عوض الله: تلقينا طلبا من الجنائية بشأن إعلان الرئيس والولاية القانونية للمحكمة لن تتغير

19:35 2020-05-27

أمد/ رام الله: أكد رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة رام الله، عمر عوض الله، أن وزارة الخارجية تلقت طلبًا من المحكمة الجنائية الدولية بشأن إعلان الرئيس حل جميع الاتفاقيات مع اسرائيل.

وأضاف عوض الله، أن الولاية القانونية للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين لن تتغير بعد إعلان الرئيس أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحت في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية. حسب وكالة وفا.

وتابع أن المحكمة طلبت من فلسطين "تقديم معلومات إضافية عن هذا الأمر، بما في ذلك ما يتعلق باتفاقيات أوسلو بين فلسطين وإسرائيل، مشيرًا إلى أن المحكمة ستتحمل مسؤولياتها كجهة اختصاص في الجرائم الواقعة في فلسطين، وأن الاعلان لن يؤثر على مكانة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وما لحقها من اعتراف دول العالم بها، وتغيير مكانتها الى عضو مراقب في الامم المتحدة عام 2012".

وأكد أنه بموجب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات يحق للشخصيات القانونية الدولية أن تتحلل من الاتفاقيات أو أن توقف العمل بها.

ولفت الى أن الرد الفلسطيني على طلب المحكمة سيكون في موعد اقصاه العاشر من حزيران/يونيو المقبل بناء على اجراءات المحكمة، وانه سيكون استنادًا وتأكيدًا على ما جاء في خطاب الرئيس.

يشار الى أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس أعلن في 19 من الشهر الجاري أن فلسطين أصبحت في حل من جميع الاتفاقات مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية، وأنه على سلطة الاحتلال تحمل جميع المسؤوليات والالتزامات كقوة احتلال في أرض الدولة، ردًا على إعلان رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، بأنه سيبدأ بإجراءات تنفيذ ضم أجزاء من أراضي دولة فلسطين.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت اختصاصها في التحقيق في جرائم محتملة لإسرائيل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وكانت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي طلبت، إيضاحات ومعلومات إضافية من السلطة الفلسطينية حول تصريحات الرئيس محمود عباس من الأسبوع الماضي.

وأكدت صحيفة "هآرتس" العبرية عبر موقعها الإلكتروني يوم الأربعاء، أنّ ذلك في إطار الإجراءات التمهيدية لفحص إمكانية فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أنه في حال أجابت السلطة الفلسطينية بأن الاتفاقيات لاغية بشكل رسمي، فإنه سيكون لذلك تأثير على عدة مجالات أمنية ومدنية، وفي المجال القانوني أيضا، "لأنه الادعاء الإسرائيلي قد يتضرر بغياب اتفاقيات مع الفلسطينيين، وسيتعين على إسرائيل تقديم ادعاء آخر" إلى المحكمة.

وأضافت، أن المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية، فاتو بنسودا، تتطرق إلى اتفاقيات أوسلو، لكن في حال أصبحت الاتفاقيات لاغية، فإنه يتعين على المدعية إعادة النظر في ادعاءاتها القانونية. وحسب الصحيفة، فإن الفلسطينيين سيواجهون مشكلة، في هذه الحالة، لأنه سيتعين عليهم الدخول في تفاصيل الاتفاقيات التي أعلنوا أنها لاغية.

وطلب قضاة محكمة الجنايات الدولية معرفة وضع الاتفاقيات بين الفلسطينيين والإسرائيليين حاليا، وذلك بعدما ادعت إسرائيل أن "اتفاقيات أوسلو تثبت أن السلطة الفلسطينية ليست دولة"، وأن هذا يعني أن السلطة لا يمكنها أن تكون طرفا في معاهدة تعمل محكمة الجنايات بموجبها، وتعتبر إسرائيل أنه بذلك لن يكون بإمكان محكمة الجنايات الدولية النظر في جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين.