آفاق اقتصادية وسط العاصفة: قراءة في تقرير صندوق النقد الدولي لتداعيات صراع الشرق الأوسط

أصدر صندوق النقد الدولي تقريره الدوري لآفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى (أكتوبر 2026)، مسلطاً الضوء على الصدمة الكبيرة التي وجهها تصعيد الصراع في المنطقة على إنتاج الطاقة والشحن والتجارة.

وأشار التقرير إلى تفاوت حاد في التأثيرات؛ إذ شهدت الدول المصدرة للنفط المتأثرة مباشرة تباطؤاً وانكماشاً حاداً، بينما أبدت دول أخرى مثل مصر والأردن صموداً لافتأ بفضل الطلب المحلي وتحويلات العاملين وسرعة الاستجابة الحكومية.

الآفاق الاقتصادية العامة والتوقعات الأساسية

• انكماش ثم ارتداد قوي: يتوقع السيناريو الأساسي للتقرير انكماش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بنحو 1.3% في 2026، يليه ارتداد قوي بنمو قدره 6.6% في 2027 مدفوعاً بتعافي الدول الخليجية، بافتراض انتهاء الأعمال العدائية وعودة الملاحة تدريجياً عبر مضيق هرمز بنهاية 2027.

• صدمة إنتاج الطاقة: هبط إنتاج النفط والغاز لدى الدول المصدّرة المتأثرة مباشرة من 33 مليون برميل يومياً في فبراير إلى قرابة 19 مليون برميل يومياً في مايو، وكانت الدول المعتمدة كلياً على مضيق هرمز (كقطر والكويت والعراق والبحرين) الأشد تضرراً.

• عوامل الحد من تضخم الأسعار: رغم قفزات أسعار النفط (متوسط برنت قرب 96 دولاراً في 2026) والغاز، بقيت الضغوط التضخمية محتواء نسبياً بفضل فائض السوق السابق، وإمدادات منتجين خارج الخليج، وانكماش الطلب، والسحب من المخزونات.

أداء اقتصادات الخليج: صدمة حادة وآفاق التعافي

• انكماش الخليج في 2026: يُقدر انكماش اقتصادات مجلس التعاون الخليجي مجتمعة بنسبة 4.8% في 2026، يليه قفزة نمو متوقعة إلى 9.1% في 2027 مع استعادة المنشآت المتضررة وطاقات التصدير.

• تفاوتاً إقليمياً: كانت الكويت وقطر الأشد انكماشاً في 2026 بنسب بلغت نحو 16.7% و15.6% على التوالي لتأثرهما المباشر بإغلاق المضيق، بينما سجلت سلطنة عُمان نمواً موجباً (4.1%).

• الإجراءات الحكومية: اتخذت السلطات الخليجية إجراءات حاسمة لحماية سلاسل الإمداد والاستقرار المالي، مع الحفاظ على مرونة السياسة المالية في الدول ذات الهوامش القوية كالسعودية والإمارات.

صمود مصر والأردن وضغوط التمويل

• مصر: رُفع توقع نمو الاقتصاد المصري لعام 2026 إلى 5.1% (و4.7% في 2027)، مدعوماً بقوة تحويلات العاملين واستقرار السياحة، رغم مواجهة ضغوط تضخمية (14.5% في أغسطس) واحتياجات تمويلية إجمالية كبيرة.

• الأردن: حافظ على استقرار وتيرة النمو عند 2.7% في 2026 و3.1% في 2027، بدعم من السياحة البينية والسياسات النقدية المتسقة مع الاحتياطي الفيدرالي.

• توصيات الصندوق: شدد التقرير على أهمية الإبقاء على مرونة سعر الصرف، وضبط المالية العامة، وتجنب الدعم الواسع غير الموجّه لصالح التحويلات النقدية المستهدفة.

المخاطر والسيناريو المعاكس وتوصيات السياسات

• المخاطر السلبية: يحذر الصندوق من أن حالة عدم اليقين "استثنائية"، وفي حال استمرار الصراع حتى الربع الثاني من 2027 (السيناريو المعاكس)، فقد ترتفع أسعار النفط إلى نحو 130 دولاراً وتدخل الدول المستوردة في حالة "ركود تضخمي".

• الإصلاحات الهيكلية والتجارة: دعا التقرير إلى تعميق التكامل الإقليمي، وتطوير ممرات نقل برية وبديلة لتخفيف الاعتماد على المضائق البحرية، والاستثمار في التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية والنمو على المدى المتوسط.