تل أبيب: أصدرت المحكمة العليا، يوم الأربعاء، أمرًا احترازيًا (مشروطًا) يلزم الدولة بتبرير تعيين يهودا إلياهو مديرًا لـ"سلطة أراضي إسرائيل"، وذلك في ختام جلسة نظرت خلالها في الالتماس الذي قدمه المركز العربي للتخطيط البديل ضد هذا التعيين.
وحددت المحكمة الخامس من تموز/ يوليو المقبل موعدًا للجلسة المقبلة، بحسب بيان صادر عن المركز، الذي تقدم بالالتماس اعتراضًا على تعيين إلياهو؛ على خلفية توجهاته التمييزية والعنصرية بحق المواطنين العرب.
وجاء القرار في أعقاب جلسة شهدت نقاشًا حادًا حول إجراءات التعيين؛ إذ ذكر المركز أن المحكمة طلبت من الدولة تقديم معطيات تفصيلية سرية تتعلق بالمرشحين الآخرين الذين تنافسوا على المنصب، بما في ذلك "علاماتهم وتقييماتهم".
كما أثارت هيئة القضاة تساؤلات بشأن نزاهة الإجراءات، وبحثت ما إذا كانت آلية الاختيار قد صيغت بصورة تخدم مرشحًا بعينه، و"فُصّلت" سياسيًا لتلاءم إلياهو.
واستند المركز في التماسه إلى تصريحات ومواقف سابقة منسوبة للمرشح، تعكس فكرًا تمييزيًا يثير تساؤلات جوهرية بشأن أهليته لتولي منصب يدير أراضي الدولة وسياسات التخطيط.
وشدد المركز في التماسه على أن إدارة أراضي الدولة تتطلب التزاما بمبادئ المساواة وعدم التمييز، وأن شاغل هذا المنصب يفترض أن يكون قادرا على خدمة جميع المواطنين على قدم المساواة.
كما اعتبر أن القضية لا تتعلق بشخص بعينه فحسب، وإنما تطرح قضايا أوسع تتصل بحقوق المواطنين العرب في مجالات الأرض والإسكان والتخطيط، ومعايير التعيين في المناصب العامة ومدى التزامها بمبادئ المساواة وسيادة القانون.
وقال المحامي عنان بلان، ممثل المركز العربي في الالتماس، إن قرار المحكمة إصدار أمر مشروط يشكل "انتصارا كبيرا لمبادئ الشفافية والمساواة"، مضيفا أن المحكمة "لم تقبل رواية الدولة وقررت إخضاع التعيين لاختبار قانوني صارم".
وأضاف بلان أن "محاولة الدولة إخفاء معطيات المرشحين الآخرين خلف جدار السرية تؤكد أننا أمام تعيين سياسي إقصائي يفتقر إلى أدنى معايير النزاهة".
وفي تعقيبه على القرار، اعتبر المركز العربي للتخطيط البديل أن إصدار الأمر المشروط قد يشكل خطوة مفصلية في مسار الطعن القضائي، مؤكدا أنه سيواصل تحركاته القانونية والجماهيرية حتى البت النهائي في القضية.