تقرير: كيف يُسقِط قرار "كاتس" ومناقصة "E1" أوهام الاحتلال المؤقت؟

رام الله - كتبت مديحه الأعرج..المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان: ما زال قرار وزير الجيش في دولة الاحتلال ، يسرائيل كاتس ، نقل ما يسمى صلاحيات " إنفاذ القانون " في الضفة الغربية من الجيش الى شرطة الاحتلال يثير جدلا بين قادة الجيش والوزير . فقد كشفت صحيفة "هآرتس"،  الأحد الماضي ،  أن جيش الاحتلال يعتزم إبلاغ الوزير ، يسرائيل كاتس ، بموقف قانوني ومهني مفاده استحالة نقل صلاحيات إنفاذ القانون على المستوطنين في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية، في ظل الوضع القانوني القائم، وأن نقل هذه الصلاحيات بصورة كاملة لا يمكن أن يتم إلا في حال ضم الضفة الغربية المحتلة رسميًا إلى إسرائيل . ووفق الصحيفة، فإن تقديرات داخل جيش الاحتلال تشير إلى أن القرار لا يستند قط إلى اعتبارات مهنية، وإنما يرتبط بدوافع سياسية، على أبواب انتخابات الكنيست في تشرين أول القادم ، بينها إفساح المجال أمام إقامة بؤر استيطانية و"مزارع" جديدة في الضفة الغربية من دون أن يتحمل الوزير والجيش مسؤولية إنفاذ القانون فيها. وأوضحت أن الجيش يتجنب في هذه المرحلة الدخول في مواجهة علنية مع كاتس، وسيعرض موقفه على المستويين المهني والقانوني، مع تركيز النقاش على مدى إمكانية نقل صلاحيات الإنفاذ إلى الشرطة ضمن الإطار القانوني الحالي.

ويستند موقف الجيش، بحسب الصحيفة، إلى أحكام القانون الإسرائيلي والقانون الدولي، إذ إن الضفة الغربية، منذ احتلالها عام 1967، لا تُعد جزءًا من إسرائيل من الناحية القانونية، وبالتالي يتولى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال مسؤولية إدارة الضفة بموجب صلاحياته كقائد عسكري للمنطقة. وترى المؤسسة العسكرية أن نقل صلاحيات الإنفاذ يستلزم أولًا إجراء تسوية قانونية تتعلق بمصدر الصلاحيات في الضفة الغربية، وتسلسل القيادة الأمنية، والمسؤولية القانونية عن العمليات الميدانية. ويحذر مسؤولون في جيش الاحتلال من التداعيات الدولية لهذه الخطوة، مؤكدين أنه ما دامت إسرائيل لم تفرض رسميًا قوانينها و"سيادتها" على الضفة الغربية، فإن المسؤولية القانونية عن المنطقة ستبقى في يد الجيش، حتى في حال نقل جزء من صلاحيات الإنفاذ إلى الشرطة. ويشمل ذلك مسؤولية المسؤولين الإسرائيليين عما يجري في الضفة أمام المحاكم والهيئات الدولية ، وأن معظم قيادة جيش الاحتلال تعارض خطة نقل هذه الصلاحيات إلى الشرطة بصيغتها الحالية، باستثناء منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة، يورام هليفي، الذي طرح خطة لنقل جزء من هذه الصلاحيات.

ويشكل قرار وزير الدفاع يسرائيل كاتس بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة الغربية إلى الشرطة أداة إدانة قانونية مباشرة وتلقائية ضد القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية أمام محكمة الجنايات الدولية (ICC)؛ حيث يمنح الادعاء العام في المحكمة أدلة ملموسة وموثقة تثبت ارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية". وتتلخص التأثيرات القانونية المباشرة لهذا القرار على التحقيقات الجارية في المحكمة الجنائية في عدد من المجالات ، منها إثبات جريمة "الضم الزاحف" و"الاستيطان" كجريمة حرب . فبموجب نظام روما الأساسي (المادة 8)، يُعتبر "قيام سلطة الاحتلال بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها" جريمة حرب. كما يفكك القرار الحجة الإسرائيلية بادعاء أن وجودها في الضفة هو "احتلال عسكري مؤقت" تفرضه الضرورة الأمنية. وفي هذه الحالة ، فإن نقل الصلاحيات إلى جهاز شرطي مدني (يخضع لوزير سياسي مثل بن غفير) يُسقط قناع "المؤقت"، ويُقدم للمحكمة دليلاً رسمياً صادراً عن الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ "ضم فعلي ومؤسساتي" (De Facto Annexation) للأراضي المحتلة.  كما يُمثل هذا القرار تطبيقاً نموذجياً لجريمة الفصل العنصري كما تُعرفها المحكمة الجنائية الدولية؛ حيث يؤدي الإجراء إلى إخضاع مجموعتين بشريتين تعيشان في البقعة الجغرافية نفسها لنظامين قانونيين منفصلين تماماً:المستوطنون ، الذين يخضعون للقانون المدني الإسرائيلي وجهاز الشرطة (معاملة المواطن داخل دولة إسرائيل) والفلسطينيون الخاضعون للأوامر العسكرية الصارمة والمحاكم العسكرية وجيش الاحتلال. 

