أمد / في التقرير:

عريقات: الصين وروسيا ستقاطعان مؤتمر البحرين

نتنياهو: لم أتمكن من إقناع ليبرمان بالامتناع عن الانتخابات، لا تزال أمامنا 48 ساعة

المصادقة في القراءة التمهيدية على قانون حل الكنيست

مندلبليت: الادعاءات باضطهاد نتنياهو - هراء؛ نيتسان: يجب أن نُظهر الحقيقة

إطلاق سراح عضو الكنيست السابق باسل غطاس من السجن بعد قضاء عقوبة لمدة عامين

الشرطة اعتقلت مستوطنين للاشتباه في ارتكابهما جرائم كراهية ضد الفلسطينيين

حرس الحدود أغلق بوابة تربط عائلة فلسطينية بقريتها لأنها قامت بتثبيت جرس

اتفاق بين كنائس القدس على ترميم كنيسة القيامة

عريقات: الصين وروسيا ستقاطعان مؤتمر البحرين

تكتب "هآرتس" أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، صرح، أمس الاثنين، أن الصين وروسيا لن تشاركا في المؤتمر الدولي الذي ترعاه الولايات المتحدة حول الشرق الأوسط والذي سيعقد في البحرين في يونيو 2005. وكتب عريقات على حسابه في تويتر، أن سفير الصين لدى السلطة الفلسطينية أعلن أن بلاده وروسيا توصلتا إلى اتفاق على عدم المشاركة في مؤتمر المنامة.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت السلطة الفلسطينية رسمياً أنها لن تحضر المؤتمر. وقال عريقات "هذا هو الموقف الفلسطيني الجماعي، من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وحتى جميع الفصائل السياسية الفلسطينية".

في الوقت نفسه، أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أنهما ستحضران المؤتمر على الرغم من الموقف الفلسطيني. وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها إن "الإمارات تدعم أي جهد دولي لتعزيز الاقتصاد والفرص في المنطقة، وكذلك الحد من معاناة شعوب المنطقة، بما في ذلك إخواننا في فلسطين". كما كتب أن دولة الإمارات العربية المتحدة تلتزم أيضًا بـ "إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية" وأن المشاركة في الحدث الدولي في البحرين لا يغير بأي شكل من الأشكال مواقف الدولة بشأن القضية الإسرائيلية الفلسطينية. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها إن المملكة سترسل وزير الاقتصاد إلى المؤتمر، وأن قرار حضور المؤتمر نابع من الدعم السعودي للشعب الفلسطيني.

نتنياهو: لم أتمكن من إقناع ليبرمان بالامتناع عن الانتخابات، لا تزال أمامنا 48 ساعة

كتبت "هآرتس" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال مساء امس الاثنين إنه، لم ينجح في إقناع رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان بالامتناع عن الانتخابات. وأضاف نتنياهو في بيان خاص أدلى به في الكنيست: "كل من ينظر إلى الواقع يدرك أنه يجب التصرف بمسؤولية وتشكيل حكومة على الفور، هناك حلول ممتازة، وإذا كانت هناك رغبة، فمن الممكن حل كل شيء في غضون دقيقتين."

ووفقًا لرئيس الوزراء، فقد بذل في الأيام الأخيرة "جهودًا هائلة لتنفيذ إرادة الشعب وتشكيل حكومة يمينية ومنع الانتخابات غير الضرورية والمسرفة. لا يوجد أي سبب في العالم يبرر شل الدولة وتضييع مليارات بينما يكمن الحل أمامنا. الحل الذي اقترحته يجند المتدينين تماما كما يطلب الجيش. النقاش هنا تجميلي وصاخب. بسبب التجميل لا نذهب إلى الانتخابات".

ورداً على ذلك، كتب ليبرمان في حسابه على تويتر: "ليس المقصود إصلاحات تجميلية، بل الاستسلام للحريديم، وأكرر اقتراحي: دعونا نصادق على القانون في القراءتين الثانية والثالثة دون تغييرات، وبدون الحريديم". وبعد حوالي ساعة من تصريحه في الكنيست، كرر نتنياهو النقاط الرئيسية في مقابلة مع القناة التاسعة باللغة الروسية. ثم أمر رئيس الوزراء وزراء الليكود وأعضاء الكنيست بعدم مهاجمة ليبرمان حتى إشعار آخر، وبعد 40 دقيقة تراجع عن ذلك: "بعد تقييم مجدد للوضع - إطلاق نار حر ضد ليبرمان".

