أمد/ لوكسمبورغ : أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والمفوض الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، أن لا بديل عن حل الدولتين سبيلاً لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وشددا على أن لا طرح اقتصادياً يمكن أن يكون بديلاً للحل السياسي على أساس حل الدولتين.

وشددا في مؤتمر صحافي مشترك بعد أن ترأسا مجلس الشراكة الأردنية الأوروبية، بحضور مفوض شؤون الجوار في الاتحاد الأوروبي يوهانس هان، وبعد اجتماع الصفدي، وزير خارجية أوروبي في بروكسل خلال جلسة لمجلس الشؤون الخارجية الأوربي في لوكسمبورغ، استمرار العمل على تكريس الشراكة الأردنية الأوروبية التي تشهد تطورا مستمرا في جميع مجالات التعاون.

وأشار الصفدي، إلى أن القضية الفلسطينية تبقى القضية المركزية الأولى وأن لا سلام شاملاً من دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع: إن "حل الصراع سياسي لا اقتصادي وإنه ‏عندما ينتهي الاحتلال وتقوم الدولة الفلسطينية المستقلة، على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس، على خطوط ٤ حزيران ١٩٦٧، تتفجر الطاقات ويتقدم الاقتصاد.

وأردف: "هذا هو الموقف الثابت الراسخ الذي يعرفه الجميع، ويؤكد عليه الأردن، لأننا معنيون بأن يكون السلام سلاماً شاملاً ودائماً، ولن يكون السلام شاملاً ودائماً إلا إذا قبلته الشعوب، والشعوب لن تقبل سلاما لا يلبي حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصاً حقه في التخلص من الاحتلال وتداعيات الاحتلال والكوارث التي تنتج عن استمرار الاحتلال".

وفيما يتعلق بورشة البحرين، قال الصفدي: "وجهت للأردن دعوة لحضورها، ندرس هذه الدعوة، إن حضرنا نحضر لنعبر عن هذا الموقف الثابت الراسخ في إطار سياسة الاشتباك الإيجابي التي اعتمدتها المملكة سبيلاً دائماً للتعبير عن مواقفها".

وأضاف "إذا طرح شيء لا نقبله سنقول لا بكل بساطة، قلنا لا في الماضي وسنقول لا لأي شيء لا ينسجم مع ثوابتنا التي يعرفها الجميع، وإذا طرح شيء إيجابي سنتعامل معه."

وأمضى بالقول: "هذا ينطبق أيضاً على المبادرة الأمريكية، فعندما تطرح الخطة السياسية إذا طرحت فبالتأكيد سنستمع لذلك، فإذا كانت قادرة على تحقيق السلام الذي ينهي الاحتلال ويضمن العدالة للفلسطينيين ويحقق الاستقرار في المنطقة، فإننا وأوروبا والعالم سيدعمون ذلك لأن هذا ما نسعى جميعاً لتحقيقه، وإن لم يكن كذلك فإننا سنقول أن ذلك غير موات وسنرفضه".

ولفت "لكن أي شيء اقتصادي يطرح لن يكون بديلاً عن حل سياسي، ويجب أن يكون في إطار سياق سياسي" يلبي حق الفلسطينيين في الحرية والدولة"، متابعاً: "علينا ان لا نكبر الأمور، وكما قلت في عمان منذ أيام لن تكون ورشة البحرين بداية التاريخ ولن تكون نهايته، مجموعة من الناس تأتي، أفكار تطرح ومواقف يعبر عنها، وتعبر المملكة عن موقفها الثابت بكل ثقة ووضوح لأن هذا موقف أردني راسخ".

ونوه إلى أن "الصراع ليس سببه البطالة وقلة النمو الاقتصادي، لأن هنالك صراع لم يتم حله ولأن هناك احتلال لا يوجد وظائف كافية ولا يوجد نمو اقتصادي، يجب أن نجد حلاً سياسياً يضمن للفلسطينيين حقهم في الاستقلال، عند ذاك يستطيع الفلسطينيون ري مزارعهم ويستطيع الطلبة الفلسطينيون الوصول إلى مدارسهم دون المرور بالحواجز الأمنية، وتطلق إمكانات المنطقة في استحداث الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي".

