من حرب إيران إلى إعادة تشكيل الشرق الأوسط… هل يمتلك الفلسطينيون القدرة على التقاط اللحظة؟

الحرب على إيران ليست مجرد مواجهة عسكرية بين دولتين أو محورين، بل حدثاً مفصلياً قد يعيد تشكيل بنية التوازنات في الشرق الأوسط، وربما يترك بصمته أيضاً على مسار التحولات الجارية في النظام الدولي. فهذه الحرب، بما تنطوي عليه من تشابك بين الجغرافيا السياسية الإقليمية والصراع العالمي على النفوذ، تفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة: من إعادة تثبيت الهيمنة الأميركية–الإسرائيلية، إلى انزلاق المنطقة نحو فوضى ممتدة، أو نشوء توازنات جديدة في ظل نظام دولي يتجه تدريجياً نحو قدر أكبر من التعددية.

إسرائيل بين تفوق القوة وتآكل الشرعية

في أحد السيناريوهات المحتملة، قد تخرج إسرائيل من الحرب وهي أكثر ثقة بقدرتها على فرض إرادتها العسكرية على المنطقة. فإضعاف إيران، سواء عبر ضرب قدراتها النووية أو تقويض بنيتها العسكرية، قد يعزز موقع إسرائيل باعتبارها القوة العسكرية الأكثر تفوقاً في الشرق الأوسط، ويكرّس دورها بوصفها الركيزة الأساسية للاستراتيجية الأميركية في الإقليم.

غير أن هذا التفوق العسكري يتقاطع مع تحولات داخلية سلبية في المجتمع الإسرائيلي نفسه. فحالة الاستقطاب العميق بين التيارات القومية الدينية المتطرفة والتيارات الليبرالية باتت تعكس صراعاً حول هوية الدولة وحدود استخدام القوة. وقد كشفت الحروب المتتالية في المنطقة، بما في ذلك حرب الابادة الجماعية على قطاع غزة، أن الإنجازات العسكرية التكتيكية قد ترافقها كلفة استراتيجية متزايدة، سواء في صورة عزلة سياسية متنامية أو في تآكل مكانة إسرائيل داخل قطاعات واسعة من الرأي العام العالمي، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة نفسها. وهكذا قد تجد إسرائيل نفسها أمام مفارقة مركبة: تفوق عسكري متزايد يقابله تراجع أو حتى انحطاط في مكانتها على الساحة الدولية.

الخليج بين الأمن والتحوط الاستراتيجي

تقف دول الخليج في قلب هذه المعادلة المعقدة. فإذا أفضت الحرب إلى إضعاف إيران بشكل حاسم، فقد تميل بعض هذه الدول إلى تعزيز ارتباطها بالمظلة الأمنية الأميركية، وربما الانخراط بدرجات متفاوتة في ترتيبات أمنية إقليمية جديدة قد تكون إسرائيل جزءاً منها.

لكن تجربة المنطقة خلال العقود الماضية أظهرت أن اختلال التوازنات الإقليمية لا يؤدي بالضرورة إلى الاستقرار، بل قد يفتح الباب أمام موجات جديدة من عدم اليقين. ولهذا قد تسعى بعض دول الخليج إلى الاحتفاظ بهامش مناورة أوسع، عبر موازنة علاقاتها بين واشنطن والقوى الدولية الصاعدة، وعلى رأسها الصين.

الولايات المتحدة بين إعادة تثبيت النفوذ ومخاطر الاستنزاف

بالنسبة لواشنطن، تمثل الحرب على إيران محاولة لإعادة تثبيت موقعها القيادي في الشرق الأوسط بعد سنوات من التراجع النسبي. فالنجاح في إضعاف إيران قد يتيح لها فرصة إعادة ترتيب الإقليم بما يتوافق مع مصالحها ومصالح حلفائها.

غير أن التجربة التاريخية تشير أيضًا إلى أن الانتصارات العسكرية، إن حدثت، لا تتحول دائماً إلى استقرار سياسي. فاحتمال انزلاق الحرب إلى صراع طويل أو متعدد الجبهات قد يحولها إلى عامل استنزاف جديد للنفوذ الأميركي، بدلاً من أن تكون مدخلاً لاستعادة الهيمنة.

الصين والنظام الدولي المتحوّل

في المقابل، تنظر الصين إلى الشرق الأوسط من زاوية مختلفة. فهي ليست معنية بالانخراط العسكري المباشر في صراعات المنطقة، لكنها ترى فيها فضاءً حيوياً لمصالحها الاقتصادية وأمنها الطاقوي. ومن هنا قد تسعى بكين إلى استثمار أي تراجع في قدرة واشنطن على إدارة التوازنات الإقليمية لتعزيز حضورها الاقتصادي والدبلوماسي، في سياق أوسع يعكس انتقال النظام الدولي تدريجياً نحو تعددية أكبر في مراكز القوة.

إيران بين الضربة وإعادة التموضع

حتى في حال تعرضت إيران لضربات قاسية، فمن غير المرجح أن تختفي من معادلة القوة في المنطقة. فإيران دولة ذات عمق جغرافي وبشري كبير، وتمتلك شبكة واسعة من أدوات النفوذ الإقليمي. ولهذا قد يؤدي إضعافها عسكرياً إلى انتقال الصراع من المواجهة المباشرة إلى أشكال أكثر تعقيداً من الصراعات غير المتكافئة، بما يعيد تشكيل خرائط النفوذ في الإقليم بدلاً من إنهائها.

