أمد/ رام الله: دعت نقابة المحامين الفلسطينيين في بيان يوم الثلاثاء، السلطة الفلسطينية لإلغاء القرارين المتعلقين بتعديل التقاعد ومكافآت رواتب أعضاء التشريعي والمحافظين

وقالت إن تمرير هذه القوانين بهذا الوقت يشكل صدمة مجتمعية لتناقضه الجسيم مع متطلبات الحالة التي تستدعي التقشف بما في ذلك حالة التكاتف الإجتماعي الرائع التي جسدها شعبنا ومؤسساته في ظل هذه الجائحة.

و أضاف البيان: "أن القرارات بقانون آنفة الذكر إضافة إلى الأعباء المالية الإضافية غير المبررة التي تم تحميلها للموازنة العامة لحساب فئة معينة ودون مراعاة الواقع المعيشي والاقتصادي لباقي الفئات ودون قياس أبعاده وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، إنما تأتي أيضاً في سياق غير دستوري قد خرق أبسط قواعد الصياغة التشريعية السليمة وجرد القاعدة القانونية من محتواها السليم.

و أوضح: "ان نقابة المحامين ومع تمسكها بموقفها الرافض للتوسع بأحكام المادة (43) من القانون الأساسي فإنها ستوجه مخاطبة لفخامة الرئيس من أجل العمل على إلغاء القرارات بقانون آنفة الذكر والتي لا تستدعي الضرورة مطلقا، وتؤكد أنه لا سبيل من الخروج من حالة التناقض التشريعي القائم إلا بإنهاء الانقسام البغيض والذهاب باتجاه انتخابات عامة تعيد الاعتبار للمؤسسات الدستورية وأساسها المجلس التشريعي.