أمد/  القاهرة: أكّد الوفد الفلسطيني المشارك في الاجتماع الوزاري لمنتدى شرق المتوسط للغاز، الذي دعت إليه ونظمته جمهورية مصر العربية، أهميّة ما صدر عن المنتدى في الشق المتعلّق بدعمه واعترافه في الحقوق الوطنية الفلسطينية على الموارد الطبيعية، وخاصةً الطلب الفلسطيني بضرورة تسريع العمل على تطوير حقل غاز غزّة، وهو ما استجاب له كافة أعضاء المنتدى.

وقال محمد مصطفى رئيس الوفد المكلّف من الرئيس محمود عباس للمشاركة في المنتدى، إن استغلال مواردنا الوطنية هو الوسيلة الأمثل لتحقيق الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال والاعتماد على الذات في مجال الطاقة، خاصةً أن مشتقات البترول والكهرباء تشكل عبئاً كبيراً على المالية العامة.

وشدد، على الموقف الوطني القاضي بتثبيت الحقوق الوطنية في كافة المحافل الإقليمية والدولية، والتي من شأنها تعزيز مكانة وحقوق فلسطين وفق القوانين الدولية ذات العلاقة بالمصادر الطبيعية والحدود المائية والبحرية.

وأضاف، أن فلسطين ستواصل العمل مع دول المنطقة والعالم لضمان احترام التزاماتها القانونية الدولية وصولاً إلى تمكين الشعب الفلسطيني من استغلال موارده الطبيعية، وأن فلسطين، وإذ تشكر الدول الأعضاء في المنتدى على هذا الموقف، فإنها تنظر إليهم لإلزام إسرائيل بالإعلان الذي صدر عن الوزير الإسرائيلي بهذا الخصوص.

وأكّد، أن تسريع تطوير حقل الغاز الفلسطيني قبالة سواحل غزة، يشكّل أحد مقومات الاقتصاد الفلسطيني وصولاً إلى توفير أمن الطاقة لفلسطين، وعلى اعتباره حقلاً يقع تحت السيادة الفلسطينية ومن أهم مقدرات الشعب الفلسطيني الطبيعية.

وأوضح، أن هذا هو الشغل الشاغل في هذا الصدد، مشيراً إلى أن ما تردد حول موضوع استيراد الغاز الإسرائيلي غير دقيق.

ودعا، إلى عدم الخلط بين موضوع تطوير حقل غاز غزة والجهود التي تقودها دولة فلسطين لحلّ أزمة الكهرباء التي يعاني منها أبناء شعبنا في القطاع، من خلال تحويل محطة إنتاج الكهرباء في غزة لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا عن السولار، حيث إن الهدف النهائي هو أن تعمل المحطة بالغاز الفلسطيني.

وتأتي مشاركة دولة فلسطين تلبيةً للدعوة المصرية، وتأكيداً على حقوق فلسطين السيادية على مواردها الطبيعية، بما يشمل استخراجها وتطويرها والحفاظ عليها ضمن المعادلة الإقليمية، والاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط، وكذلك لضرورة التأكيد على الحقوق الوطنية الفلسطينية في مياهها الإقليمية، بما في باطنها من مصادر الطبيعية، ووفق ما نصت عليه القوانين الدولية، ووفق ما نصّ عليه إعلان القاهرة الذي صدر عقب الاجتماع الأول الذي عقد في كانون ثاني/يناير الماضي على احترام سيادة الدول الأعضاء في المنتدى على كافة مواردها الطبيعية.

واختار ممثلو سبع دول في يناير الماضي القاهرة مقرا لـ"منتدى غاز شرق المتوسط" الذي يضم إلى جانب مصر كلا من اليونان، وقبرص، وإيطاليا، والأردن، وفلسطين، وإسرائيل.

وجاء في البيان التأسيسي أن المنتدى منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية، بما يتفق مع مبادئ القانون الدولي.

