أمد/ غزة: قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن الإضراب حق كفله القانون ولكن وفق ضوابط ومحددات له، بحيث لا يتم الإضرار والمساس بالمواطن ومتلقي الخدمة، خاصة في القطاع التعليمي، ومن الضروري الاحتكام للأعراف النقابية في اللجوء إلى جهات محايدة لحسم الخلافات والنزاعات النقابية وغيرها، ولا يجوز بالمطلق إلباس خلاف أو نزاع خفي الأهداف، بثوبِ نقابيٍ.

وأكدت الجبهة، أن سبب الأزمة بالأساس يعود إلى طبيعة تشكيل مجالس الجامعات بطريقة غير مهنية، لا تعتمد على المعايير الأكاديمية باختيار الكفاءات، بل وفق اعتبارات فئوية، تضر بمصالح الجامعة وطلابها.

ودعت كافة الأطراف والقوى صاحبة الخلاف للحوار العاجل، بالاستناد إلى رؤية سليمة ووفقاً للضوابط والمحددات التي تحكم عمل الهيئات العاملة في الجامعات وخصوصاً بين مجلس الأمناء وإدارة الجامعة ونقابة العاملين، انطلاقاً من الالتزام بروح القانون الناظم لعمل الجامعات، وضمان تنفيذه على الأرض دون تدخلات فئوية وحزبية.

وأكدت على ضرورة تحييد المسيرة التعليمية، وعدم الزج بالكتل الطلابية والطلاب في هذه الخلافات.

وطالبت مجلس الأمناء الوقوف أمام مسئولياته بالحفاظ على جامعة الأزهر، كجامعة وطنية للكل الفلسطيني، مشددةً على أنها ستواصل جهدها مع كل الوطنيين الأحرار ومع جميع الأطراف من أجل محاصرة الأزمة، ومنع مفاعيلها ونتائجها الكارثية على المسيرة التعليمية، بما يحافظ على الجامعة كصرحٍ وطنيٍ فلسطينيٍ.