إسرائيل بين مأزق تشكيل الحكومة ومستقبل مشروعها السياسي

تكشف نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، وما أعقبها من تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، عن أزمة سياسية تتجاوز التنافس على رئاسة الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية. فالمشهد يعكس انقسامات عميقة حول طبيعة الدولة، والعلاقة بين المؤسسة العسكرية والمجتمع، ومكانة التيار الديني المتشدد، فضلا عن تداعيات الحرب على غزة وموقع إسرائيل الإقليمي والدولي.

ومع أن معسكر نتنياهو لم يتمكن من الاحتفاظ بأغلبية برلمانية، فإن خصومه لم ينجحوا في بناء أغلبية متماسكة قادرة على تشكيل بديل واضح. فتوصية 67 نائبا بتكليف آيزنكوت لا تعني امتلاكه قاعدة ائتلافية فعلية، إذ لا تتجاوز الكتل الأربع المتحالفة معه 48 نائبا. وبين المعسكرين تقف تناقضات يصعب تجاوزها، تتعلق بمشاركة الأحزاب العربية، وتجنيد الحريديم، والعلاقة مع اليمين المتطرف، والمحاسبة عن إخفاقات السابع من أكتوبر. في ضوء ذلك، يمكن تصور أربعة سيناريوهات لمآلات تشكيل الحكومة الإسرائيلية، لكل منها تداعيات مختلفة، وإن كانت لا تعني بالضرورة تحولا جوهريا في الموقف من الحقوق الوطنية الفلسطينية.

حكومة وسطية بحدود سياسية

يمثل نجاح آيزنكوت في تشكيل الحكومة الاحتمال الأول، سواء عبر حكومة أقلية تستند إلى دعم القائمة العربية الموحدة أو امتناع القائمة المشتركة، أو من خلال استقطاب الحريديم وبعض مكونات الليكود واليمين الديني لتأمين أغلبية برلمانية. لكن كلا المسارين ينطوي على تسويات صعبة، ويجعل الحكومة عرضة للابتزاز السياسي، خصوصا في قضايا الأمن والحرب والميزانيات والتجنيد.

كما لا ينبغي قراءة صعود آيزنكوت باعتباره تحولا نحو السلام أو مراجعة للمشروع الصهيوني. فهو جنرال سابق ينتمي إلى التيار الصهيوني الوسطي، وقد يكون أكثر استعدادا للتعامل مع الإدارة الأمريكية، وترميم العلاقة مع أوروبا، وإدارة التناقضات الداخلية، وتقديم مقاربة أكثر انضباطا في استخدام القوة. لكن ذلك لا يعني استعداده لوقف الاستيطان أو الانسحاب من غزة أو الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية. فاشتراطاته المتعلقة بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، وبحماس منظمة إرهابية، والخدمة العسكرية الإلزامية، تكشف حدود التغيير الذي يمكن أن يحمله هذا التيار.

وتكمن الخطورة فلسطينيا في أن حكومة كهذه قد تنجح في تحسين صورة إسرائيل الدولية واستعادة هامش المناورة الدبلوماسية، دون تقديم تنازلات جوهرية للفلسطينيين. وقد تتبنى ترتيبات أمنية وإنسانية في غزة، وانسحابات جزئية، مقابل إعادة تشكيل نظامها السياسي وفق شروط إسرائيلية، مع الاحتفاظ بالسيطرة على الحدود والأمن ومفاصل الحياة الاقتصادية. وفي الضفة الغربية قد تواصل التوسع الاستيطاني والضم الفعلي، مع تجنب خطوات الضم الرسمي التي تثير مواجهة دولية أوسع.

عودة نتنياهو

يبقى احتمال عودة نتنياهو قائما، سواء بفشل آيزنكوت في تشكيل ائتلاف، أو عبر انشقاقات في معسكره، أو من خلال صفقة سياسية مع بعض مكونات المعارضة. وقد ترتبط هذه العودة بتفاهمات تتيح تسوية ملفاته القضائية، أو تأجيل استحقاقات المحاسبة عن إخفاقات السابع من أكتوبر، أو إعادة ترتيب علاقته بالأحزاب الدينية واليمينية. قد لا تكون العودة تكرارا حرفيا للحكومة السابقة، بل ربما تأتي بصيغة أكثر مرونة، تستند إلى تحالفات مصلحية أو حكومة مقلصة تتجنب بعض مظاهر التطرف العلني. فنتنياهو يدرك أن ترميم مكانة إسرائيل الدولية وتخفيف الضغوط الأمريكية والأوروبية واستعادة العلاقات الإقليمية تتطلب تحسين صورة الحكومة، وربما إظهار استعداد أكبر للتعامل مع خطة ترامب بشأن غزة، دون أن يعني ذلك قبولا بالحقوق الوطنية الفلسطينية.