ويأتي عقد المنتدى في الوقت الذي أعربت فيه مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في مايو الماضي، عن قلقها من استمرار تركيا في عمليات التنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص، وتبرر أنقرة تحركها للحفر والتنقيب قبالة "قبرص الشمالية" بأنه يجري بموافقة من "حكومة جمهورية قبرص الشمالية"، التي لا تعترف بها سوى أنقرة.

قرر وزراء النفط في دول مصر وإسرائيل وفلسطين والأردن وإيطاليا وقبرص واليونان إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) على أن يكون مقره في القاهرة والذي يهدف إلى الاستفادة من احتياطياتهم واستخدام البنية التحتية وبناء بنية جديدة وذلك بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم.

وجاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقد اليوم في القاهرة بناء على دعوة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا مع وزراء الطاقة القبرصى واليونانى والإسرائيلى والإيطالى والأردنى والفلسطينى في القاهرة.

وأكد الوزراء أن منتدى شرق المتوسط للغاز سيتخذ من القاهرة بجمهورية مصر العربية مقراً له، كما أكدوا على أنه يمكن لأي من دول شرق البحر المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز أو دول العبور ممن يتفقون مع المنتدى في المصالح والأهداف الانضمام لعضويته لاحقا وذلك بعد استيفاء إجراءات العضوية اللازمة التى يتم الاتفاق عليها بين الدول المؤسسة.

وأعلن وزراء النفط في الدول السابق ذكرها أن المنتدى سيكون مفتوحاً لانضمام دول أخرى أو منظمات إقليمية أو دولية بصفة مراقبين، وأنه سوف يعمل على التواصل مع الدول غير الأعضاء بما يساعد على إيجاد حوار وتفاهم مشترك وتحقيق المنفعة المتبادلة وذلك وفقا لما تقتضيه الظروف ، كما اتفقوا أن يكون للقطاع الخاص دور هام في المنتدى ويدعىللمشاركةفي أنشطته والاشتراك فى هيئاته التنظيمية كجزء من المجموعة الاستشارية الدائمة لصناعة الغاز.

نوه الوزراء إلى أن الاكتشافات الغازية الكبيرة فى الحقول البحرية بشرق البحر المتوسط سيكون لها تأثير عظيم على تطورالطاقة والتنمية الاقتصادية بالمنطقة، كما أكدوا أن التوسع في الاكتشافات الجديدة والاستغلال الأمثل لهاسيكون له بالغ الأثر على أمن الطاقة بالمنطقة.

كما أكدوا على ضرورة التعاون وفقا لمبادىء القانون الدولى فى منطقة شرق المتوسط بين منتجى الغاز الحاليين والمحتملينواطراف الاستهلاك والعبورفي المنطقة، وذلك لتعميق التفاهم والوعي المتبادل بالتحديات والمصالح المشتركةفى مجال الطاقة بين دول شرق المتوسط، كما شدد الوزراء على إلتزامهم بالعمل على تمهيد الطريق للتعاون المثمر في المجالين التقني والاقتصادي،بهدف الاستغلال الكفء لإمكانات الغاز في المنطقة.

وأكد الوزراء كذلك على التزامهم بتعزيز التعاون وبدء حوار منهجى منظم حول السياسات المتعلقة بالغاز الطبيعي،بما يؤدي إلى تنمية سوق إقليمي مستدام للغاز وهو ما سيطلق العنان لتعظيم الاستفادة من موارد الغاز الكامنة في المنطقةكماشدد الوزراء أيضاً على أهمية تشجيع المشاركة الفعالة وإتاحة فرص المساهمة الملائمة من جانبأطراف صناعة الغاز والقطاع الخاص الذي يشمل المستثمرين وجهات التمويل وكافة الأطراف المعنية.

وقد وجه الوزراء كبار المسؤولين ببدء المحادثات الرسمية حول هيكل المنتدى بهدف الاتفاق على تفاصيله والعودة للسادة الوزراء بتوصيات لمناقشتها فى الاجتماع المقبل المقرر له ابريل 2019 لابداء توصياتهم.