وكان نتنياهو قد اجتمع، مساء أمس، مع ليبرمان، لكن الاجتماع انتهى دون نتائج. وقال رئيس الوزراء في بيانه "أتوقع أن تتغلب مصلحة الدولة على أي اعتبار أو مصلحة أخرى. لا يزال أمامنا وقت للانتعاش - أعدكم بأنني سأستمر في العمل بكل الطرق خلال الوقت المتبقي لتشكيل الحكومة في الأيام المقبلة، وأدعو ليبرمان إلى التفكير في هذا، ولا تزال أمامنا 48 ساعة ويمكن عمل الكثير خلالها.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب أيضًا عن أمله في أن تنجح الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة: "لقد قال إن لدينا الكثير من الأشياء التي يجب القيام بها وهو محق، لدينا الكثير من المور الهامة التي يجب عملها، التحديات المنية التي يعرفها ليبرمان جيدًا، التحديات الاقتصادية والاجتماعية - مثل المعاشات التقاعدية التي نريد المصادقة عليها، وتعزيز المستوطنات، وتعزيز التحالف مع الولايات المتحدة والكثير من الأمور الأخرى المدرجة على جدول الأعمال."

وقبل فترة وجيزة من إعلان نتنياهو، أشار رئيس دولة إسرائيل، رؤوفين ريفلين، إلى إمكانية إجراء الانتخابات جديدة، قائلاً: "هذه الحملة الانتخابية (الأخيرة) سجلت للأسف رقمين قياسيين سلبيين في كل ما يتعلق بالعلاقة بين اليهود والعرب في إسرائيل. الأول كان الهجوم الشديد على الشرعية السياسية للأحزاب العربية ومنتخبي الجمهور العربي، والثاني، وهو الذي يقلقني أكثر، هو انخفاض نسبة الناخبين العرب في إسرائيل. التحريض ضد المواطنين العرب في إسرائيل يشكل خطرا على المجتمع الإسرائيلي ويشكل خطرا على قيم الدولة".

وكان ليبرمان قد صرح في وقت سابق، أمس الاثنين، انه ينوي دعم قانون حل الكنيست ولن يوصي بمرشح بديل لتشكيل الحكومة. وقال في مؤتمر صحفي عقده في الكنيست: "لن نكون شركاء في حكومة دينية" مضيفا أنه ليس معنيا بإعادة الانتخابات، لكن قال انه يأمل ألا يقف العلمانيون على الحياد في الانتخابات القادمة، وان يشاركوا في التصويت.

واتهم ليبرمان الليكود بأن سلوكه في مفاوضات الائتلاف كان "فشلًا مخزيًا لم يسبق له مثيل منذ إقامة الدولة". وقال: "لقد كنا عمليين وواضحين للغاية، ولكي نتعامل مع حقيقتنا، الليكود يحاول، من خلال آلة الدعاية الضخمة، إنتاج سرد للانتقام الشخصي ... أي شخص يريد أن يفهم ما أتحدث عنه فليقرأ ما كتبته "يسرائيل اليوم" هذا الصباح. حتى صحيفة برافدا في أيام ستالين كانت أكثر دقة وأكثر موضوعية."

وبحسب ليبرمان، فقد أيد إسرائيل بيتنا مبادرة نتنياهو لإلغاء القيود المفروضة على عدد الوزراء ودعم مرشح الليكود لمراقب الدولة. وأضاف: "لم يكن هناك حزب واحد تمكن الليكود من التوصل معه إلى اتفاق، وبدلاً من الاعتراف بالفشل، يحاولون تحميل مسؤولية الفشل لشخص ما، وما هو أسهل من تحميله لأفيغدور ليبرمان؟"

وقال الليكود رداً على ذلك إن "رؤساء جميع الكتل السياسية التي أوصت (بترشيح نتنياهو لرئاسة الحكومة) يعلنون أنه في اللحظة التي يوقع فيها ليبرمان على اتفاقية الائتلاف، سيتم الانتهاء من اتفاقات التحالف مع جميع الأحزاب الأخرى – على أساس التفاهمات التي تم التوصل إليها. ندعو ليبرمان للانضمام اليوم وعدم مد يده لإسقاط حكومة اليمين".