ويرتبط بهذا الاحتمال سيناريو صعود قيادة بديلة من داخل الليكود أو اليمين الديني، تستبعد نتنياهو شخصيا دون أن تستبعد المشروع السياسي الذي مثله. فاستبدال القيادة قد يحقق بعض أهداف المعارضة المتعلقة بالمحاسبة وإصلاح المؤسسات، لكنه لا يعني بالضرورة مراجعة السياسات الاستيطانية والأمنية، لأن الخلافات الإسرائيلية لا تتمحور أساسا حول الاحتلال والحقوق الفلسطينية، وإنما حول إدارة الدولة وعلاقة الدين بالمؤسسات وطبيعة القيادة ومكانة إسرائيل الدولية.

وبالنسبة للفلسطينيين، يحمل هذا المسار مخاطر استمرار الحرب وإدارة الصراع بأدوات سياسية وعسكرية أكثر براعة، وربط إعادة إعمار غزة بشروط أمنية وسياسية، مع إبقاء السيطرة الإسرائيلية الفعلية على الأرض والموارد. وقد يترافق ذلك مع تنشيط التطبيع وتقديم إسرائيل بوصفها شريكا في الاستقرار الإقليمي، رغم استمرار الاحتلال وغياب أي أفق سياسي للفلسطينيين.

حكومة وحدة وطنية

يطرح احتمال تشكيل حكومة وحدة وطنية باعتباره مخرجا من المأزق السياسي، وربما استجابة لحالة الطوارئ التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي. وقد تأخذ هذه الحكومة شكل شراكة بين آيزنكوت وبعض مكونات الليكود، أو صيغة تناوب على رئاسة الحكومة، أو حكومة موسعة تستبعد الأطراف الأكثر تطرفا. هذا الاحتمال يواجه عقبات حقيقية، في مقدمتها رفض بعض أطراف المعارضة استمرار نتنياهو، والخلاف حول المحاسبة عن إخفاقات السابع من أكتوبر، ومصير بن غفير وسموتريتش، وقضية تجنيد الحريديم. ومع ذلك، قد تدفع الضغوط الأمريكية والخوف من انتخابات جديدة والحاجة إلى إعادة ترتيب الأولويات الأمنية والإقليمية باتجاه تسوية من هذا النوع.

فلسطينيا، لا ينبغي التعامل مع حكومة الوحدة باعتبارها بالضرورة خيارا أقل خطورة. فقد تكون أكثر قدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية في غزة والضفة الغربية، وأكثر تماسكا في إدارة المواجهات الإقليمية، وقدرة على تمرير ترتيبات سياسية وأمنية تحظى بدعم أمريكي وأوروبي. وربما تتوافق على إنهاء المرحلة الأكثر كلفة من الحرب والانتقال إلى ترتيبات جديدة في غزة، دون معالجة جذور الصراع أو الاعتراف بالحقوق الفلسطينية، مع إمكانية إحياء مسار تفاوضي شكلي شبيه بمحاولات إعادة إنتاج أوسلو، دون تنازلات بشأن الاستيطان والقدس والحدود والسيادة.

استمرار المأزق واحتمالات التصعيد

إذا فشل آيزنكوت في التوفيق بين شروط شركائه، ثم فشل نتنياهو أو أي مرشح آخر في تشكيل الحكومة، فقد تتجه إسرائيل إلى انتخابات جديدة، فيما تستمر حكومة تصريف الأعمال في إدارة الشؤون اليومية والملفات الأمنية. لكن الانتخابات المعادة لن تعني بالضرورة حل الأزمة، فقد تعيد إنتاج الانقسام نفسه، أو تعدل موازين القوى، أو تزيد نفوذ اليمين المتطرف، خصوصا إذا نجح نتنياهو في تعبئة قاعدته حول خطاب الخطر الأمني والتهديدات الخارجية ورفض مشاركة الأحزاب العربية في الحكم.

