أمد/ بيروت: دعت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية، ممثلة بالمفوض العام الجديد والهيئة الاستشارية والمدير العام في لبنان، إلى الإسراع في تقديم الدعم الاقتصادي المطلوب سواء من خلال المبلغ المالي الذي حصلت عليه الأونروا في وقت سابق، أو من خلال طلب الدعم من مؤسسات الامم المتحدة المختلفة، والبدء بشكل فوري في عمليات التوزيع لجميع اللاجئين الفلسطينيين دون استثناء، ورفض اية معايير استنسابية تسعى سواء الى التمييز بين اللاجئين او الى دمج بين البرامج والموازنات بذريعة الازمة المالية.

وأكدت الدائرة، أن عمليات الاغاثة التي تقدم من قبل عدد من الاطراف هي جهود مقدرة من قبل شعبنا، لكنها ليست بديلة عن مسؤولية وواجب وكالة الغوث، التي ما زالت تتخذ من الازمة المالية ذريعة لعدم تحمل مسؤولياتها الاغاثية تجاه شعبنا، وهي مطالبة اليوم بالاسراع في تبني خطة طوارئ اقتصادية وصحية شاملة تنقذ شعبنا من ازمة اقتصادية لم يعد احد قادر على تحملها. كما ان تلك الجهود ايضا ليست بديلة عن مسؤولية الدولة اللبنانية ومؤسساتها المختلفة في دعم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان انسجاما مع مواقف رئيس الجمهورية "بتأمين الحماية للمواطنين والمقيمين".

واعتبرت أنه لا يمكن التوفيق بين الدعوات إلى العزل المنزلي وبين ابقاء الشعب الفلسطيني في لبنان في حالة افقار وعوز، وبالتالي فان الدعم الاقتصادي يعتبر بهذه الحالة احد اهم شروط الوقاية الصحية من انتشار وباء كورونا، وهذه مهمة فلسطينية ولبنانية ودولية، وعلى جميع الحريصين والداعين الى ابعاد شعبنا عن تداعيات الوباء، ان يتعاطوا بنفس الحرص على تأمين مقومات الصمود المعيشي داخل المخيمات.. وهذا ما يعني حاجة، وضرورة شمول المخيمات الفلسطينية بحزمة الدعم الاقتصادي التي اقرتها الحكومة اللبنانية في اطار مكافحة تداعيات "التعبئة العامة"، ومواجهة وباء كورونا.

وأشارت إلى أن المتطلبات المعيشية للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات في لبنان لا يمكن ان تنتظر وعود هذه الدولة أو تلك، وعلى جميع القوى والمؤسسات والهيئات العاملة في مجال اغاثة شعبنا، أن تتعاون فيما بينها وتنسق جهودها، بما يضمن وصول المساعدات الى مستحقيها، خاصة إلى الأسر الأكثر فقراً والتي تأثرت، اقتصادياً واجتماعياً ونفسياً، بالواقع الراهن.

وشددت الدائرة، على أن الاحتياجات المعيشية لشعبنا الفلسطيني في لبنان، ونتيجة مسار طويل من الحرمان والمعاناة، هي أكبر من أن يقوى طرف واحد او هيئة بعينها على التصدي لها، وأن معيار النجاح في هذه المسألة هو العمل الموحد، ومن موقع المسؤولية الوطنية الذي يفرض على الجميع التعاطي مع مسألة الاغاثة بعيدا عن اية اعتبارات سياسية او فئوية او مناطقية أو عائلية.

ودعت إلى تشكيل "هيئة عليا للاغاثة" تشارك فيها كل المكونات الوطنية والاجتماعية تعمل على توحيد جهود الاغاثة، وتشرف على عمليات التوزيع بشفافية وعلى التواصل مع الهيئات الدولية والمحلية، للحصول على الدعم الاقتصادي المطلوب.

وطالب بالتكامل والانسجام والتعاون بين جميع الاطراف العاملة في مجال الاغاثة بما يساهم في وصول المساعدات إلى جميع  العائلات، التي يجب أن تستفيد من جميع جهود الاغاثة سواء من قبل الأونروا أو غيرها من مؤسسات اجتماعية، تعمل في هذا الاطار.