أمد/ أن أحتلال مدينة القدس والعمليات التهويد وطمس وتذويب من خلال الحفريات التي تقام تحت مسجد الأقصى من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي المزعومة بوجود هيكل سليمان -عليه السلام- الذي يعتبر متعارض مع المنطق ولا صحة بالوجود لتلك الهيكل , إلا هو مبرر لعملية الأطماع اليهودية لتسهيل صيرورة مكانة كيان الأحتلال والمزيد من الكسب والتأييد والتعاطف المجتمع الدولي ,وبينما الأحتلال لا يكفيه تلك العمليات التهويد وأقامة الحفريات تحت مدينة القدس بإضافة إلى تهويد المؤسسات التعليمية والتراث الإسلامي بإضافة إلى تغيير معالم المدينة وإزالة وتبديل أسماء الشوارع والقرى التي بداخلها .

وتقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمارسات تنتهك فيها حقوق الفلسطينين في مدينة القدس من خلال سياسة التضيق والتشديد على حقوقهم في الحياة والحرية والإقامة والتملك والتعليم والصحة,وذلك بهدف تهجير المقدسيين من القدس وإفراغ المدينة من سكانها الأصليين وتسمى بعملية (التطهير العرقي), بغية’ بتهويدها بكامل .

ومن الجدير بذكر قد أقامت سلطات الاحتلال بعمليات الهدم للمنازل لسكان القدس ما بين فترة 1994-2000 تقدر عدد المنازل التي هدمت 287 منزلآ حسب ما ورد من إحصائية دائرة الشؤون القدس , بينما تقدر عدد المستوطنات غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي 503 مستوطنة في الضفة والقدس 29 مستوطنة في القدس المحتلة , وقد ألغت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إقامات 14152 مقدسي بين عامي 1967 -2011 حسب ما ورد من مصدر شبكة الجزيرة , و يشير تقرير صدر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن 170 فلسطينياً قتلوا خلال عام 2015 في الأرض الفلسطينية المحتلة وسجل مكتب «اوتشا» وقوع 15377 إصابة فلسطينية خلال العام. وتم تسجيل أكثر من 90% من الإصابات الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وأن جميع تلك الممارسات منافية للقانون الدولي الانساني ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة وهذا الأحتلال يوميآ وفي أثناء تلك اللحظة يستخدم أساليب قهرية وقسرية لسكان مدينة القدس ويمنع الصلاة ويمنع عدم ممارسة الطقوس الدينية للسكان المقدسيين ويزيد بتزايد شديد عمليات الخنق والتشديد على سكان مدينة القدس , وهذا جمه لا يكفي الأحتلال من ممارسات بسط نفوذه بالقوة بل يقوم بخرق مبادئ القانون الانساني ولا يحترم قرارات وتوصيات صادرة من ثنايا هيئة الأمم ولجان خاضت الكثير من التحقيقات حول الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق مدينة القدس وسكانها ولذلك

1-القانون الدولي الانساني يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها الى المناطق التي قامت باحتلالها بحسب المادة 49 من اتفاقية جينيف الرابعة" يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه" وبينما سلطات الأحتلال وعصاباته قامت بعملية التطهير العرقي لسكان مدينة القدس بشكل واضح وصريح وأمام عيون المجتمع الدولي الصامت .

2- ونظرآ للباب الثاني من أتفاقية جنيف الرابعة فما ورد عن المادة (16) يكون الجرحى والمرضى وكذلك العجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصين , وهنا قد سجلت سلطات الاحتلال أبشع الجرائم بحق الجرحى والمرضى بأرتكابها جرائم بحقهم وبشكل علني وصريح ومتزايد .

3-ونظرآ للباب الثالث من أتفاقية جنيف الرابعة فما ورد عن المادة(27) للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد, إلا أن الأحتلال يمارس كافة وسائل الحرمان من الحقوق و عدم ممارسة الطقوس الدينية لسكان مدينة القدس المتبقيين وبينما يشكل الاحتلال وممارساته صورة وحشية همجية غير إنسانية من تعذيب وأعمال عنف أتجاه سكان مدينة القدس .

4-ونظرآ للباب الثالث من أتفاقية جنيف الرابعة فما ورد عنالمــادة (31)تحظر ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي إزاء الأشخاص المحميين، خصوصاً بهدف الحصول على معلومات منهم أو من غيرهم , ولكن تقوم سلطات الاحتلال بخرق تلك المادة بشكل علني وتلعن تلك مادة شكلآ ومضمونآ .

فهذه الانتهاكات للاحتلال الإسرائيلي تظهر بشكل واضح بآن الأحتلال له سلطة فوق أي قانون ويمارس قوته أمام المجتمع الدولي ويعمل جاهدآ بدون أي أعتبار قانون بخرق جميع الاتفاقيات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني ولا يأخذ بعين الأعتبار لتلك المواثيق والأتفاقيات والقوانين الدولية بل أنه يعمل في سياق القوة المهيمنة على القانون بدون أي محاسبة فعلية من المجتمع الدولي ودون أتخاذ قرار حقيقي صارم و أن الانتهاكات التي ترتكب هي مخالفة لكافة المعايير الإنسانية والقانونية، وأنها تعكس أعلى درجات استهتار بتلك القوانين .

وفي النهاية ستظل حقوقنا في فلسطين ومدينة القدس حقوق طبيعية وتاريخية وقانونية وسياسية ودينية أكتسبناها من خلال تجذرنا بأننا مواطنين فلسطينين ولا نسمح لحكومة ما أجنبية أو عربية مدلسة , المس بحقوقنا في القدس لأنها بالنسبة لكل فلسطيني تعتبر قضية مصير لا تفريط فيها لذلك فالصراع على مدينة القدس صراع وجودي وطني وديني وقومي وقانوني , فجميع المحاولات لطمس الهوية الفلسطينية ولمدينة القدس و إخفاء معالمها هي تعد باطلة وستبقى القدس العاصمة الابدية لفلسطين , قد قال الشاعر الفلسطيني محمود درويش "لنا ما ليس يرضيكم لنا المستقبل ولنا في أرضنا ما نعمل" .