وقد تشهد الحملة الانتخابية تصعيدا في التحريض ضد الفلسطينيين داخل إسرائيل ومحاولات تقييد مشاركتهم السياسية، وربما يترافق ذلك مع تصعيد عسكري في غزة أو لبنان أو إيران واليمن للتأثير في المزاج الانتخابي وإعادة توحيد المجتمع الإسرائيلي حول القيادة السياسية. أما فلسطينيا، فإن استمرار عدم الاستقرار قد يطيل أمد الوضع القائم، ويؤجل استحقاقات إنهاء الحرب وإعادة الإعمار، ويمنح المؤسسة العسكرية والأمنية مجالا أوسع لإدارة الوقائع الميدانية بمعزل عن أي تسوية سياسية.

ماذا تعني هذه السيناريوهات لنا؟

بصرف النظر عن السيناريو الذي سيتحقق، ثمة اتجاهات مشتركة ينبغي الانتباه إليها. أولها أن التوافق الإسرائيلي على منع قيام دولة فلسطينية مستقلة لا يزال أوسع من الخلافات الحزبية، وأن الحكومات المحتملة، على اختلاف توجهاتها، لا تقدم مؤشرات جدية على استعدادها لمراجعة المشروع الاستيطاني أو إنهاء السيطرة على الأراضي الفلسطينية. ثانيها أن غزة ستبقى في قلب الاختبار السياسي للحكومة المقبلة، ليس فقط من زاوية مستقبل حماس أو شكل الإدارة المدنية، وإنما من زاوية من يملك القرار بشأن الأمن والمعابر والحدود وإعادة الإعمار والموارد، وما إذا كانت ستخضع لإدارة خارجية أو وصاية دولية، أم ستستعيد قدرتها على تنظيم شؤونها في إطار وطني فلسطيني. ثالثها أن الضفة الغربية قد تكون الساحة الأكثر قابلية لتصعيد السياسات الإسرائيلية، في ظل التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين وتفكيك التواصل الجغرافي وإضعاف السلطة الفلسطينية، وربما تجد حكومة أقل تطرفا في خطابها فرصة لتمرير إجراءات الضم الفعلي بكلفة دولية أقل. أما الفلسطينيون داخل إسرائيل فسيواجهون اختبارا إضافيا في ظل محاولات نزع الشرعية عن تمثيلهم السياسي، رغم أن أصواتهم أصبحت عاملا مؤثرا في تشكيل الحكومة. وأخيرا، قد تكون التحولات في الموقف الدولي، ولا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا، أكثر تأثيرا في السياسات الإسرائيلية من التغيير الحكومي ذاته. فالحكومة التي تنجح في تحسين صورتها واستعادة علاقاتها الدولية قد تحصل على هامش أوسع لمواصلة سياساتها، ما لم تتحول المواقف الدولية إلى ضغوط فعلية مرتبطة بوقف الانتهاكات وإنهاء الاحتلال واحترام الحقوق الفلسطينية.

تدل معطيات الحالة السياسية الإسرائيلية على أن أيا من الحكومات المحتملة لن يكون بمنأى عن الانقسامات الداخلية والتناقضات الائتلافية، وأن استكمال ولاية قانونية كاملة يبدو احتمالا صعبا. لكن عدم الاستقرار الحكومي لا يعني بالضرورة تراجع قدرة إسرائيل على مواصلة سياساتها تجاه الفلسطينيين، بل قد يترافق مع مزيد من التصعيد ومحاولات فرض الوقائع.

فالصراع الإسرائيلي الراهن لا يدور أساسا حول إنهاء الاحتلال أو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وإنما حول من يحكم إسرائيل وكيف تدار الدولة وتستعيد قدرتها على إدارة الحرب ومواجهة أزماتها الداخلية والخارجية. لذلك لا ينبغي للفلسطينيين تعليق آمال استراتيجية على سقوط نتنياهو أو صعود آيزنكوت، كما لا ينبغي التقليل من أهمية التحولات داخل إسرائيل وتأثيرها في البيئة السياسية والدولية للصراع. المطلوب هو تحويل التناقضات الإسرائيلية إلى فرص سياسية ودبلوماسية، عبر استعادة المبادرة الفلسطينية وتوحيد التمثيل والقرار وبناء استراتيجية تستند إلى الحقوق الوطنية، وتربط وقف الإبادة وإنهاء الاحتلال وإعادة إعمار غزة بالحق في تقرير المصير والاستقلال.