كتب حسن عصفور/ سنذهب بعيدا ونتصرف بـ "حسن نوايا" سياسية، بأن "القيادة السياسية الرسمية" في رام الله، صادقة فيما أعلنه رئيسها محمود عباس، ماضية في وقف العمل بـ "الاتفاقات" مع إسرائيل، وهنالك لجنة "يقال أنها تشكلت سريا"، ستعمل على وضع آليات لتنفيذ القرار.

لنتجاهل عدم وجود اللجنة إياها، ونقف أمام سؤال، هل وضعت اللجنة "السرية" أوليات خطة التنفيذ، ومبدئيا يفضل الحديث عن "فك ارتباط" بإسرائيل الكيان، وسلطات الاحتلال، لأن الاتفاقات من حيث المبدأ لم تعد قائمة منذ سنوات طويلة، وتحولت عمليا الى "املاءات أمنية – سياسية" وفرض اقتصادي.

خطة الأوليات تشمل:

القضايا السياسية، ومنها الاعتراف المتبادل، وارتباطها المباشر بإعلان دولة فلسطين وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 19/ 67 لعام 2012، وهذه تمثل المفتاح الرئيسي لتغيير المعادلة القائمة مع الكيان واحتلاله، وتنفيذها يتطلب قرارا بالمواجهة الكبرى، ليس بالمعنى العسكري، ولكن بكل جوانبها، وهي دون غير غيرها ما سيقلب الطاولة جذريا على الخطة الأمريكية – التهويدية. (تحتاج لوضع آلية خاصة بها).

مسالة التنسيق الأمني، تشكل "حجر الزاوية" في تحديد العلاقة مع قوة الاحتلال، وهي من يعيد للسلطة الفلسطينية القائمة في بعض الضفة، بعضا من هيبتها، لو أنها ذهبت الى وقفها الكامل، لكن تلك مسألة لن تحدث وقيادة السلطة، تبحث "رفاهية" المواجهة الكلامية على المواجهة الفعلية، فوقفها يعني كثيرا من التضييق وسحب غالبية الامتيازات "الخاصة"، التي باتت رهنا برضا "المنسق الإسرائيلي – الحاكم العام للضفة والقدس ونسبيا القطاع"، لذا يمكن تحديد خطوات عملية لوقف التنسيق الأمني ولكن ضمن سقف محدود.

القضايا الاقتصادية، تمثل هذه أحد المراكز الحيوية في الحاق الأذى بسلطات الاحتلال، حيث تمثل العملية الاقتصادية في العلاقة بين الضفة وقطاع غزة ركنا رئيسيا لدعم اقتصاد الكيان الإسرائيلي، ويمكن ان تمثل سلاحا هاما جدا بيد الفلسطيني.

والسلاح الاقتصادي، يمكن له ان يبدأ تدريجيا، كي لا يقال أن ذلك مستحيل بسبب التداخل والسيطرة على المعابر إسرائيليا، فلتبدأ الخطة بتطبيق آليات سبق وضعها، وأعلنت مرارا، بأن يتم وقف استيراد أي بضاعة إسرائيلية الى السوق الفلسطيني لها "بديل محلي أو عربي"، حتى لو كانت أقل جودة.

وهذا يتطلب عمل فرق متابعة رسمية، بمنع الدخول، وعمليات تفتيش ومراقبة على السوق، وتحرق كل بضاعة إسرائيلية معلن عنها رسميا بالمقاطعة.

وللتنفيذ يجب تفعيل اتفاقات التبادل التجاري مع الأردن ومصر، خاصة وأن كلا الدولتين لهما علاقة رسمية بإسرائيل، ومنع بضائعهما يدخل الكيان في مواجهة سياسية معهما.

تحديد كلي للاستيراد عبر السوق الإسرائيلي، ولعل تجارة السيارات تكون أحد العناوين التي تستحق الدراسة، ووقف حركة الاستيراد الى فترة زمنية ودراسة حاجة السوق المحلي منها.

وضع دراسة للتخلص من التعامل الرسمي بالعملة الإسرائيلية، خاصة ما يتعلق بالرواتب وتحديدها وصرفها، ويتم الاستبدال بالدينار الأردني والجنيه المصري مؤقتا الى حين صك عملة وطنية خاصة، وربما يتم استخدام الدولار.

وتتلاحق المطاردة العلنية بشكل مستمر الى حين الاستغناء الكامل.

تلك مسألة بيد السلطة القائمة في الضفة وكذا في قطاع غزة، وهي خطوات لا تمثل "ثورة" ولكنها مؤشرات فعلية بجدية فك الارتباط.

لن نذهب الى المطالبة بإنهاء الانقسام ووضع تصور سياسي مشترك، فتلك باتت أكثر تعقيدا من مواجهة المشروع التهويدي العام، ولكن المطالبة تكتفي بخطوات "الممكن السياسي"، وفقا للقدرة القائمة الى حين تبدل الحال السياسي العام.

تنفيذ ما سبق يمثل رسالة علنية صريحة للجميع، بأن الحرب الفلسطينية على العدوانية الإسرائيلية قد بدأت...فهل هناك من يريد، ام انها أيضا مؤجلة الى حين قدري...ننتظر!

ملاحظة: احتل اسم شخصية لبنانية يقال إنها "فنانة"، لا يهم وصفها، حيزا واسعا جدا خلال الأيام الأخيرة بعد أن طالبت بحرق الفلسطينيين...والصراحة أن حكيها التافه منحها "شهرة" أضعافا مضاعفة لما نالته طوال حياتها "الفنية" جدا!

تنويه خاص: نسأل أمين سر "تنفيذية مجلس المقاطعة" عريقات، هل شكلت لجنة للبحث أم ما زلتم في طور التفكير والبحث والتنقيب ودراسة الأمر ومراجعة الأسماء اسما خوفا من "المنع الأمني" إياه!