المصادقة في القراءة التمهيدية على قانون حل الكنيست

وكانت الكنيست قد صادقت، في وقت سابق أمس، على مشروع قانون حل نفسها، في القراءة الأولية. ويجد الائتلاف صعوبة في تقييم ما إذا كان مشروع القانون هذا، يهدف إلى الضغط على شركاء الائتلاف إسرائيل بيتنا ويهدوت هتوراة للتوصل إلى تسوية تقود إلى تشكيل الحكومة - أو أنه سيتم إقرار القانون يوم غد الأربعاء وحل الكنيست. وقال النائب ميكي زوهار (الليكود) الذي قدم مشروع القانون، إن العملية التشريعية لن تنتهي قبل يوم الأربعاء ليلًا.

وتمحور أحد الخلافات المحيطة بدفع القانون حول توقيت الانتخابات. فالأحزاب الدينية تطالب بإجراء الانتخابات في أواخر أغسطس، لكن عضو الكنيست يوليا مالينوفسكي من حزب إسرائيل بيتنا أوضحت أن حزبها سيطالب بإجراء الانتخابات في سبتمبر.

ودعم مش روع القانون 65 نائبا، مقابل معارضة 43، وامتناع نواب الجبهة والعربية للتغيير (6 نواب). وحددت اللجنة التنظيمية يوم 17 سبتمبر موعدا محتملًا لإجراء الانتخابات.

وقال زوهار، الذي قدم مشروع القانون: "لقد اجتمعنا اليوم بطريقة مفاجئة وغير متوقعة. لو أخبروني أنه بعد شهر من الانتخابات، سيكون عليّ الوقوف هنا وتقديم اقتراح بحل الكنيست، لكنت سأقول إن أولئك الذين قالوا ذلك أصيبوا بالجنون". كما تحدث الوزير زئيف إلكين وأوضح أن موقفه لا يمثل الموقف الرسمي للحكومة. وقال "يجب أن أقول إن هذا بالتأكيد وضع استثنائي، أن أقف هنا باسم الحكومة والتحدث عن انتخابات مبكرة. كنت سعيدًا جدًا بتجنب هذا الوضع، وكان من المفترض أن نناقش التشريعات التي كان من المفترض أن تضمن تشكيل الحكومة (قانون إلغاء القيود المفروضة على عدد الوزراء، الذي كان من المفترض أن يتم التصويت عليه أمس ولكن تمت إزالته لصالح قانون حل الكنيست). آمل ألا نحتاج إلى هذا القانون وأن يتغلب العقل السليم".

وقال رئيس حزب "ازرق – ابيض"، عضو الكنيست بيني غانتس، انه يعارض مشروع القانون، مضيفًا "هناك أشياء أكثر أهمية. هناك شيء يذكرونه بشكل أقل.. أن هذا كله يتعلق ببناء قلعة قانونية لشخص ليس هنا الآن، أريد أن أعتقد أن طريق البلاد تسبق التوراة، وأقترح على نتنياهو - إذا لم تنجح، فتذكر أولئك الذين انتخبوك وأولئك الذين لم يفعلوا ذلك."

وقالت كتلة "الجبهة – العربية للتغيير"، التي امتنع أعضاؤها عن التصويت، إنها "لن تتعاون مع إسفين نتنياهو في جهوده لتشكيل حكومته المتطرفة". ومع ذلك، أضافوا: "سيسرنا رؤيته يصل يوم الأربعاء إلى مقر إقامة الرئيس للإعلان عن فشله. الهدف الرئيسي هو العمل ضد حكومة نتنياهو، وهذا ما سنواصل القيام به". وعلى الرغم من تعهد التجمع بدعم الاقتراح، فقد غادر ممثليه مطانس شحادة وهبة يزبك الجلسة ولم يشاركا في التصويت.