وتتلخص الدوافع والمخاوف الأمنية والقانونية وراء رفض الجيش لهذه القرار في الموانع القانونية والملاحقة الدولية والمسؤولية الجنائية الدولية ، حيث يحذر الجيش من أنه طالما لم تُفرض "السيادة" الرسمية على الضفة، فإن المسؤولية القانونية أمام المحاكم والهيئات الدولية عن أي انتهاكات أو عمليات ميدانية ستبقى على عاتق قيادة الجيش، حتى لو نُقلت الصلاحيات للشرطة.  ويرى القانونيون في الجيش أن نقل الصلاحيات يستلزم أولاً تسوية معقدة تتعلق بمصدر الصلاحيات في المناطق المحتلة وتسلسل القيادة الأمنية ، ويعتقد الجيش أن الدوافع وراء هذا الطلب سياسية ، خاصة على أبواب انتخابات الكنيست في تشرين أول القادم ، وتهدف إلى تسهيل إقامة بؤر استيطانية ومزارع عشوائية وتثبيتها دون أن يمتلك الجيش الصلاحيات العسكرية لإخلائها أو إنفاذ القانون ضدها وأن الشرطة لا تمتلك القدرات اللازمة لتحمل أعباء هذه المهام في الضفة الغربية.

وإلى جانب يسرائيل كاتس ، يتسم موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالدعم الضمني الموجه للحفاظ على استقرار ائتلافه الحاكم وتجنب الصدام مع حلفائه من اليمين المتطرف. ويمكن تفصيل الدوافع والمواقف الحقيقية للرجلين على النحو التالي : الدوافع الحقيقية لوزير الجيش يسرائيل كاتس استرضاء اليمين المتطرف والمستوطنين حيث يسعى كاتس إلى تثبيت مكانته السياسية داخل حزب "الليكود" ونيل رضا القاعدة الانتخابية لليمين. وإثبات أنه يتبنى سياسة مغايرة لأسلافه الذين كانوا يدعمون دائمًا موقف قادة الجيش . اما موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فهوالدعم غير المباشر والموافقة الضمنية فلم يعترض نتنياهو على قرار كاتس؛ بل إن الخطوات التنسيقية المشتركة (مثل تشكيل أطر التعاون بين الشاباك والشرطة والجيش) انطلقت أصلًا بناءً على توجيهات سابقة من نتنياهو لتهدئة الأوضاع المتوترة داخل الائتلاف . ويدرك نتنياهو أن شريكه المتطرف إيتمار بن غفير يهدد بانتظام بإسقاط الحكومة إذا لم يتم تسليمه صلاحيات أوسع في الضفة. لذا، يعتبر نتنياهو خطوة كاتس بمثابة "صمام أمان" يرضي بن غفير . كما يتوافق هذا القرار مع استراتيجية نتنياهو طويلة المدى، والتي تعتمد على نقل إدارة الحياة المدنية للمستوطنين في الضفة الغربية من الهيئات العسكرية إلى الهيئات والوزارات المدنية الإسرائيلية بالتدريج (وهو ما بدأه سابقاً بمنح صلاحيات واسعة للوزير بتسلئيل سموتريتش في وزارة الدفاع)، وذلك لتجنب إثارة ردود فعل دولية حادة أو ملاحقات قضائية دولية فورية

كما يثير جدلا في دولة الاحتلال انتقال حكومة نتنياهو من طرح عطاء الى نشر مناقصة استيطانية على نحو استثنائي وعلى عجل لبناء نحو 1,200 وحدة سكنية في منطقة ( E1 )  بين القدس ومعاليه أدوميم في الضفة الغربية ، دون إبلاغ النيابة العامة، في خطوة تهدف لاستباق الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية تشرين الأول المقبل وفرض وقائع قانونية وإدارية يصعب إبطالها. وفقا لصحيفة هآرتس العبرية. وكانت النيابة العامة الاسرائيلية قد تعهدت أمام المحكمة المركزية الاسرائيلية في القدس – بصفتها محكمة للشؤون الإدارية – بإبلاغ الملتمسين مسبقاً بموعد طرح المناقصات ضمن إجراء قضائي معلق منذ العام الماضي. غير أن طلب التجميد العاجل الذي تقدمت به منظمات " عير عميم " و " السلام الآن "  و" بمكوم "  والمحامي ميخائيل سفارد نيابة عن السكان الفلسطينيين كشف أن المحامين الممثلين لدولة الاحتلال أنفسهم لم يكونوا على علم بنيّة النشر. وفي هذا الصدد أكد المحامي ميخائيل سفارد أن هذا السلوك والمباغتة في فتح المناقصة فور نشر العطاء يستهدفان إحباط المسار القضائي المعلق المتعلق بقانونية المخططات، وتسريع التطهير العرقي بحق المجتمعات البدوية الفلسطينية في المنطقة للتمهيد لترحيلهم، مشيراً إلى أن الإعلان عن الفائز قد يتم بعد أيام من الانتخابات، مما يؤدي إلى تكبيل يدي الحكومة المقبلة. وقد أثار طرح المناقصة موجة إدانات واسعة من بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والمفوضية الأوروبية، إلى جانب ثماني دول عربية وإسلامية من بينها مصر والأردن

