تضامنه مع الشعب الفلسطيني لخطوات عملية تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة,

وأبرقت الهيئة الدولية (حشد) بتحياتها لشعبنا الفلسطيني ولأحرار العالم، ودعاة الإنسانية والحقوق، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف يوم غداً الأحد الموافق 29 نوفمبر 2020 ، حيث يحيي شعبنا والعالم والأمم المتحدة هذا اليوم من كل عام ، كيوم عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وفقاً للقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1977 باعتبار ذكرى قرار التقسيم رقم (181) الصادر عنها في 29/11/1947 يوماً للفت أنظار العالم إلى قضية الشعب الفلسطيني ومعاناته جراء استمرار الاحتلال، والتأكيد على حقوقه غير القابلة للتصرف حسب القرارات الأممية المتعاقبة في الاستقلال والسيادة وعودة اللاجئين.

يعد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مناسبة متجددة للتذكير بما يعانيه الفلسطينيون من ظلم وتعسف واضطهاد ناتج عن فشل المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتهم تجاه القضية الفلسطينية والالتزام بوعودهم تجاه الشعب الفلسطيني المتمثلة في تأكيدهم على عدالة القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، وحق العودة للاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها عام 1948م، وتعويضهم، بمقتضى القرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

إن التضامن مع الشعب الفلسطيني، المظلوم تضامنا مع الحق وقيم ومبادئ ونصوص الشرائع والقوانين والمواثيق الدولية، وتضامنا مع العدل الذي يتطلع الشعب الفلسطيني للعيش في ظله، بعد نيل حقوقه التي أقرتها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واعترفت بها دول العالم إلا قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ومن ساندها على ظلم الشعب الفلسطيني، ومدها بأسباب القوة والحماية لإبقاء احتلالها لأرضنا.

لا تزال معاناة الشعب الفلسطيني الممتدة بفعل استمرار احتلال حربي وعسكري طويل الأمد للأراضي الفلسطينية، هجر قسراُ ومازال ملايين الفلسطينيين عن ديارهم، ومازالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تمعن في انتهاك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في انحاء تواجده كافة؛ فتستمر بالتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني وتستمر بفرض حصار غير شرعي على قاع غزة وتسمر في سياسة الأسر والاعتقال خاصة ضد الاطفال والنساء منهم، وغيرها من السياسات والإجراءات والقرارات والتشريعات التي تضرب بعرض الحائط كافة الاعراف والمواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة.

تأتي هذه الذكرى السنوية لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وأحوال اللاجئين الفلسطينيين في الشتات في تدهور مستمر، حيث يتعرض اللاجئون لانتهاكات جسمية في كل من حول العالم وخاصة في البلدان العربية التي تشهد نزاعات مسلحة دولية وغير دولية، فضلاً عن تأثيرات القرارات الامريكية المتتالية بحق الأونروا، وسعيها لأنهاء عملها.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تعن عن إطلاقها حملة واسعة لتذكير شعوب العالم بمعاناة شعبنا الفلسطيني؛ إذ تري أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يشكل فرصة متجددة للوقوف على معاناة الفلسطينيين ولفت انتباه العالم إلى المأساة المستمرة والمتفاقمة جراء استمرار حرمانهم من حقوقهم الأساسية، وهو مناسبة لتعزيز الجهود المبذولة لاستعادة الحقوق الفلسطينية وعلى رأسها حق تقرير المصير والحق في الاستقلال والسيادة الوطنية، وفي المقدمة حق العودة للاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها عام 1948م، وإذ تعتبر على أن الإجراءات الإسرائيلية المتتالية بحق نشطاء حقوق الإنسان والمتضامين مع حقوق الشعب الفلسطيني، بمثابة تنكر للقانون الدولي ومبادئه المستقرة؛ فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

الهيئة الدولية (حشد) تحث جميع المهتمون بالعدالة والإنسانية والمدافعين عن حقوق الإنسان والحرية في أنحاء العالم كافة، وتدعوهم لتنظيم فعاليات التضامن المختلفة ما يضمن تحويل هذا اليوم إلى يوما عالميا للتحرك والعمل التضامني بكل أشكاله وذلك لمطالبة حكومات العالم الحر إجبار إسرائيل إنهاء اضطهادها للشعب الفلسطيني.