مندلبليت: الادعاءات باضطهاد نتنياهو - هراء؛ نيتسان: يجب أن نُظهر الحقيقة

تكتب "هآرتس" أن المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، رد يوم أمس الاثنين على زعم جهات في المؤسسة السياسية بأن رجاله يضطهدون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ملفاته الجنائية، قائلاً إن هذا "هراء" وأن "سيادة القانون فقط هي التي توجهنا". وفي كلمته أمام مؤتمر نقابة المحامين في إيلات، أضاف مندلبليت: "النيابة العامة، التي أترأسها، لا تطارد أحداً، نحن لا نخدم سوى المصلحة العامة وسيادة القانون. لم ولن يؤثر علينا أي ضغط".

وأضاف مندلبليت أنه "كما تم النشر، كانت هناك محاولات للضغط علينا لتغيير نظام العمل الذي وضعناه. وقد قلت لهؤلاء ولهؤلاء نفس الجواب – أنا أعمل وفقا للمعايير المهنية فقط". وانتقد مندلبليت محاولات نتنياهو للحد من صلاحيات المحكمة العليا - وقال إنه "إذا كانت هذه المبادرة قائمة، فمن المناسب الوقوف ضدها". في الوقت نفسه، قال: "بالإضافة إلى ذلك، من المهم التأكيد على أنني لست من بين أولئك الذين يعتقدون أن النظام القانوني محصن ضد أي تغيير. يمكن مناقشة دفع فقر ة التغلب، لكن المهم ان يتم فحص التغييرات بحسن نية وبهدف ضمان بقاء دولة إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية قائمة على سيادة القانون".

وفيما يتعلق بقانون الحصانة، قال مندلبليت: "إن الحجة القائلة بأن تعديل قانون الحصانة من أجل حماية رئيس الوزراء من قرارات غير موضوعية لا أساس لها، ومن الصعب عدم الانطباع بأن هذا ليس هو الغرض الحقيقي الكامن وراء النية لتعديل قانون الحصانة أو أي تشريع آخر يعتزم تغيير الوضع القانوني الحالي في هذا السياق".

كما تحدث المدعي العام للدولة، شاي نيتسان، في المؤتمر نفسه، وقال حول جلسة الاستماع لنتنياهو: "من واجبي الإشارة إلى المزاعم الواهية والكاذبة التي تنسب اعتبارات غريبة للنظام القضائي. فترة ستة أشهر هي فترة زمنية معقولة تمامًا للتحضير لجلسة استماع، ولا يميز أحد ضد رئيس الوزراء". وأضاف: "لقد رأينا الهجمات ضد فرق التحقيق والمفوض العام للشرطة كما لو انهم قدموا توصياتهم وفقا لاعتبارات غريبة. كانت الحجة هي أننا كنا نعمل وفق اعتبارات غريبة. وعندما صاغ المستشار القانوني توصياته نسبوا إليه هو أيضا الاعتبارات الغريبة. الأكذوبة تتغلغل تدريجياً في قلوب الكثيرين، ويجب علينا أن نُظهر الحقيقة."

إطلاق سراح عضو الكنيست السابق باسل غطاس من السجن بعد قضاء عقوبة لمدة عامين

تكتب صحيفة "هآرتس" انه تمن صباح أمس الاثنين، إطلاق سراح عضو الكنيست السابق باسل غطاس، بعد أن قضى عقوبة بالسجن لمدة عامين بتهمة تهريب هواتف محمولة للأسرى الأمنيين. وتم إطلاق سراحه في ساعات الصباح الباكر قبل الموعد المحدد لأسرته، التي خططت لإقامة حفل استقبال رسمي أمام مدخل السجن، وفي نهاية المر استقبلته على مدخل قريته الرامة، مع العشرات من نشطاء التجمع وأعضاء الكنيست من الحزب. وسيقام، مساء اليوم، احتفال بهذه المناسبة، بمشاركة ممثلين عن لجنة متابعة قضايا الجمهور العربي في إسرائيل.

