أمد/ برازيليا- أ ف ب: سمح القضاء البرازيلي بالتحقيق مع 3 وزراء بشأن اتهامات وجهها وزير العدل السابق سيرجيو مورو، إلى الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بالتدخل في تحقيقات تجريها الشرطة.
ووافقت المحكمة الاتحادية البرازيلية العليا على طلب تقدم به المدعي العام لاستجواب وزير الأمن الداخلي، أوغستو هيلينو، ورئيس الديوان في الرئاسة، والتر براغا نيتو، ووزير أمانة الحكومة، لويز إدواردو راموس. والثلاثة هم ضباط.

والرئيس اليميني المتطرف وسيرجيو مورو، هما طرفا فضيحة مدوية منذ 24 أبريل، عندما استقال وزير العدل السابق، الشخصية الرئيسية في عملية مكافحة الفساد التي أدت إلى سجن عشرات القادة من جميع المشارب.

وجاء قرار الاستقالة بعد إقالة أحد أقرب معاونيه، قائد الشرطة الفدرالية التابعة لوزير العدل ماوريسيو فاليخو.

وتم استجواب مورو في 3 مايو، في مقر الشرطة الفدرالية في كوريتيبا بجنوب البلاد، لأكثر من 8 ساعات حول اتهاماته الخطيرة.

ولم يتم الكشف عن فحوى شهادته، لكن صحيفة "ايستادو دي ساو باولو"، اليومية ذكرت أن الوزير السابق أظهر تبادل رسائل ورسائل البريد الإلكتروني مع رئيس الدولة. ولم يتم الكشف عن محتوى هذه الرسائل.

وتستهدف عدة تحقيقات للشرطة الفدرالية مقربين من الرئيس، ولا سيما أبناءه.