وإلى هذا كله تحول الاسبوع الماضي الى بازار للمواقف المتطرفة على أبواب الانتخابات القادمة للكنيست نهاية تشرين أول القادم . فقد  تفاخر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة بمصادقة حكومته على 264 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وأبلغ قادة المستوطنين أنهم " يمهدون لهجرة كبيرة قادمة ". وأضاف نتنياهو ، الذي كان يتحدث لقادة المستوطنين في اجتماع عقد الثلاثاء الماضي في مقر وزارة الجيش الإسرائيلية (الكرياه) في تل أبيب "أنتم تُحققون رؤية أرض إسرائيل، وهذه أرضنا. اليوم، يُدرك العديد من إخواننا وأخواتنا في العالم أن هذه أرضنا"، "وعندما أقول أرضنا، أقول لكل يهودي: الباب مفتوح، نحن في انتظاركم"."أنتم تُمهدون الطريق لهجرة كبيرة قادمة. لا يُمكنكم تجاهل الأرقام: 104 مستوطنات أنشأناها واستوطنّاها معًا و160 مزرعة (بؤرة استيطانية)، والمزيد في الطريق". ومن جهته تفاخر أيضا وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش ، بتسلئيل سموترتش ، الذي يقود نتنياهو من أنفه على هذا الصعيد ، بما وصفها " ـثورة الاستيطان " في الضفة الغربية باعتبارها  ثورة الأمن في إسرائيل وأن المزارع والمستوطنات التي أقامتها حكومته في الضفة هي جدار الحماية لمستوطنات بيتح تكفا ورعنانا وجفعتايم وإسرائيل بأكملها. وتابع: شعب إسرائيل يأتي بأعداد هائلة لرؤية المزارع والمستوطنات الجديدة التي أقمناها - وهذا مذهل! الوقوف في المزرعة في يهودا والسامرة، ورؤية منزلك من بعيد في بيت تكفا .

كما أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، توقيع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال على تحديد 18 نطاق نفوذ جديدًا لبؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة توسّع المساحات الخاضعة للسيطرة الاستيطانية وتمهّد لمخططات بناء وتوسع وبنى تحتية.وقال سموتريتش إن الخطوة تأتي ضمن ما سماه "ثورة الاستيطان"، وتفاخر بأن سلطات الاحتلال دفعت، خلال أقل من عام، نحو تحديد" 70 نطاق نفوذ جديدًا" لصالح المستوطنات والبؤر الاستيطانية. وتحديد نطاقات النفوذ يرسم الحدود الإدارية والتخطيطية للمستوطنات والبؤر، بما يتيح لاحقًا توسيع البناء وشق الطرق وربطها بالبنى التحتية، ويمهّد لشرعنة بؤر استيطانية قائمة.وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة إسرائيلية لتوسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية، بالتوازي مع شرعنة البؤر وتوسيع المستوطنات القائمة وإقامة تجمعات استيطانية جديدة.

عضو الكنيست المتطرف تسفي سوكوت، من حزب "الصهيونية الدينية"، ، الذي يسكن في مستوطنة يتسهار ، وكر الارهاب الى الجنوب من مدينة نابلس ، كان له موقع في هذا البازار السياسي ، فقد قام  الاسبوع الماضي بتحطيم نصب تذكاري للشهداء الفلسطينيين في قرية مادما بعد ان اقتحم وسط البلدة بحماية جيش الاحتلال . وأثار تحطيم النصب التذكاري من قِبل هذا اليميني المتطرف جدلا وانتقادات حادة، من جانب قادة إسرائيليين في الحكومة والمعارضة، واصفين الفعل بأنه "عار" لما يسببه من إساءة "لمكانة إسرائيل في العالم". قال زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت، عبر منصة "إكس"، إن "سلوك تسفي سوكوت عار على من يدّعون تمثيل الشعب والقيادة"، مضيفا أن سوكوت "كذب وخدع الجيش وقادته، وأضر بالأمن، وشوّه سمعة إسرائيل بأكملها". فيما اعتبر زعيم حزب "الديمقراطيين" المعارض يائير غولان، عبر منصة "إكس" أن "هذا رجل مكانه السجن وليس الكنيست . وتعد حادثة الاعتداء على نصب مادما التذكاري حلقة جديدة ضمن سلسلة أفعال سابقة لهذا النائب ، كمحاولته اقتحام مدارس في مدينة أم الفحم، في حزيران الماضي، التي تصدى لها المواطنون الفلسطينيون في المدينة واقتحام باحات المسجد الأقصى في نيسان 2025 برفقة آلاف المستوطنين، وتأدية  ما يسمى "السجود الملحمي" الذي لقي الترحيب من  وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.