الهيئة الدولية (حشد) تؤكد أن المجتمع الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بشكل فردي وجماعي، واتخاذ الاجراءات والتدابير العملية التي تفضي الى احترام وضمان احترام مبادئ واحكام القانون والقضاء والعرف والعمل الدولي لإنهاء الاحتلال، واحقاق الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما يضمن انتقال المجتمع الدولي من التنادي بعدالة القضية الفلسطينية والتعبير عن التضامن، الى الالتزام بمسؤولياته في وضع حد للاحتلال وممارساته، من خلال اتخاذ قرار دولي ملزم ينهي الاحتلال، ويوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

الهيئة الدولية (حشد) تؤكد أن المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة يتحملان المسؤولية التاريخية تجاه القضية الفلسطينية التي ما تزال عالقة، وتطالبهما بالعمل الجاد من أجل توحيد الجهود عبر المبادرة إلى إنهاء حالة الاحتلال ووضع حد لهذه المعاناة، كما يجب تصحيح تبعات ذلك الخطأ وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

الهيئة الدولية (حشد) تحث على ضرورة تضافر جهود الدول الصديقة والمؤسسات الدولية للضغط على المؤسسة الدولية لتنفيذ قراراتها ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني، ومواجهة الانحياز الأمريكي السافر لدولة الاحتلال الإسرائيلي والتوقف عن التسيس الدائم لحقوق شعبنا الفلسطيني.

الهيئة الدولية (حشد) تطالب الدول العربية والإسلامية لوقف مهزلة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، بما في ذلك احترام مقررات جامعة الدول العربية.

بينما، يحيي مركز "شمس" صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ومطالبته المستمرة بحقوقه العادلة غير القابلة للتصرف، في اليوم الدولي للتضامن مع الشعبي الفلسطيني، والذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977، في القرار (40/32 ب) الذي يشكل فرصة لتذكير العالم أن الشعب الفلسطيني لم يحصل على حقوقه بعد على الوجه الذي كفلته القوانين والشرائع الدولية.

وإذ يستذكر مركز "شمس" لحظة رفع العلم الفلسطيني أمام مقرات ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم في 30/9/2015 ، الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً برفع أعلام الدول المشاركة بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، بما ذلك علم دولة فلسطين، فإنه يستغل هذه المناسبة لاستعراض أوضاع حقوق الإنسان الفلسطيني التي يتم انتهاكها على نحو ممنهج ومستمر من قبل المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية العنيفة.  التي ما زالت آلة الاستعمار الإسرائيلية تمارس أعمال القتل ضد المدنيين الفلسطينيين، إذ يستسهل جنود الاحتلال إطلاق النار على المدنيين في الطرقات أو على الحواجز أو خلال عمليات اقتحام المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وهو ما ينتج عنه قتل أو إصابة مدنيين سواء من الشبان أو الفتيات أو الأطفال أو غيرهم من الفئات العمرية، وفي بعض الحالات يكون الضحايا من ذوي الإعاقة.

كما ويذكّر مركز "شمس" الأسرة الدولية أن قوات الاحتلال ما زالت تستخدم القوة المفرطة في التعامل مع المظاهرات السلمية وهو ما جرى في مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة ويجري في حالات أخرى في الضفة الغربية. ويشارك المستوطنين المسلحين في هذه الانتهاكات للحق في الحياة أو على المستوى الجسدي. كما لا زالت "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال تمارس انتهاكات عدة ضد منشآت الفلسطينيين وممتلكاتهم أبرزها الهدم والإخلاء والمصادرة والضم، والتوسع الاستيطاني الذي هو جريمة الحرب بموجب القانون الدولي. 

أما الاعتقالات الإسرائيلية للمدنيين الفلسطينيين فما زالت وتيرتها مرتفعة  والتي يترافق معها حالات من الضرب والتنكيل ومداهمة المنازل وتفتشيها بدون إذن قضائي والتعذيب، بما في ذلك اعتقال الأطفال والنساء والاعتقال الإداري بدون تهمة أو محاكمة، والاستمرار في اعتقال المرضى والمسنين. بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال قرابة (4500) أسير/ة، منهم (40) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة (170) طفلاً، والمعتقلين الإداريين ما يقارب (370) معتقلاً. وتستمر "إسرائيل" السلطة القائمة في الاحتلال في تقييد الحق في حرية الحركة والتنقل، وممارسة الحصار المشدد على قطاع غزة الذي أدى إلى فشل تقديم الخدمات الحياتية من السلطات وهو ما يزداد خطورة مع تفشي فيروس كوفيد – 19 في القطاع المحاصر، بالإضافة إلى ملاحقة المزارعين والصيادين والتضييق وإطلاق النار عليهم، والمماطلة في منح تصاريح العلاج لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة. 

قادت هذه الانتهاكات المتداخلة والمركبة، إلى نتيجة مفادها أن حق تقرير المصير والحق في الاستقلال الوطني والسيادة والحق في العودة للاجئين الفلسطينيين هي أمور معطلة ويجري انتهاكها بدل العمل على إنفاذها، في حين لا ترتقي جهود المجتمع الدولي إلى مستوى مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية أو مساءلة القائمين عليها أو توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.

