أمد/ بيروت: قالت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، إن  استراتيجية وزارة العمل بمكافحة العمالة الاجنبية غير النظامية، والتي تتضمن اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين أكثر من سواهم من العمالة الاجنبية.. ما أدى إلى اقفال العديد من المحال والمؤسسات وختمها بالشمع الأحمر، ووقف عمل أعداد كبيرة من العمال اللاجئين الفلسطينيين عن العمل".

وأضافت اللجنة: إن "تغيّب وزارة العمل في اجراءاتها المسماة "مكافحة العمالة الاجنبية غير الشرعية على الاراضي اللبنانية"، الخصوصية التي يتمتع بها اللاجئون الفلسطينيون بموجب تعديل القانونين 128 و129 اللذين أقرهما المجلس النيابي في العام 2010، وتقوم الوزارة بشمولهم بوصفهم عمالاً أجانب متجاهلة ما نص عليه التعديلان من الحفاظ على خصوصية العامل الفلسطيني، وعدم معاملته بالمثل".

وأشارت إلى أن القانون اللبناني وفي ضوء تعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي رقم 128 و129، بات يعامل اللاجئ الفلسطيني كفئة خاصة من العمال الأجانب، و له وضعية قانونية تختلف عن باقي الجنسيات ، وبناءً عليه، باتت أي اجراءات خاصة لتنظيم هذه العمالة لا بد وأن تأخذ ذلك بعين الاعتبار، إذ ينص القانون حرفياً على ما يلي :" يُستثنى حصراً الأجراء الفلسطينيون اللاجئون المسجلون وفقاً للأصول في سجلات وزارة الداخلية والبلديات – مديرية الشؤون السياسية واللاجئين – من شروط المعاملة بالمثل ورسم إجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل".

وأوضحت أن وثيقة الرؤية اللبنانية لقضايا اللاجئين الفلسطينيين التي أصدرتها مجموعة العمل المكونة من الاحزاب السبعة الرئيسية في لبنان، والتي تضمنها البيان الوزاري الأخير لحكومة الرئيس سعد الدين الحريري، قد وضعت معالجات لمسألتي العمل والضمان الاجتماعي وآليات لتنظيم العمالة الفلسطينية اللاجئة.

وتابعت: "وحتى تاريخه ورغم صدور التعديلين للقانونين رقمي 128 و129 في 24 / 8 / 2010، وتضمين ما جاء في وثيقة الرؤية في البيان الوزاري، لم تصدر المراسيم التنظيمية اللازمة التي تخرج هذه القوانين من دائرة توجهات وزراء العمل المتعاقبين"، مضيفةً: "وقد سبق للجنة الحوار منذ العام 2015 أن رفعت إلى وزير العمل اقتراحات بشأن مشروع المرسوم التطبيقي؛ لتفعيل تعديل القانونين والمتعلق بمنح إجازة العمل المجانية دون معوقات ما كان يحول دون الحصول عليها للنسبة الكبرى، من العمال الفلسطينيين".

وأكدت اللجنة، على ضرورة حصول العامل الفلسطيني على إجازة عمل مجانية بموجب القانونين 128 و129، إلا أن الاجراءات الحالية المعتمدة بما تتضمنه من تعقيدات إدارية، تجعل حيازتها في خانة التعجيز.

وأردفت: "وبغض النظر عن المواقف في الوقت الراهن من عمالة النازحين السوريين وسواهم من عمال أجانب، فإن اللاجئ الفلسطيني لا يستطيع العودة إلى بلاده ، وكل ما ينتجه داخل لبنان يبقى فيه، ما يعزّز الدورة الاقتصادية للبلاد سواء أكان مصدرها من أصحاب المشاريع الصغيرة أو من تعب العمال والحرفيين".

وبيّنت أن "لبنان يستفيد من حجم الأموال المتدفقة من خلال موازنة الاونروا والبالغة 80 مليون دولار، إضافة إلى ما تصرفه المنظمات الدولية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، وما يرسله المهاجرون الفلسطينيون إلى ذويهم اللاجئين في لبنان، والتي تقدر بعدة مئات الملايين من الدولارات".

وحذرت من عدم احترام والتزام لبنان بالمواثيق والقوانين الدولية الخاصة بحماية حقوق اللاجئين، والتقيد بقانوني العمل والضمان، وتفعيلهما بإصدار المراسيم التنظيمية من شأنه إلحاق الضرر بالعلاقات اللبنانية – الفلسطينية، وبسمعة لبنان أمام المؤسسات والمنظمات الدولية ما يؤدي إلى تدهور علاقاته مع الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي.

وشددت على أنها ستتابع تواصلها مع المسؤولين كافة لإيجاد حل سريع لهذه المشكلة المتفاقمة، والتي شملت مختلف المناطق، وقادت إلى توترات اجتماعية واضحة في سائر المخيمات.

وأعربت، عن أملها أن تفتح المشكلة القائمة على بحث موضوعي وعلمي هادئ بما يقود إلى حلول فعلية، وألا تكون الخطوات المعتمدة جزءاً من الصراع بين القوى السياسية، ودون حسابات دقيقة لمصالح الاقتصاد اللبناني ومصالح الأخوة اللاجئين الفلسطينيين على أرضه، والذين يعانون مرارة العيش في ظل ظروف الضائقة والحصار المالي التي تتعرض له مؤسساتهم، وكذلك المؤسسات الدولية التي تتولى تقديم المساعدات لهم في المجالات الحيوية.