أمد/ رام الله: أعلنت نقابة الأطباء، يوم الأربعاء، وقف التعامل مع النيابة العامة في لجان التحقيق، وعدم الشهادة أمام النيابة، وإيقاف كتابة التقارير الطبية، رداً على بيان النيابة، بشأن توقيف طبيب في مدينة قلقيلية.

ودعت النقابة في بيان صحفي، الأطباء العاملين في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومباني وزارة الصحة، لعدم التوجه إلى الدوام بشكل قطعي.
وأعلنت النقابة، عن وقف العمليات المبرمجة والعمل بالعيادات الخارجية، واقتصار العمل على حالات إنقاذ الحياة وأقسام مرضى الدم والكلى والتحويلات الطبية.
وأمهلت النقابة، النيابة العامة حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء، للاستجابة لمطالبها والعدول عن بيانها حول الطبيب الموقوف.
وهددت النقابة باتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى وصفتها بغير المسبوقة، في حال لم تستجب النيابة لمطالبها بالإفراج عن الطبيب (أ. د) المتهم بقضية تحرش في قلقيلية.

وكانت النيابة العامة لسلطة رام الله، أصدرت مساء يوم الثلاثاء، بيانا للرأي العام بخصوص بيان نقابة الأطباء الفلسطينيين المتعلق بتوقيف طبيب في مدينة قلقيلية.

وجاء في بيان النيابة العامة إنه "استنادا لشكوى تقدمت بها المواطنة أ.ش من مدينة قلقيلية مفادها قيام الطبيب أ.د بالتحرش الجنسي بها أثناء مراجعتها للمستشفى الذي يعمل به بمدينة قلقيلية، ولضرورة التحقيقات وسلامة الإجراءات تم بهذا اليوم توقيف الطبيب مدة 24 ساعة على ذمة التحقيق، بعد إبلاغ نقابة الأطباء بحيثيات القضية وانتداب طبيب لحضور مجريات التحقيق معه".

وأضاف البيان: "والجدير بالذكر أن الشكوى قدمت للنيابة العامة قبل عدة أشهر وتم إرجاء التحقيق بها لحين تماثل الطبيب للشفاء، بسبب إطلاق النار عليه من قبل شقيق المشتكية، الذي تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وما زال قيد التوقيف بتهمة الشروع بالقتل".

واستهجنت النيابة العامة، البيان الصادر عن نقابة الأطباء الداعي لإخلاء مرافق وزارة الصحة لمجرد اتخاذ النيابة العامة لإجراءاتها القانونية، مؤكدة أن جميع المواطنين أمام القانون سواء، وحرصها على حفظ حقوق كافة المواطنين دون تمييز.