لبنان: توازنات هشّة في ظل التحولات

يظل لبنان إحدى الساحات الأكثر حساسية تجاه نتائج الحرب. فإذا أفضت المواجهة إلى إضعاف إيران إقليمياً، فمن المرجح أن ينعكس ذلك على موازين القوى الداخلية، ولا سيما في ما يتعلق بنفوذ القوى المرتبطة بمحورها. غير أن الطبيعة الطائفية للنظام اللبناني، إضافة إلى هشاشته الاقتصادية العميقة، تجعل أي تحول حاد في هذه التوازنات محفوفاً بمخاطر عدم الاستقرار. ولهذا قد يبقى السيناريو الأكثر ترجيحاً هو استمرار لبنان كساحة توازنات دقيقة بين قوى داخلية وإقليمية متعددة، مع تجدد النقاش حول مستقبل نظامه السياسي وحدود الصيغة الطائفية التي قامت عليها الدولة.

تركيا وأوروبا ومحاور إقليمية قيد التشكل

في هذا السياق المتغير، قد تسعى تركيا إلى توسيع هامش حركتها بوصفها قوة إقليمية قادرة على المناورة بين الشرق والغرب. فأنقرة، التي تجمع بين عضويتها في الناتو وطموحاتها الإقليمية، قد ترى في التحولات الجارية فرصة لتعزيز دورها السياسي والاقتصادي في المشرق العربي. وقد يترافق ذلك مع تقارب تدريجي بينها وبين بعض القوى العربية السنية الكبرى. ورغم أن مثل هذا المحور ،إن تشكل، سيبقى محكوماً بتباينات في المصالح والرؤى، فإنه قد يعكس محاولة لإعادة صياغة موازين القوى في المنطقة خارج الاستقطاب التقليدي بين إيران وإسرائيل.

أما أوروبا، التي بدت خلال السنوات الأخيرة لاعباً متردداً في الشرق الأوسط، فقد تجد نفسها مضطرة إلى الانخراط بصورة أكبر في إدارة تداعيات هذه التحولات. فاستقرار المنطقة يرتبط بالنسبة لها مباشرة بأمن الطاقة وبالحد من موجات الهجرة وباستقرار جوارها الجنوبي.

وقد يدفع ذلك بعض الدول الأوروبية إلى لعب دور دبلوماسي أكثر نشاطاً في إدارة الأزمات الإقليمية، وربما في إعادة طرح المسار السياسي للقضية الفلسطينية أيضاً، خاصة مع تنامي الانتقادات داخل الرأي العام الأوروبي للسياسات الإسرائيلية.

الجامعة العربية: غياب وتآكل

وسط هذه التحولات الكبرى، تبدو الجامعة العربية أقرب إلى إطار رمزي منها إلى مؤسسة قادرة على إدارة الأزمات الإقليمية. فالتباينات العميقة بين الدول العربية، واعتماد العديد منها على تحالفات ثنائية أو إقليمية ضيقة، حدّت كثيراً من قدرتها على التأثير في مسارات التحول الجارية في المنطقة.

لحظة إقليمية كبرى… والسؤال الفلسطيني

قد لا تحدد نتائج الحرب على إيران شكل الشرق الأوسط فحسب، بل قد تسهم أيضاً في تسريع التحولات الجارية في النظام الدولي. فالمنطقة تقف اليوم عند تقاطع صراعين متداخلين: صراع إقليمي على النفوذ وإعادة رسم موازين القوى، وصراع عالمي أوسع حول شكل النظام الدولي في القرن الحادي والعشرين. ومن هذا المنظور، قد تعود القضية الفلسطينية لتطرح نفسها مجدداً بوصفها إحدى العقد المركزية في عدم الاستقرار الإقليمي، خاصة مع تزايد الانتقادات العالمية للسياسات الإسرائيلية. غير أن مثل هذا الاحتمال لا يتحقق تلقائياً. فالتاريخ يظهر أن اللحظات الدولية الكبرى لا تتحول إلى فرصٍ سياسية، إلا حين تنشأ حالة وطنية قادرة على قراءتها وصياغة مشروع جامع لاستثمارها. وهنا يبرز السؤال الأكثر إلحاحاً: هل يمتلك الفلسطينيون، في ظل الانقسام العميق وتآكل شرعية مؤسساتهم، القدرة على التعامل مع متطلبات مثل هذه اللحظة التاريخية؟ أم أن حجم التحولات الجارية يفرض، قبل أي شيء آخر، إعادة بناء الحوامل السياسية والاجتماعية للمشروع الوطني الفلسطيني ذاته؟

إن الإجابة عن هذا السؤال لم تعد مسألة فلسطينية داخلية فحسب، بل أصبحت جزءاً من معادلة أوسع تتعلق بقدرة الفلسطينيين على تحويل المتغيِّرات الجارية في العالم إلى فرصة تاريخية. فبدون استعادة القدرة الوطنية على الفعل السياسي، وما يتطلبه ذلك من اعادة بناء النظام السياسي بمجمله، قد تمر هذه التحولات كما مرت لحظات مفصلية سابقة في تاريخ المنطقة؛ لحظات تفتح أبواب الاحتمالات، لكنها السؤال المفتاحي وبانتظار من يمتلك القدرة على التقاطه وصياغته في مشروع وطني "اجتماعي سياسي" ينقلنا إلى المستقبل، انطلاقًا من شبكات ومبادرات لتأطير الفئات الاجتماعية المختلفة وانخراطها في تلبية إحتياجاتها اليومية، وتمكينها من القدرة على البقاء والصمود، وقادرة في نفس الوقت على مخاطبة العالم دون عنترية أو دونية.