وقال غطاس بعد إطلاق سراحه إن "فترة السجن هي وقت تقضي فيه الكثير من الوقت في التفكير فيما يجري في الوقت الحاضر، والآن وانا مع عائلتي وأصدقائي، يجب عليّ التفكير في المستقبل. منذ شبابي، شاركت في السياسة والعمل العام والسياسي والاجتماعي، وسأعود إلى العمل في هذا المجال بعد أن أدرس خطواتي". وأضاف غطاس "يجب ألا ننسى الأسرى الأمنيين وراء أسوار السجون ورسالتهم للدعوة للوحدة في صفوف الشعب الفلسطيني".

كما أشار غطاس إلى الإضراب الأخير للأسرى، الشهر الماضي والمطالبة بتثبيت هواتف عامة في أجنحة الأسرى الأمنيين. وفقا له، هذا إغلاق للدائرة، لأن هذا الطلب كان مطروحا منذ سنوات. وقال غطاس إنه عندما كان عضواً في الكنيست، عمل في موضوع يمثل قضية إنسانية بالنسبة له. ووفقا له، فإن رفض الطلب أجبر الأسرى على تهريب الهواتف المحمولة.

الشرطة اعتقلت مستوطنين للاشتباه في ارتكابهما جرائم كراهية ضد الفلسطينيين

كتبت "هآرتس" أن الشرطة ألقت القبض على مستوطنين من منطقة يتسهار وقاصر من روش هعاين للاشتباه في ارتكابهم جرائم عنيفة. وقُبض على القاصر للاشتباه في تورطه في الحادث الذي وقع يوم السبت، حيث هاجم عشرات النشطاء اليمينيين قوة شرطة قرب يتسهار. وتم استجوابه، ومن المتوقع أن تطلب الشرطة تمديد فترة احتجازه. وتم إلقاء القبض على المستوطنين واستجوابهما للاشتباه في تورطهما في جرائم الكراهية ضد الفلسطينيين، أو ما يسمى "بطاقة الثمن"، وغيرها من الحوادث. وتم القبض على أحدهما في يتسهار والآخر في القدس.

حرس الحدود أغلق بوابة تربط عائلة فلسطينية بقريتها لأنها قامت بتثبيت جرس

كتبت صحيفة "هآرتس" أن حرس الحدود أغلق قبل أسبوع، البوابة التي تربط عائلة فلسطينية بقريتها الولجة، بادعاء أن رب الأسرة قام بتخريبها. وحدث هذا بعد أن قام الأب بتثبيت جرس عند البوابة. وتوضح الصحيفة أن حالة عائلة حجاجلة من قرية الولجة هي حالة استثنائية في ضوء الكثير من العبث الذي سببه الجدار الفاصل. فمنزل العائلة أصبح يقع في الجانب الإسرائيلي من السياج الفاصل الذي أقيم حول القرية في منطقة القدس. ويفصل السور الأسرة عن قريتها تمامًا، واذا قررت مغادرة بيتها والتوجه إلى القرية تضطر حاليا، بسبب إغلاق البوابة - إلى السير لمسافة حوالي ستة كيلومترات عن طريق دير كرميزان، حيث توجد فجوة كبيرة في السياج، ومن هناك إلى بيت جالا ومن ثم العودة إلى قريتها الولجة على الرغم من أنها تقع على بعد أمتار قليلة من منزلها.

وقد حاولت وزارة الأمن وغيرها من الهيئات، طوال سنوات، دفع الأسرة إلى مغادرة منازلها، لكنها فشلت. وفي النهاية، بعد بناء السور الفاصل، اضطرت الوزارة إلى بناء ممر خاص للأسرة من تحت السور. وأصبح النفق، الذي كلف أربعة ملايين شيكل، هو الرابط الوحيد بين المنزل والقرية. وقبل عامين، تم إغلاق البوابة الحديدية المقامة في نهاية النفق وفرض شروك على أفراد الأسرة لاستخدام النفق والبوابة. ومن بين أمور أخر ى، يُطلب من ضيوفهم الحصول على تصريح مسبق، ولا يُسمح لهم باستضافة الأشخاص بعد الساعة 10 مساءً، ويُمنعون من نقل البضائع عبر النفق، وغير ذلك الكثير.