وقال مركز "شمس" أنه كان لافتاً هذا العام،  انتقال الانتهاكات الإسرائيلية من مستوى استهداف المدنيين الفلسطينيين كضحايا لها، إلى مستوى محاصرة وملاحقة وتشويه سمعة المتضامنين مع الشعب الفلسطيني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وترهيب المؤسسات المدنية الدولية والمؤسسات الأممية، وعرقلة عمل لجان التحقيق ومنعها من الدخول للأرض المحتلة في أكثر من مرة. إذ سحبت "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال تصاريح إقامة عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، ورفضت معالجة طلبات تجديد أو منح تأشيرات الإقامة لموظفين أممين، بالإضافة إلى الضغوط التي تمارسها المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية وشركائها على المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها لعرقلة التحقيق في جرائم حرب ارتكبت أو يجري ارتكابها من قبل "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وعليه، يجدد مركز "شمس" في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني دعوته للمجتمع الدولي لإيجاد حلول عملية وعاجلة لمعاناة الشعب الفلسطيني تنطلق من مبدأ حقه في الحماية، كما يدعو إلى مضاعفة الجهود الهادفة إلى محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن انتهاكات حقوق الإنسان ودعم جهود المحكمة الجنائية الدولية في هذا الاتجاه. وإلى توفير مظلة حماية للمتضامنين مع الشعب الفلسطيني والمدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات المدنية المحلة والدولية والمؤسسات الأممية العاملة في دولة فلسطين أو من أجلها، وإلى دعم نضالات الشعب الفلسطيني من أجل التحرر والاستقلال ضمن حقه الثابت في تقرير المصير. 

وأصدر مركز العودة بيانًا، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

وقال: تحل علينا الذكرى السنوية لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ولا زالت مشكلة الشعب الفلسطيني على حالها منذ سنوات طويلة، غير أنها تأتي هذا العام في ظل ظروف بالغة التعقيد يعيشها الملايين منهم فوق أرضهم وفي مخيمات اللجوء والشتات، فاقمتها حدة سياسات الاحتلال الإسرائيلي المدعومة بغطاء واسع من إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.

وأضاف: تأتي هذه المناسبة في حين أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تواصل ارتكاب جرائم حرب خطيرة فوق الأرض الفلسطينية عبر سياسات تشريد الفلسطينيين وهدم ومصادرة منازلهم وأراضيهم وإصدار قرارات الإبعاد المجحفة بحقهم وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، فضلا عن مواصلتها فرض حصار خانق على قطاع غزة للعام الرابع عشر على التوالي.

ويرى مركز العودة في مناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني فرصة متجددة للتذكير أيضا بما يعانيه اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات اللجوء والشتات من ظروف لا إنسانية زادتها قسوة جائحة كورونا التي أثقلت كاهلهم ورفعت مستويات الفقر والبطالة بينهم إلى مستويات حرجة، بالتزامن مع أزمة حادة تعاني وكالة الأونروا باتت تهدد بشكل حقيقي بانهيارها إذا لم تحصل على الأموال اللازمة للاستمرار في خدماتها.

وبينما دأب العالم على الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني -منذ أن دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1977- بسلسلة اجتماعات خاصة تعقد في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، فإن مركز العودة الفلسطيني يحث الدول والمنظمات والهيئات الحكومية الدولية ومؤسسات المجتمع المدني على تكثيف منابرها للتنبه إلى خطورة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وقضيته والتذكير بمأساة تشريده في بقاع الأرض وحصاره وسلب حقوقه غير القابلة للتصرف.

وفي هذا السياق يحث مركز العودة المجتمع الدولي على وجوب ألا يقصر فعالياته مع الشعب الفلسطيني بخطابات وشعارات روتينية ومكررة، بل يجب العمل على ترجمة هذا التضامن إلى خطوات عملية وملموسة والضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فقد حان الوقت لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، وإنفاذ حق العودة للاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها عام 1948م، وتعويضهم بمقتضى القرار الأممي 194.

ويؤكد مركز العودة في هذا السياق على ضرورة وقوف الأمم المتحدة عند مسؤولياتها وتقديم الدعم المالي المطلوب لوكالة الأونروا لتواصل تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين خصوصا في هذه الظروف الصعبة، والعمل الحثيث كذلك نحو دفع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن للتراجع عن القرارات المؤذية التي اتخذها الرئيس الحالي دونالد ترامب والتي تتجاوز بشكل سافر حقوق الفلسطينيين المكفولة بموجب قرارات الشرعية الدولية.