أمد/ رام الله: طالبت الامانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، يوم الأحد، الرئيس محمود عباس، بمحاسبة قاضي قضاة فلسطين على تصريحاته حول مسودة قانون حماية الأسرة من العنف.

وأكد الاتحاد في بيان صحفي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن تصريحات الهباش تعتبر تحريض مباشر على العنف ضد المرأة الفلسطينية المناضلة وتتعارض مع اعلان الاستقلال والقانون الاساسي الفلسطيني ومع ما وقعت عليه دولة فلسطين من اتفاقيات دولية، الامر الذي من شانه تهديد السلم الاهلي في المجتمع الفلسطيني.

واعتبرت الامانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية تصريحات قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش مع تلفزيون وطن، غير مسؤولة في ظل الوضع السياسي الخطير الذي تتعرض له قضيتنا الفلسطينية من مؤامرات محاكة من قبل الادارة الامريكية متمثلة بصفقة ترامب والانتهاكات الاسرائيلية المتصاعدة ضد ابناء شعبنا وفي مقدمتها مشروع الضم والتوسع الاستيطاني وتهويد القدس، وتصعيد اجراءات القمع والاعتقال الاداري بحق اسرانا واسيراتنا البواسل والذي يعتبر انتهاكا للقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان.

وقالت الأمانة العامة للاتحاد: "تفاجأنا بمقابلة د. محمود الهباش بخطاب عدائي يحرض به على مسودة قانون حماية الاسرة من العنف الموجود على طاولة مجلس الوزراء والتي شارك في صياغتها فريق عمل واسع من الوزارات المعنية ومؤسسات حقوقية ومجتمع مدني ونسوية التي اتهمها الهباش بتعارضها مع الشريعة الاسلامية السمحة، وبث روح الكراهية والتعالي واحتقار القانون، والهجوم على قضايا المرأة من اجل اثارة الراي العام الفلسطيني ضد حقوق المرأة التي كفلها لها اعلان الاستقلال والنظام الاساسي الفلسطيني، وحرف المعركة باتجاه صراعات داخلية بدل من ان توجه كل الجهود ضد الاحتلال الاسرائيلي ووممارساته"، مؤكدة أن "هكذا تصريحات تهدد احدى اهم ركائز المجتمع الفلسطينيي وهي التعددية والتنوع الثقافي التي طالما تحلينا بها في دولة فلسطين كما تهدد مبدا العداله والكرامة التي تنادي بها الاديان السماوية".