طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، النائب العام في غزة، بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة السجين محمد محمود سعيد بكر(43)عاماً، في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، ونشر التحقيق على الملأ.

وأكد المركز، أن النيابة العامة وجهات التوقيف هي الجهات المسؤولة عن حياة، وسلامة المعتقلين.

ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها المركز من العائلة، ففي حوالي الساعة 11:00 من مساء يوم الأربعاء ، جرى نقل السجين بكر، وهو محكوم ثلاث سنوات على قضية جنائية، من مركز إصلاح وتأهيل طيبة، جنوبي مدينة غزة، إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، إثر تدهور في حالته الصحية، حيث كان يعاني من أزمة قلبية. وفي حوالي الساعة 3:30 فجر الخميس، أعلن الأطباء عن وفاته داخل المستشفى.

وأعلنت وزارة الداخلية، عبر موقعها الالكتروني، عن وفاة النزيل (م.ب)، في مستشفى شهداء الأقصى إثر نوبة قلبية، الخميس، وبأنه سيتم عرض المتوفى على الطب الشرعي، واستكمال الإجراءات القانونية.

ووفقا لإفادة الطب الشرعي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، لباحثة المركز فإن المتوفى كان يعاني من أزمة قلبية والتهاب واستسقاء رئوي، ما أدى إلى وفاته.

وأكد أن النيابة العامة وجهات التوقيف هي الجهات المسؤولة عن حياة وسلامة المعتقلين، وعليه مطالباً بإجراء تحقيق جدي في الحادث، وأن تعلن النتائج على الملأ.

وشدد المركز ،على ضرورة الوقوف على المسؤولية التقصيرية لجهاز النيابة العامة، حيث إنها ليست الحادثة الأولى من نوعها، ومع ذلك لم يتم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة.

ودعا النائب العام، وصناع القرار في قطاع غزة باتخاذ مواقف جدية لوقف حالة التردي التي وصلت إليها السجون ومراكز التوقيف، والعمل الجاد على معاملتهم بما يحفظ كرامتهم، بما في ذلك توفير الرعاية الطبية لهم، وفقاً لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل لعام 1998.