وقال الصفدي في رد على سؤال "حضور أو عدم حضور الورشة ليس المعيار الذي يقيم وفقه موقف الأردن والاتحاد الأوروبي، فمواقفنا يتم تقييمها من خلال ما نقوله ونفعله، وما نقوله واضح وثابت حيث أن الحل لهذا الصراع يتمثل في إنهاء الاحتلال، وما نفعله هو العمل من أجل ذلك، من أجل تحقيق سلام دائم وشامل يقبله الناس".

كما وأكد: "على ما قالته الممثل الأعلى، نحن واضحون حول ما نعتبره المسار الصحيح للسلام، وأبلغنا الأمريكيين منذ البداية بأن الأردن يعمل من أجل تحقيق السلام على أساس المرجعيات المعتمدة، أي حل الدولتين على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، إذا طرح ذلك سنكون أول الداعمين له لأن ذلك في مصلحتنا ومصلحة المنطقة والأوروبيين والعالم أجمع، لكن إذا لم يكن ذلك فسنقول لا".

ولفت الصفدي إلى أن "أوروبا وهي شريك تنموي رئيسي في المنطقة قدمت مليارات من اليورو للاقتصاد الفلسطيني، لكن ذلك لم يحقق المطلوب بسبب غياب السلام، بالتالي لاستحداث الفرص الاقتصادية يجب إيجاد ظروف تؤدي للنمو وهذا يعني السلام"، مؤكداً أن التنسيق المستمر مع الأشقاء الفلسطينيين والأشقاء العرب، وثوابتنا واحدة، العرب كلهم مجمعون على أن لا بديل لحل الدولتين وإنهاء الاحتلال".

وحذر من استمرار غياب الأفق السياسي، وضرورة تكاتف الجهود لإنهاء الصراع من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتلبية حق الفلسطينيين في الحرية والدولة.

وأشار الصفدي إلى تأكيد الملك عبدالله الثاني "أن القدس هي مفتاح للسلام"، وأي حل دائم يجب أن يعالج وضع القدسـ وفق القانون الدولي وبحيث تكون القدس الشرقية عاصمةً للدولة الفلسطينية.

وأمضى بالقول: إنه "بالنسبة للقضايا الأخرى في المنطقة، "فإننا نراقب بقلق التوتر المتنامي والمنطقة لا تحتاج المزيد من الأزمات"، مشدداً على ضرورة العمل لخفض التصعيد وتعزيز الحوار وسيلة لمجابهة التحديات.

وأشار إلى إن الأردن سيستمر في العمل مع الاتحاد الأوروبي "شركاء في سعينا المشترك لتحقيق السلام، والاستقرار في المنطقة، بحيث ينعم سكان المنطقة بالمستقبل المشرق الآمن المستقر الذي يستحقون".

وأكدت الممثل الأعلى، للسياسة الخارجية الأوروبية دعم الاتحاد لحل الدولتين وأن الاتحاد لن يدعم أي خطة اقتصادية خارج سياق سياسي.

وقالت: "عقدنا محادثات بناءة حول المسائل الإقليمية مع التركيز على عملية السلام، حيث لا يوجد حل أفضل من حل الدولتين مع القدس عاصمةً لكلتا الدولتين".

وتابعت موغاريني: "أتقدم بالشكر إلى جلالة الملك عبدالله الثاني والمملكة الأردنية الهاشمية باعتباره الوصي على المقدسات في القدس، وهو أمر هام للاتحاد الأوروبي ونقف مع الملك، والأردن في تحمله لهذه المسؤولية."

وأكدت على دعم الاتحاد الأوروبي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، سياسياً ومالياً وثمنت الجهود التي تبذلها المملكة لحشد الدعم للوكالة، موضحةً أن عمل الوكالة هام لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.