وتلقت العائلة مفتاحا إلكترونيا واحدا فقط لفتح البوابة. لذلك، إذا غادر أحد أفراد الأسرة المنزل مبكرا وأخذ المفتاح معه، يظل باقي أفراد الأسرة مسجونين في الداخل. ولتخفيف الوضع، قام الأب، عمر، بتركيب جرس كهربائي بالقرب من البوابة. وقال: "قبل عام، وضعنا الجرس، لكي يضغط الأولاد عليه لدى عودتهم فتقوم والدتهم بفتح البوابة لهم بواسطة المفتاح الإلكتروني الذي تقرر إبقاءه في المنزل".

وقبل أسبوع، اكتشفت شرطة الحدود الجرس، وردا على ذلك، احتجزت حجاجلة واستجوبته طوال عدة ساعات، وأغلقت البوابة. وخلال التحقيق، تم اتهام حجاجلة بقطع الكابل الكهربائي الذي يمر عبر النفق وسرقة الكهرباء من وزارة الأمن. لكن التفسير الذي يقدمه حجاجلة لسبب قطع الكابل يختلف، ويقول إن مقاول الترميم الذي وصل إلى الموقع لإصلاح البوابة - لم يحضر معه مولدًا كهربائيا، فقام بقطع كابل الكهرباء الذي يمد النفق بالإضاءة. وتركه مقطوعا. وتم في نهاية التحقيق تغريم حجاجلة بدفع مبلغ 500 شيكل، ولكن لم يتم إزالة القفل عن البوابة.

وقال حجاجلة: "لقد احتجزونا بين الحاجز والبوابة، لا يمكننا أن نتحرر. فكر بالأطفال الذين يصومون رمضان، ويضطرون لقطع هذه المسافة، وبعد الصيام يحبون الذهاب إلى المتجر لشراء شيء ما ولكن هذا مستحيل ... قلت للمحققة "حسنا، أنتم تعتقدون أنني سرقت الكهرباء، فلماذا تعاقب الأسرة كلها؟ ما هذا، عقاب للأطفال؟ نحن في السجن حتى لو كان مفتوحًا ونرى الجبال، هذا سجن، لا يمكنك شراء حتى كيس حليب."

وتكتب الصحيفة أن حرس الحدود أعاد فتح البوابة، أمس الأول (الأحد)، بعد توجه الصحيفة بهذا الشأن. ويقول أفيف تتارسكي، الباحث في جمعية مدينة الشعوب، والذي يرافق العائلة منذ سنوات: "هذا العمل المشين ليس خطأ ارتكبه قائد صغير. طوال الأسبوع، حاول عمر حجاجلة التحدث إلى الضباط ولكن تم تجاهله، ولم يساعد تدخل محاميه وتوجه جمعية مدينة الشعوب. بالنسبة للجهاز العسكري من المنطقي ترك عائلة فلسطينية محاصرة داخل منزلها".

اتفاق بين كنائس القدس على ترميم كنيسة القيامة

تكتب "يسرائيل هيوم" انه تم الاتفاق بين الكنائس الثلاث في القدس - اليونانية والأرمينية والكاثوليك الفرنسيسكان، على ترميم كنيسة القيامة في القدس بتكلفة تصل إلى عشرات ملايين الدولارات. وتم يوم أمس توقيع اتفاق بين ممثلي الكنائس الثلاث، ينص على تنفيذ أعمال ترميم تاريخية واسعة، هي الأولى من نوعها، حيث ستشمل ترميم أسس الكنيسة ورصف أرضيتها."

وقد شهدت الكنيسة أعمال ترميم في الماضي، لكن الكنائس قررت الآن ترميم أجزاء كبيرة من الكنيسة لم يسبق ترميمها. وقال رؤساء الكنائس أن مشروع الترميم سيتم على مرحلتين: المرحلة الأولى ستشمل دراسة أسس الكنيسة، من أجل تحديد وضعها الحالي، والثانية، ترميم الأسس ورصف أرضية الكنيسة.

ولهذا الغرض، سيصل إلى إسرائيل وفدان من الخبراء من المؤسسات الأكاديمية والعلمية الإيطالية التي تتمتع بأعلى مؤهلات لتنفيذ أعمال ترميم كهذه.