أمد/ الخرطوم: تستأنف قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان، يوم الثلاثاء المقبل، التفاوض المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي حول ”الإعلان الدستوري“،
وقال ساطع الحاج، القيادي في قوى "التغيير"، قائدة الحراك الشعبي بالسودان، إن المشاورات بين كتل قوى التغيير ما تزال مستمرة، بهدف الوصول إلى رؤية وصيغة موحدة بشأن "الإعلان الدستوري".
وسيحدد "الإعلان الدستوري" واجبات ومسؤوليات مجلس السيادة المقترح لإدارة شؤون السودان خلال مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات.
وتابع الحاج قائلًا: "نستقبل حاليًا الرؤى والملاحظات من قوى الحرية والتغيير والشخصيات الأكاديمية والمختصة حول الإعلان الدستوري، تمهيدًا لبلورة رؤية موحدة، والانخراط في التفاوض المباشر مع العسكري الثلاثاء".
وتُعقد جلسة تفاوض، يوم الثلاثاء المقبل، برعاية الوسيط الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات.
ويتولى المجلس العسكري الحكم منذُ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 من شهر أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ووقع المجلس العسكري وقوى التغيير، في 17 من شهر يوليو/ تموز الجاري، اتفاق ”الإعلان السياسي“ بشأن تقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية.